انهار الائتلاف الحكومي في ألمانيا بعد إقالة المستشار أولاف شولتس لوزير المالية كريستيان ليندنر، مما دفع وزراء الحزب الليبرالي إلى الانسحاب من الحكومة، وهو ما أطلق أزمة سياسية كبيرة في البلاد قد تؤدي إلى انتخابات مبكرة.

وأعلن شولتس مساء أمس الأربعاء عن إقالة ليندنر، مشيرًا إلى أن الوزير المعزول خان ثقته في أكثر من مناسبة. وقال شولتس في تصريحات صحفية: “من غير الممكن العمل الحكومي الجدي في ظل هذه الظروف، فنحن بحاجة إلى حكومة قوية قادرة على اتخاذ القرارات المناسبة لبلدنا”.

ووجه شولتس اتهامات لوزير المالية بتقديم مصالح حزبه على حساب مصالح الوطن، معتبرًا أن محاولات ليندنر لعرقلة ميزانية الدولة كانت غير مبررة.

وفي وقت لاحق، أعلن وزراء الحزب الليبرالي، الذي يتزعمه ليندنر، انسحابهم من الحكومة بعد إقالته، مما تسبب في فقدان الائتلاف لأغلبيته في البرلمان.

ويقود شولتس حكومة ائتلافية مكونة من ثلاثة أحزاب: الحزب الاشتراكي الديمقراطي الذي يرأسه، والحزب الديمقراطي الحر بزعامة ليندنر، وحزب الخضر.

وتعد هذه الأزمة نتيجة للخلافات المستمرة بين الأحزاب الثلاثة حول سياسة الميزانية وسبل إنعاش الاقتصاد الألماني، خاصة مع تدهور شعبية الحكومة في ظل تصاعد القوى السياسية المتشددة من اليمين واليسار.

وأثار انهيار الائتلاف بعد أشهر من التوترات نقاشًا حادًا بشأن التوجه الاقتصادي لألمانيا في ظل ظروف صعبة.

وتمت إقالة ليندنر في اجتماع حاسم بمقر المستشارية، حيث كان قد اقترح إصلاحات اقتصادية شاملة، مما قوبل بمعارضة من الحزبين الآخرين في الائتلاف، كما هدد بالانسحاب من الحكومة.

وكان الحزب الديمقراطي الحر قد اقترح تقليص الإنفاق العام وتقليل الضرائب كحلول للأزمة الاقتصادية.

في المقابل، أصر شولتس على زيادة الدعم المالي لأوكرانيا بمقدار 3 مليارات يورو، وهو ما رفضه ليندنر.

وعقب إقالته، رد ليندنر قائلاً إن شولتس حاول دفعه لتجاوز حدود الإنفاق المنصوص عليها في الدستور، وهو الأمر الذي رفضه بشدة. كما أضاف ليندنر أن شولتس لا يعترف بأن ألمانيا بحاجة إلى نموذج اقتصادي جديد.

وبالنسبة لمستقبل الحكومة، من المتوقع أن يتولى شولتس حكومة أقلية مع دعم الحزب الاشتراكي الديمقراطي والخضر.

ويخطط المستشار الألماني لإجراء تصويت برلماني على الثقة في حكومته في 15 يناير 2024، مما قد يفضي إلى إجراء انتخابات مبكرة في مارس 2025.

وتأتي هذه الأزمة في وقت حرج بالنسبة لألمانيا، حيث تعاني البلاد من تدهور الاقتصاد وبنية تحتية قديمة وجيش غير جاهز، وفي ظل ضغوط خارجية بعد انتخاب دونالد ترامب رئيسًا للولايات المتحدة، ما يضعف الجبهة الأوروبية الموحدة في مواجهة تحديات مثل الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة.