أعلنت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاجون)، الجمعة، أنها ستبدأ اعتباراً من الأسبوع المقبل في إنهاء خدمة 5 آلاف و400 موظف مدني تحت فترة الاختبار، في خطوة أولى ضمن سلسلة من عمليات التسريح الأكبر التي يتوقعها المسؤولون داخل وزارة الدفاع، أكبر وكالات الحكومة الأميركية.
وقال دارين سلنيك، وهو مسؤول بارز في شؤون الموظفين بوزارة الدفاع، في بيان: “نتوقع تقليص القوة العاملة المدنية في الوزارة بنسبة تتراوح بين 5 إلى 8%، بهدف تحسين الكفاءة وإعادة تركيز الوزارة على أولويات الرئيس وتعزيز جاهزية القوات”.
وتضم وزارة الدفاع أكثر من 945 ألف موظف مدني، بينما أكد وزير الدفاع، بيت هيجسيث، أن هناك 17 مهمة محددة، مثل العمليات العسكرية على الحدود الجنوبية الغربية، ستُعفى من التخفيضات البالغة 8% التي أمر بتطبيقها على مدار السنوات الخمس المقبلة.
تسريح 55 ألف موظف
ووفقاً لتوجيهات صدرت هذا الأسبوع لكبار المشرفين في البنتاجون، من المتوقع أن يتم تسريح نحو 55 ألف موظف مدني حول العالم، في إطار مسعى يقوده الرئيس دونالد ترمب ورجل الأعمال إيلون ماسك لتقليص حجم القوى العاملة الفيدرالية بشكل جذري.
ويعدّ القرار أول دفعة من عمليات التسريح، إذ يستهدف الموظفين الذين يسهل فصلهم، إذ لا يتمتع العاملون تحت فترة الاختبار بنفس الحماية الوظيفية التي تحمي العديد من الموظفين الفيدراليين الآخرين.
وتستمر فترات الاختبار عادة لمدة عام، لكنها قد تكون أطول لبعض الوظائف.
وأشار سلنيك في بيانه إلى أن الوزارة ستفرض تجميداً على التوظيف أثناء قيام المسؤولين بإجراء “تحليل أعمق لاحتياجاتنا من القوى العاملة.”
وأضاف: “ليس من المصلحة العامة الاحتفاظ بأفراد لا تعتبر مساهماتهم ضرورية لتنفيذ المهام الأساسية.”
في المقابل، انتقد بعض المشرفين في الوزارة هذه الخطوة، واصفين إياها بأنها متسرعة وغير مدروسة، وقد تؤثر سلباً على مستقبل الوزارة.
سحب 50 مليار دولار سنوياً
وتعهد وزير الدفاع الأميركي بيت هيجسيث بـ”إعادة توجيه الميزانية التي ورثناها من الإدارة السابقة، حيث سنسحب 50 مليار دولار من ميزانية بايدن لهذا العام، وسنعيد تحويلها إلى أولويات ترمب”، مشدداً على أن هذا “ليس اقتطاعاً، بل هو إعادة تركيز وتعزيز للميزانية، ونحن نتعاون مع فريق الكفاءة الحكومية بوزارة الدفاع لاكتشاف الاحتيال والهدر”.
وقال هيجسيث إن “الـ50 مليار دولار لا تشمل أنشطة الجيش على الحدود الجنوبية الغربية، ومكافحة المنظمات الإجرامية العابرة للحدود، وتحديث الأسلحة النووية، والغواصات من طراز فرجينيا، وبرنامج القبة الحديدية، والطائرات الهجومية ذات الاتجاه الواحد والطائرات بدون طيار، والأمن السيبراني.
وتابع: “هذه البرامج وغيرها من البرامج الأساسية لن يتم المساس بها. فهي مهمة جداً”.
ويأتي تفويض خفض الإنفاق في الوقت الذي يحاول فيه الجيش الأميركي إعداد لائحة متطلباته للسنة المالية 2026.
من المتوقع أن يواجه اقتراح خفض ميزانية وزارة الدفاع معارضة قوية من الجمهوريين في الكونجرس، حيث دعا العديد منهم إلى زيادة الإنفاق الدفاعي، منتقدين إدارة بايدن؛ بسبب الزيادات المحدودة التي أقرتها في الميزانية العسكرية.
