قالت محكمة في أقصى شرق روسيا إنها أدانت روبرت شونوف الموظف السابق في إحدى قنصليات واشنطن، بتهمة التعاون السري وغير القانوني مع الحكومة الأميركية، للإضرار بالأمن القومي الروسي، وحكمت عليه بالسجن لقرابة 5 سنوات.
وكان جهاز الأمن الاتحادي الروسي ألقى القبض على الروسي شونوف في فلاديفوستوك في مايو 2023، واتهمه بتقاضي أموال لتزويد دبلوماسين أميركيين سراً بمعلومات يُحتمل أن تضر روسيا.
وفي وقت سابق السبت، ندّدت الولايات المتحدة بالحكم ضد شونوف ووصفته بأنه “ظلم بيّن”.
وقال ماثيو ميلر المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية في بيان: “الاتهامات الموجهة للسيد شونوف زائفة تماماً، ولا أساس لها”، معتبراً أن الحكم “يسلط استهدافه بموجب قانون “التعاون السري” الضوء على الاستخدام الصارخ من جانب الكرملين للقوانين القمعية المتزايدة ضد مواطنيه.
وأكدت محكمة في منطقة بريمورسكي في أقصى شرق روسيا في بيان الجمعة، أنها وجدت شونوف مذنباً، وحكمت عليه بالسجن 4 سنوات و10 أشهر في مستعمرة عقابية.
وأظهر مقطع فيديو نشرته المحكمة شونوف داخل قفص في قاعة المحكمة، وهو يستمع إلى نطق القاضي بالحكم بسجنه.
جمع معلومات عن حرب أوكرانيا
ونشر جهاز الأمن الاتحادي الروسي مقطع فيديو في أغسطس 2023، لما يبدو أنه اعتراف لشونوف قال فيه إن دبلوماسيين أميركيين كبيرين يقيمان في موسكو طلبا منه جمع معلومات عن جهود الحرب الروسية في أوكرانيا، وضم روسيا “أراض جديدة”، وتعبئتها العسكرية، والانتخابات الرئاسية الروسية لعام 2024.
وطردت روسيا المسؤولين الأميركيين من أراضيها في وقت لاحق.
وذكر شونوف في الفيديو أنه أُمر بجمع معلومات “سلبية” عن هذه الموضوعات، والبحث عن مؤشرات على وجود احتجاج شعبي بالإضافة إلى أن يعكس كل هذا في تقاريره.
ولم يتضح ما إذا كان شونوف تحدث بالإكراه.
وكان شونوف موظفاً في القنصلية الأميركية العامة في فلاديفوستوك لأكثر من 25 عاماً حتى أمرت روسيا في 2021 بتسريح الموظفين المحليين من القنصلية، وبحسب ما ذكرت الخارجية الأميركية العام الماضي، بدأ العمل كمتعاقد مع شركة خاصة تقدم خدماتها للسفارة الأميركية في موسكو في أبريل 2021، بعدما طلبت الحكومة الروسية إقالة كافة المواطنين الروس الذين يعملون لدى القنصليات والبعثات الدبلوماسية الأميركية في البلد.
وكانت وظيفة شونوف كتابة ملخصات عن التقارير الإعلامية من وسائل إعلام روسية، قبل أن يوجه له القضاء الروسي تهماً بارتكاب جريمة بموجب المادة (275.1) من القانون الجنائي الروسي، والمتعلق بالتخابر سراً مع دولة أجنبية.
