قدم أكثر من 40 ألف موظف فيدرالي في الولايات المتحدة استقالاتهم، الأربعاء، وذلك في إطار عرض قدمته إدارة الرئيس دونالد ترمب لما يقرب من مليوني موظف حكومي، للاستقالة ومواصلة تلقي رواتبهم لعدة أشهر، في خطوة قد تقلل بشكل كبير من حجم القوة العاملة الفيدرالية، حسبما أفادت صحيفة “وول ستريت جورنال”.
وأبلغ مكتب إدارة شؤون الموظفين الفيدراليين، الأسبوع الماضي، الموظفين، بأن أمامهم حتى الخميس، لتقرير ما إذا كانوا سيقبلون عرض التعويض مقابل الاستقالة، إذ سيتلقى هؤلاء رواتبهم حتى شهر سبتمبر المقبل، إذ يعد تقليص حجم الحكومة الفيدرالية أولوية لترمب.
وقد حدد مكتب إدارة الموظفين موعداً نهائياً لتقديم الاستقالة في الساعة 11:59 مساء الخميس (4:59 صباحاً بتوقيت جرينيتش)، وطلب المكتب من الموظفين إرسال استقالاتهم عبر البريد الإلكتروني مباشرة إلى المكتب، وليس إلى وكالاتهم.
وقال مصدر مطلع من مكتب شؤون الموظفين، إن عدد العاملين الفيدراليين الذين قبلوا عرض الاستقالة يزيد عن 40 ألفاً، في حين أكد شخص آخر أن الرقم كان أعلى من ذلك، فيما قال مسؤول في البيت الأبيض، إن إدارة ترمب تتوقع زيادة سريعة في الأرقام في اليوم الأخير قبل الموعد النهائي.
وعندما أعلن المكتب الأسبوع الماضي، عرض الاستقالة، قال البيت الأبيض، إنه يتوقع قبول ما بين 5 و10% من الموظفين الفيدراليين، ما يؤدي إلى توفير حوالي 100 مليار دولار سنوياً، دون تقديم معلومات عن كيفية التوصل إلى التقدير.
ولم يترجم المسؤولون نطاق النسبة المئوية إلى هدف محدد لعدد الموظفين الذين يأملون في استقالتهم، لكن هناك حوالي مليوني أميركي يعملون في الحكومة الفيدرالية في وظائف مدنية، رغم إعفاء بعض الوظائف من العرض.
وبعد فوزه في انتخابات نوفمبر الماضي، قال ترمب إن الحكومة الأصغر حجماً والأكثر كفاءة، مع بيروقراطية أقل، ستكون “هدية مثالية لأميركا” بمناسبة الذكرى السنوية الـ 250 لإعلان الاستقلال في عام 2026.
تشكيك في العرض
في المقابل، قالت مجموعة من الموظفين الفيدراليين، إنهم “متشككون في أن أولئك الذين قبلوا عرض الاستقالة سيحصلون على رواتبهم حتى سبتمبر”.
وأشاروا إلى انهم غير متأكدين مما إذا كان بإمكانهم الحصول على وظائف ثانية أثناء الاستقالة المتأخرة، وما إذا كان بإمكانهم الوصول إلى برنامج التقاعد للقوى العاملة الفيدرالية أو حتى ما إذا سيتمكنون من العودة يوماً ما إلى العمل في الحكومة.
وفي مكالمة هاتفية مع مكتب إدارة الموظفين، الأربعاء، ناقش المسؤولون ضرورة قيام الوكالات بتقديم قوائم بالموظفين في فترة الاختبار الذين خدموا أقل من عام واحد، أو عامين لـ”الخدمة الاستثنائية”.
من جانبها، قالت ماكلورين بينوفر، المتحدثة باسم المكتب: “هذه فرصة نادرة وسخية، فرصة تم فحصها بدقة ومصممة عمداً لدعم الموظفين من خلال إعادة الهيكلة”.
وجاء في رسالة بريد إلكتروني حول برنامج الاستقالة، أن أولئك الذين يظلون في أدوارهم يجب أن يعودوا إلى العمل في المكتب 5 أيام أسبوعياً، والالتزام بأن يكونوا جزءاً من قوة عاملة فيدرالية “مخلصة وجديرة بالثقة وملتزمة بالتميز على كل المستويات”.
وقال مكتب إدارة الموظفين، إن احتمال استهداف العمال الذين يختارون الاحتفاظ بوظائفهم للتسريح لاحقاً معلق، وذلك بعد أن شعر الموظفون بالتوتر بسبب علامات الضغط المتزايد لطرد العاملين الحكوميين.
تفكيك الوكالات
وتعمل إدارة ترمب على تقليص قوة العمل الحكومية من خلال الإجراءات التنفيذية وتفكيك الوكالات، إذ سيتم وضع جميع موظفي الوكالة الأميركية للتنمية الدولية USAID، في إجازة إدارية مدفوعة الأجر اعتباراً من صباح السبت.
كما تم وضع العشرات من موظفي وزارة التعليم في إجازة إدارية الأسبوع الماضي، تم طرد المزيد من الموظفين الذين اعتبروا يعملون في مجالات التنوع والمساواة والإدماج وإمكانية الوصول.
وقالت نانسي سيجال، وهي قائدة سابقة للموارد البشرية في الحكومة، والتي تدرب الآن الموظفين الفيدراليين على كتابة السير الذاتية والبحث عن وظائف، بالإضافة إلى العمل مع الوكالات “إن حقيقة أن الناس سيُعاملون بهذه الطريقة المتعالية كانت مؤلمة حقاً”.
وأضافت أنها “تحدثت مع أكثر من 100 موظف فيدرالي في الأيام الأخيرة؛ وقد قابلت أحدهم يميل إلى قبول العرض”، مشيرة إلى أن أولئك الذين يفعلون ذلك يمكنهم توقع البحث التنافسي عن وظيفة، لأن العديد من الأشخاص ذوي الخبرة الحكومية يبحثون، وقد يكون من الصعب العثور على وظيفة بمزايا مماثلة.
بدوره، قال راندي إروين، رئيس الاتحاد الوطني للموظفين الفيدراليين إن “فكرة استقالة نسبة كبيرة من القوة العاملة وترك الباقي لإدارة شيء كان من الصعب إدارته بالفعل في كثير من الحالات، تشير إلى أوقات مخيفة للغاية، ما نسمعه هو القلق بشأن قدرتهم على القيام بوظائفهم”.
وقال بعض الموظفين، إنهم يخشون فكرة “هجرة الأدمغة” في الوكالات الحكومية، بعد أن يحصل الموظفون على وظائف مجدية في أماكن أخرى.
