أفادت وكالة “رويترز”، نقلاً عن مصدر في وزارة الخارجية التركية، الأحد، بأن مسؤولين من تركيا وبريطانيا سيناقشون الملف السوري، خلال اجتماع في أنقرة الاثنين، يتناول عدداً من القضايا، أبرزها رفع العقوبات الاقتصادية، وأيضاً الأمن والتنمية الاقتصادية.
وقال المصدر التركي إن “محادثات الاثنين سيقودها نائب وزير الخارجية التركي نوح يلماز، ووزير الدولة البريطاني للشؤون الخارجية هيميش فولكنر”.
وأضاف المصدر أن يلماز سيؤكد “ضرورة رفع العقوبات عن سوريا دون شروط”، من أجل “إعادة الإعمار والتنمية الاقتصادية”.
وأشار المصدر إلى أن يلماز سيشدد أيضاً خلال المحادثات على “أهمية دعم المجتمع الدولي لخطوات الإدارة السورية نحو تحقيق المصالحة الوطنية في إطار حكومة مركزية”، والدفع باتجاه “وقف تصرفات إسرائيل التي تنتهك وتهدد السيادة السورية بشكل علني”.
وقالت بريطانيا الشهر الماضي إنها ستعدل أنظمة العقوبات المفروضة على سوريا بعد سقوط نظام الرئيس السابق بشار الأسد، لكنها ستبقي علي تجميد الأصول وحظر السفر المفروض على أعضاء الحكومة السابقة.
الاتحاد الأوروبي يعلق مجموعة عقوبات
ووافقت دول الاتحاد الأوروبي، في 24 فبراير الماضي، على تعليق مجموعة من العقوبات المفروضة على سوريا، تشمل العقوبات المتعلقة بقطاعات الطاقة والنقل وإعادة الإعمار.
وقال المجلس الأوروبي إن ذلك القرار يشكل جزءاً من جهود الاتحاد الأوروبي “لدعم الانتقال السياسي الشامل في سوريا، والتعافي الاقتصادي السريع، وإعادة الإعمار، والاستقرار”.
وأوضح المجلس أن الاتحاد الأوروبي يهدف إلى “تسهيل التعامل مع سوريا وشعبها وشركاتها في مجالات رئيسية للطاقة والنقل، فضلاً عن تسهيل المعاملات المالية والمصرفية المرتبطة بهذه القطاعات، وتلك اللازمة للأغراض الإنسانية وإعادة الإعمار”.
ووافق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي على تعليق القيود المفروضة على قطاع الطاقة، والتي شملت النفط والغاز والكهرباء، والعقوبات المفروضة على قطاع النقل.
كما رفعوا تجميد الأصول لخمسة بنوك، وخففوا القيود المفروضة على مصرف سورية المركزي، ومددوا إلى أجل غير مسمى إعفاء لتسهيل تسليم المساعدات الإنسانية.
فيما حافظت دول الاتحاد الأوروبي على مجموعة من العقوبات الأخرى المتعلقة بسلطات الأسد، بما في ذلك تلك المفروضة على تجارة الأسلحة والسلع ذات الاستخدام المزدوج ذات الاستخدامات العسكرية والمدنية، وبرامج المراقبة والتجارة الدولية للسلع التراثية الثقافية السورية.
وأشار المجلس إلى أنه سيواصل عمله، وتقييم ما إذا كان من الممكن تعليق المزيد من العقوبات الاقتصادية، وكذلك مراقبة الوضع في البلاد عن كثب لضمان بقاء مثل هذه التعليقات مناسبة.
