أصدر وزير الدفاع الأميركي بيت هيجسيث توجيهاً للقوات المسلحة بالاستعداد لإجراء تخفيضات جذرية في الميزانية خلال السنوات الخمس المقبلة، مع استثناء الإنفاق على أمن الحدود، حسبما نقلت “أسوشيتد برس”.
ويتجه البنتاجون إلى خفض ميزانيته بنسبة 8% خلال السنوات الخمس المقبلة، وهو ما يعادل نحو 50 مليار دولار سنوياً، مع إعادة توجيه هذه الأموال لتمويل أولويات الرئيس دونالد ترمب، فضلاً عن إعطاء الأولوية لبرامج الطائرات بدون طيار والغواصات والتركيز على الصين.
ومن المرجح أن تشمل هذه التخفيضات الآلاف من موظفي البنتاجون ووكالات الدفاع، فضلاً عن بعض برامج الأسلحة القائمة. وقد صدرت أوامر بالفعل لمسؤولي الدفاع بإعداد قائمة بالموظفين الذين سيشملهم الإجراء.
ويأتي الاقتراح في الوقت الذي ظهر فيه أعضاء من لجنة الكفاءة الحكومية التي يقودها الملياردير إيلون ماسك، وهي المؤسسة التي كلفها الرئيس ترمب بتقليص حجم الحكومة الفيدرالية، في البنتاجون الجمعة الماضي، لتحديد البرامج والموظفين المعنيين بالقرار.
وعن التغييرات التي يجريها البنتاجون، قال هيجسيث: “نعمل على إعادة تقييم للموظفين في فترة الاختبار، سنبدأ بفصل الموظفين ضعيفي الأداء بين موظفينا تحت الاختبار، وبعد انتهاء عملية المراجعة، سنعلن عن تجميد للتوظيف بوزارة الدفاع”.
سحب 50 مليار دولار سنوياً
وتعهد وزير الدفاع الأميركي بـ”إعادة توجيه الميزانية التي ورثناها من الإدارة السابقة، حيث سنسحب 50 مليار دولار من ميزانية بايدن لهذا العام، وسنعيد تحويلها إلى أولويات ترمب”، مشدداً على أن هذا “ليس اقتطاعاً، بل هو إعادة تركيز وتعزيز للميزانية، ونحن نتعاون مع فريق الكفاءة الحكومية بوزارة الدفاع لاكتشاف الاحتيال والهدر”.
وقال هيجسيث إن “الـ50 مليار دولار لا تشمل أنشطة الجيش على الحدود الجنوبية الغربية، ومكافحة المنظمات الإجرامية العابرة للحدود، وتحديث الأسلحة النووية، والغواصات من طراز فرجينيا، وبرنامج القبة الحديدية، والطائرات الهجومية ذات الاتجاه الواحد والطائرات بدون طيار، والأمن السيبراني. وتابع: “هذه البرامج وغيرها من البرامج الأساسية لن يتم المساس بها. فهي مهمة جداً”.
ويأتي تفويض خفض الإنفاق في الوقت الذي يحاول فيه الجيش الأميركي إعداد لائحة متطلباته للسنة المالية 2026.
ومن المتوقع أن يواجه اقتراح خفض ميزانية وزارة الدفاع معارضة قوية من الجمهوريين في الكونجرس، حيث دعا العديد منهم إلى زيادة الإنفاق الدفاعي، منتقدين إدارة جو بايدن؛ بسبب الزيادات المحدودة التي أقرتها في الميزانية العسكرية.
وكان السيناتور الجمهوري روجر ويكر، رئيس لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ، قد دعا إلى رفع الإنفاق الدفاعي تدريجياً ليصل إلى أكثر من تريليون دولار سنوياً.
وتأتي هذه التخفيضات في وقت يدعو فيه ترمب حلفاء الناتو إلى زيادة إنفاقهم الدفاعي إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي، وهي نسبة تمثل قفزة هائلة في الإنفاق العسكري لمعظم دول الحلف.
وفي حال خصصت الولايات المتحدة 5% من ميزانيتها للدفاع، فإن ميزانية الجيش الأميركي ستتجاوز 1.2 تريليون دولار.
