أبلغ مكتب الإدارة والميزانية التابع للبيت الأبيض، الجمعة، الوكالات الفيدرالية للاستعداد لإغلاق وشيك للحكومة، حسبما ذكرت صحيفة “واشنطن بوست” الأميركية، قبل ساعات قليلة من الموعد النهائي لتمويل الموازنة.
ويسعى الكونجرس الأميركي جاهداً لتفادي إغلاق جزئي للحكومة، الجمعة، بعد ساعات من رفض أكثر من 30 عضواً جمهورياً لطلب من الرئيس المنتخب دونالد ترمب باستخدام هذا الإجراء لرفع سقف ديون البلاد.
وحاول رئيس مجلس النواب الجمهوري مايك جونسون وضْع نهج قد يقره مجلس النواب الذي يسيطر عليه الجمهوريون بفارق طفيف، ومجلس الشيوخ الذي يهيمن عليه الديمقراطيون، مع اقتراب الموعد النهائي لتمويل الموازنة في منتصف ليل الجمعة (0500 بتوقيت جرينتش يوم السبت).
وقال جونسون للصحافيين في مبنى الكونجرس: “لدينا خطة… ونتوقع تصويتاً هذا الصباح”.
ورفض الجمهوريون المحافظون، الخميس، طلب ترمب برفع سقف الدين، وهو ما قد يضيف تريليونات أخرى إلى ديون الحكومة البالغة 36 تريليون دولار.
وصعَّد ترمب الذي يُنصّب رئيساً في 20 يناير المقبل من لهجته بين عشية وضحاها، داعياً إلى تعليق النظر في سقف الدين الأميركي لمدة 5 سنوات حتى بعد أن رفض أعضاء الجناح اليميني في حزبه تمديده لمدة عامين في اقتراح سابق.
وكتب ترمب عبر منصته للتواصل الاجتماعي “تروث سوشيال” بعد الساعة الواحدة صباحاً بقليل: “يتعيَّن على الكونجرس التخلص من سقف الديون السخيف أو يطيل أمده ربما حتى 2029. وبدون هذا، لن نتوصل لصفقة أبداً”.
خلافات ديمقراطية جمهورية
وكانت صفقة سابقة مدعومة من الحزبين قد أُلغيت بعد أن أعلن ترمب وحليفه إيلون ماسك، أغنى رجل في العالم، معارضتهما الأربعاء. وأُحبطت صفقة بديلة تم تعديلها على عَجَل بدعم من ترمب بحصولها على 174 صوتاً مؤيداً مقابل 235 صوتاً معارضا مساء الخميس.
وكانت هذه الصفقة المنقَّحة تحافظ على استمرار الميزانية الاتحادية البالغة نحو 6.2 تريليون دولار عند مستواها الحالي حتى مارس المقبل، وتقدم 100 مليار دولار في شكل إغاثة من الكوارث. لكنها أسقطت تدابير أخرى لاسترضاء الديمقراطيين الذين ما زالوا يسيطرون على مجلس الشيوخ الأميركي والبيت الأبيض لأربعة أسابيع قادمة.
وقال البيت الأبيض إن الرئيس جو بايدن عارض مشروع القانون المعاد صياغته.
وأثارت المعارك السابقة حول سقف الديون مخاوف الأسواق المالية، لأن عجز الحكومة الأميركية عن سداد ديونها قد يتسبب في صدمات ائتمانية في أنحاء العالم.
وتم تعليق الحد بموجب اتفاق ينتهي من الناحية الفنية في الأول من يناير المقبل، لكن المشرعين ربما لا يكونون مضطرين إلى معالجة هذه القضية قبل الربيع.
