اتهم قادة المعارضة في إسرائيل، الاثنين، حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بمحاولة تقويض الديمقراطية عبر السعي لإعادة طرح خطة التعديلات القضائية المثيرة للجدل، وإقالة المدعية العامة، وسط تصاعد المخاوف من اتجاه البلاد إلى “حرب أهلية”.
ووفقاً لصحيفة “تايمز أوف إسرائيل”، يسعى حالياً قادة ائتلاف نتنياهو الحاكم الذي يوصف بأنه الأكثر يمينية في تاريخ البلاد، على عزل المدعية العامة جالي بهاراف ميارا، وإحياء خطة التعديلات القضائية المجمدة منذ أشهر.
واعتبر وزير المالية السابق أفيجدور ليبرمان، أن حكومة نتنياهو تقود البلاد نحو “حرب أهلية”، بينما حذر الوزير السابق في حكومة الحرب بيني جانتس، من عواقب “تكرار الأخطاء السابقة التي أدت إلى ضحايا وتدهور في الأمن”.
وقال ليبرمان، الذي يقود حزب “إسرائيل بيتنا” المعارض، للصحافيين إنه “لا يمكن مهاجمة جماعة (الحوثي) في اليمن ومهاجمة إيران، وفي الوقت ذاته مهاجمة المحكمة العليا والمدعية العامة”.
وأعرب عن أسفه لاستمرار الحكومة في المضي قدماً بجهود إعفاء المتدينين من الخدمة العسكرية، رغم استمرار القتال في قطاع غزة، والوضع غير المستقر في سوريا والضفة الغربية.
وأضاف: “لقد قررت الحكومة عمداً أن تقودنا إلى حرب أهلية. ولم يسبق أن شهدت إسرائيل وضعاً كهذا من تفكك المجتمع وتوتر داخلي بهذا الشكل”.
وفي الوقت نفسه، دعا ليبرمان إلى “وقف الدعوات المحرّضة على العصيان”، مشدداً على “ضرورة إبقاء الجيش بعيداً عن جميع النقاشات السياسية والأيدولوجية”.
جاء ذلك بعد دعوة المدعي العام السابق موشيه لادور، السبت الماضي، طياري القوات الجوية الإسرائيلية للتوقف عن التطوع ضمن قوات الاحتياط في حال أعادت الحكومة إحياء خطة التعديلات القضائية المثيرة للجدل.
وبعد فوز نتنياهو الحاسم في انتخابات عام 2022، أطلقت حكومته اليمينية المتطرفة حملة للحد من صلاحيات القضاء. وقد أشعل ذلك احتجاجات جماهيرية في إسرائيل ومخاوف بين الحلفاء الغربيين بشأن الديمقراطية في البلاد.
ونفى نتنياهو أي صلة بين التعديلات القضائية ومحاكمته في قضايا فساد. وتراجع بشكل كبير عن الخطة بعد اندلاع الحرب، لكنه استأنف بعض الخطاب المناهض للقضاء في الأسابيع القليلة الماضية.
تصرفات “متهورة”
وفي السياق ذاته، وصف جانتس جهود الحكومة لإحياء خطة التعديل القضائي وإقالة المدعية العامة، بأنها تصرفات “متهورة” تهدد أمن الدولة، داعياً وزير العدل ياريف ليفين لـ”التراجع” عن هذه الخطوات.
وفي حديثه للصحافيين قبل اجتماع الكتلة البرلمانية لحزبه “الوحدة الوطنية” الأسبوعي في الكنيست، قال جانتس، إن ليفين “لم يتعلم شيئاً بعد من أحداث السابع من أكتوبر، وسنندم جميعاً إذا لم نستخلص العبرة”، في إشارة إلى هجوم السابع من أكتوبر عام 2023 على جنوب إسرائيل.
ومضى قائلاً: “يا رئيس الوزراء وقادة الائتلاف لا تعيدونا إلى السادس من أكتوبر (2023). لقد دفعنا ثمناً باهظاً للغاية بسببه”.
وأشار جانتس، إلى اجتماع قادة أحزاب الائتلاف الحاكم الذي عقد، الأحد، وناقش إقالة المدعية العامة، وإعادة أجندة التعديل القضائي، قائلاً إنهم “اجتمعوا لمناقشة الانقلاب”.
وشدد جانتس، على أنه “عند تشكيل لجنة تحقيق رسمية مستقبلاً، سيتبين أن حركة (حماس) اختارت السابع من أكتوبر لتنفيذ هجومها لأنها رأت أن الإصلاح القضائي مزّق المجتمع الإسرائيلي وأضعف حكومته”.
وتابع: “تكرار نفس الخطأ هو قمة التهور. DH أعضاء الائتلاف، لا تضعفوا إسرائيل”.
انتخاب رئيس للمحكمة العليا
أما زعيم المعارضة يائير لبيد فقال خلال اجتماع الكتلة البرلمانية لحزبه “ييش عتيد” في الكنيست، إنه في حال لم يقم وزير العدل ياريف ليفين بإجراء تصويت لاختيار رئيس جديد للمحكمة العليا بحلول 16 يناير المقبل، فإن عضو الكنيست كارين إلهرار “ستقوم بذلك نيابة عنه”.
وفي الأسبوع الماضي، أمرت المحكمة العليا ليفين بإجراء تصويت في لجنة اختيار القضاة لاختيار رئيس جديد للمحكمة العليا قبل 16 يناير، وهي خطوة يرفضها وزير العدل منذ أكثر من عام، لأن التصويت في اللجنة بتكوينها الحالي سيمنح المنصب للقاضي الليبرالي إسحاق عميت الذي يعتبره ليفين وآخرين في الحكومة اليمينية المتشددة خصماً، وفقاً لـ”تايمز أوف إسرائيل”.
وإذا رفض ليفين الامتثال لحكم المحكمة، ستكون اللجنة مخولة بإجراء التصويت من دونه.
ولفت لبيد، إلى أن “الأغلبية في اللجنة تريد انتخاب رئيس للمحكمة العليا، ولا تحتاج إلى ياريف ليفين لإجراء التصويت. إذا رفض، فإن ذلك ليس له أي شرعية قانونية أو عملية، وستقوم كارين بوضعه للتصويت”.
وبعد حكم المحكمة، أشار ليفين إلى خطط لإحياء برنامج الإصلاح القضائي المجمد من قبل الحكومة، متهماً في منشور على منصة “فيسبوك” خلال عطلة نهاية الأسبوع، المحكمة بـ”الاستيلاء” على دور الكنيست التشريعي، وصلاحيات الحكومة التنفيذية.
وأشار لبيد، إلى أن الحكومة عندما حاولت تمرير هذا البرنامج سابقاً، أدى ذلك إلى سقوط 1800 شخص، موجهاً اللوم على أحداث 7 أكتوبر والحرب التي تلتها إلى ليفين ورئيس الوزراء.
