يخطط الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب للإعلان “حالة طوارئ وطنية”، واستخدام الجيش الأميركي من أجل تنفيذ عمليات ترحيل جماعي لملايين المهاجرين غير الشرعيين في الولايات المتحدة.
وتعليقاً على منشور على منصة “سوشيال تروث” لتوم فيتون، رئيس المجموعة المحافظة Judicial Watch، والذي قال فيه إن إدارة ترمب مستعد لـ”إعلان حالة طوارئ وطنية”، و”سيستخدم الموارد العسكرية” لمواجهة ما وصفه بـ”غزو بايدن” من خلال تنفيذ “برنامج ترحيل جماعي”، قال ترمب: “صحيح!!!”.
وجعل ترمب وعده بترحيل ملايين المهاجرين غير الشرعيين أحد الركائز الأساسية لحملته الانتخابية. كما بدأ فريقه بوضع استراتيجيات لتنفيذ هذه الخطة، بحسب موقع “أكسيوس” الأميركي.
وتشير التقديرات إلى أن هناك قرابة 11 مليون مهاجر غير شرعي يعيشون في الولايات المتحدة، وسط توقعات بأن تؤثر عمليات الترحيل الجماعي التي ينوي ترمب تنفيذها على نحو 20 مليون عائلة، فيما يستعد المحامين ودعاة الدفاع عن حقوق المهاجرين لرفع قضايا ضد الخطة.
ويسعى فريق الرئيس المنتخب لصياغة أوامر تنفيذية قادرة على تجاوز الطعون القانونية، من أجل تجنب الفشل الذي تعرض له قرار حظر السفر على دول إسلامية عدة في ولايته الأولى، بحسب مجلة “بوليتيكو” الأميركية.
وتشمل الخطط أيضاً إنهاء برنامج الإفراج المشروط، الذي يتيح الدخول والإقامة المؤقتة في الولايات المتحدة لأفراد لا يستوفون شروط الدخول الرسمية، وذلك لأسباب إنسانية أو مصلحة عامة، للمهاجرين غير الشرعيين القادمين من كوبا وهايتي ونيكاراجوا وفنزويلا، وفقاً لـ”بوليتيكو”.
وبدأ ترمب في ترشيح وتعيين فريقه الحكومي، فيما عُرف عدد منهم بمواقفه المتشددة تجاه الهجرة والمهاجرين، ومن بينهم الرئيس السابق بالإنابة لإدارة الهجرة والجمارك توم هومان ليكون “قيصر الحدود”، كما تم ترشيح حاكمة ولاية ساوث داكوتا كريستي نويم، لمنصب وزيرة الأمن الداخلي.
وتتضمن خطة الرئيس المنتخب للتعامل بصرامة مع ملف الهجرة، استخدام مجموعة متنوعة من الأدوات لترحيل الملايين من الأشخاص في الولايات المتحدة سنوياً، بما في ذلك قوانين غير شائعة، وموارد عسكرية، ونشر لضباط إنفاذ القانون.
وتشير التجارب التاريخية إلى أن مثل هذه الجهود قد تتسبب في اضطرابات كبيرة داخل المجتمعات المحلية في جميع أنحاء الولايات المتحدة، فضلاً عن نشر الخوف بين الملايين من الأشخاص الذين يعيشون بشكل غير قانوني.
وتعهد ترمب باتخاذ إجراءات صارمة ضد الهجرة، وبدء عمليات الترحيل الجماعي من اليوم الأول في المنصب، وسط توقعات بأن تؤدي مقترحاته لتغيير جذري في طريقة تنفيذ قوانين الهجرة التي استمرت لعقود.
وفي حين استخدمت الإدارات الرئاسية الديمقراطية والجمهورية، على حد سواء، الموارد العسكرية على الحدود لفترة طويلة، ستشكل خطط ترمب منعطفاً خطيراً فيما يهم تدخل الجيش في السياسة الداخلية. وهو ما جعل المدافعين عن حقوق الإنسان والحريات المدنية في حالة قلق.
وفي الكونجرس، الذي لديه السلطة لتقييد استخدام القوة العسكرية من خلال التمويل وغير ذلك من التصاريح، يؤيد الجمهوريون الذين باتوا مسيطرين على مجلس النوب والشيوخ خطط ترمب إلى حد كبير.
