يقترب الاتحاد الأوروبي من توقيع اتفاقيْن مع كل من الأردن والمغرب، في إطار تعزيز التعاون للحد من الهجرة من دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى دول الاتحاد، بحسب صحيفة “فايننشيال تايمز”.
وفي ظل القلق إزاء الدعم المتزايد للأحزاب اليمينية المتطرفة المناهضة للهجرة في مختلف أنحاء الاتحاد، يعتمد الاتحاد الأوروبي بشكل متزايد على دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إذ عرض الدعم المالي مقابل تدابير أكثر صرامة لمراقبة الحدود.
وقالت مفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون البحر الأبيض المتوسط دوبرافكا سويكا إن الاتفاق مع الأردن “جاهز تقريباً” وسيتم توقيعه من قبل الملك الأردني عبد الله في بروكسل نهاية يناير أو أوائل فبراير.
وأضافت سويكا أن الصفقة التالية بعد الأردن ستكون مع المغرب، قائلة في هذا الصدد: “اتفاق المغرب ذو أهمية، على الرغم من أن بروكسل بحاجة إلى النظر في تأثير وضع الصحراء الغربية” المنطقة المتنازع عليها وتطالب بها الرباط.
مصر وتونس
ولفتت سويكا إلى أن الاتفاقين مع الأردن والمغرب سيكونان على نطاق مماثل لاتفاقين جرى توقيعهما مع مصر وتونس، تشملان مشاريع تجارية وطاقة بالإضافة إلى تدابير للسيطرة على الهجرة.
وقد تلقى المغرب، وهو بلد عبور مهم، بالفعل تمويلاً من بروكسل للحد من المغادرين إلى الاتحاد، في حين يستضيف الأردن أكثر من مليون لاجئ سوري، ما يفرض ضغوطاً على اقتصاد الدولتين في الشرق الأوسط.
ووفقاً لمنظمة الأمم المتحدة للاجئين، يستضيف الأردن ثاني أكبر عدد من اللاجئين كنسبة من سكانها، معظمهم قادمون من سوريا، فيما يتعاون المغرب والاتحاد الأوروبي منذ فترة طويلة في الحد من الهجرة، حيث أرسل الاتحاد الأوروبي إلى الرباط أكثر من 2.1 مليار يورو بين عامي 2014 و2022.
وتأتي جهود الاتحاد الأوروبي لتوقيع المزيد من الشراكات الاستراتيجية في وقت تعرضت فيه الصفقات الأخيرة مع مصر وتونس لانتقادات بسبب سجلات حقوق الإنسان في البلدين، إذ أبرمت بروكسل العام الماضي صفقة بقيمة 165 مليون يورو مع تونس، وأخرى هذا العام بقيمة 7.4 مليار يورو مع مصر.
وتأتي تصريحات سويكا بعد زيارة أجرتها رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، الاثنين، إلى الأردن.
وقالت فون دير لاين: “أتطلع إلى الترحيب بالملك عبد الله في بروكسل في أوائل عام 2025، وسنعمل معاً على إطلاق شراكة استراتيجية معززة بين الاتحاد الأوروبي والأردن”.
وأضافت أن الاتحاد الأوروبي “سيعمل بشكل وثيق مع الأردن وشركائنا لضمان الانتقال السياسي في سوريا، بعد الإطاحة بنظام الرئيس السابق بشار الأسد”.
