أعلنت حكومة تصريف الأعمال في سوريا، الاثنين، أنها تعيد دراسة العقود التي وقعت مع روسيا خلال فترة حكم الرئيس السابق بشار الأسد، كما أنها تجري عملية جرد للشركات والعقارات التي كان يستولي عليها المقربون من النظام في السابق.
وقال وزير النقل في حكومة تصريف الأعمال السورية بهاء الدين شرم: “نعيد دراسة العقود التي وُقعت مع الجانب الروسي لاستثمار الموانئ في سوريا، كما ندرس تخفيض الضرائب الجمركية إلى مبالغ بسيطة تكون أقل منها في الدول المجاورة”.
وأشار وزير الاقتصاد بحكومة تصريف الأعمال باسل عبد الحنان إلى إجراء عملية إحصاء لشركات وعقارات كان يستولي عليها رامي مخلوف، وأضاف أن الحكومة المؤقتة شكلت لجنة لإحصاء “الشركات والمصالح الاقتصادية المحسوبة على رجالات النظام السابق”.
وأكد عبد الحنان أن الحكومة “ستستعيد الأموال العامة التي استولى عليها رموز النظام السابق وأذرعه الاقتصادية”.
وكشف أن دولاً عربية وإقليمية عرضت على سوريا مشاريع استثمارية كبرى في البنى التحتية تقوم حكومة تصريف الأعمال بدراستها، إذ توازن “بين الطلبات لتحقيق أفضل خدمة عامة”.
وحذر وزير النفط والثروة المعدنية السوري غياث دياب من أن قطاع النفط في سوريا يعاني من عدة صعوبات وتحديات تشكل عائقاً في تأمين المشتقات النفطية بعد سقوط نظام الأسد.
وتابع: “ما تزال عدد من الآبار النفطية خارج إدارة الدولة السورية، والذي يعد من أكبر تلك العوائق وأبرزها ويزيد من معاناة الأهالي”.
وكانت العديد من دول المنطقة قد عبرت عن رغبتها في المشاركة بجهود إعادة الإعمار ومشاريع البنية التحتية في سوريا التي تضررت بشكل كبير بعد 13 عاماً من الحرب الأهلية التي شهدتها البلاد.
وبرزت تركيا كواحدة من الدول الرئيسية التي أكدت نفوذها في إعادة تشكيل المشهد السياسي في سوريا بعد انهيار نظام الرئيس السابق بشار الأسد في وقت سابق من هذا الشهر.
ولدى أنقرة حوافز قوية في دعم حكام سوريا الجدد، إذ تستضيف تركيا حوالي 3 ملايين مهاجر سوري، بينما ستكون الشركات التركية في طليعة المستفيدين من جهود إعادة الإعمار بعد الحرب.
وسبق أن تعهد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بأن أنقرة ستفعل كل ما يلزم لإعادة إعمار سوريا. وتمد تركيا حالياً بالكهرباء بعض مناطق شمال سوريا حيث شنت 4 عمليات عسكرية منذ عام 2016.
