تعتزم إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، منح أكثر من 100 موظف في مكتب العدالة البيئية والحقوق المدنية التابع لوكالة حماية البيئة EPA، إجازات إدارية هذا الأسبوع، حسبما أفادت صحيفة “وول ستريت جورنال”.
وقال مصدران للصحيفة، إن تيريزا سيجوفيا، نائبة مساعد مدير المكتب، أخبرت الموظفين، الأربعاء، أن “هناك توقعات بإجراء تغييرات واسعة تتعلق بهم خلال هذا الأسبوع”، وأشارا إلى إمكانية منح موظفين إضافيين في أقسام أخرى في الوكالة إجازات إدارية.
وأشارت الصحيفة إلى أن هذه الخطوة، التي قد يتم الإعلان عنها، الخميس، تأتي نتيجة أمر تنفيذي صدر في 20 يناير الماضي يهدف إلى إنهاء برامج التنوع والمساواة والشمول وغيرها من البرامج التي تقول إدارة ترمب إنها “غير فعَّالة”.
وتم إبلاغ بعض موظفي المكتب التابع لوكالة حماية البيئة، والذي كان يضم حوالي 200 موظف في عهد الرئيس السابق جو بايدن، بأن الوكالة “تقوم بإعداد قائمة بالموظفين الذين عملوا في مشاريع العدالة البيئية”.
بدوره، قال بيتر جينكينز، المستشار في منظمة “موظفي القطاع العام من أجل المسؤولية البيئية”، إنه “حال منح الموظفين إجازات إدارية، فإنهم يتقاضون رواتبهم ويستفيدون من المزايا الممنوحة لهم، إلا أنه لا يُسمح للوكالات الفيدرالية بمنحهم هذه الإجازات إلا لمدة 10 أيام فقط سنوياً، ولذا فإنه من غير الواضح ما الذي سيحدث لهؤلاء الموظفين بعد مرور هذه الأيام الـ 10”.
من جانبها، قالت المتحدثة باسم وكالة حماية البيئة، إن الوكالة “تعمل جاهدة لتنفيذ الأوامر التنفيذية للرئيس ترمب”.
نهج “مطاردة الساحرات”
والأسبوع الماضي، أخطرت الوكالة في رسالة بريدية أرسلت لعدد من موظفيها الجدد، الذين لم يمضِ على تعيينهم أكثر من عام، بأنها “تملك حق إنهاء خدمتهم فوراً”.
وكانت وكالة حماية البيئة، قد تلقت عشرات المليارات من الدولارات لإنفاقها على مشروعات مرتبطة بالمناخ من حزمة البنية التحتية لإدارة بايدن لعام 2021، وقانون خفض التضخم لعام 2022، إذ كانت الأموال تهدف إلى وضع الاقتصاد الأميركي على مسار لخفض انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري بنسبة 40% بحلول عام 2030.
كما خُصصت أموالاً لما يُعرف بالعدالة البيئية، أو مساعدة المجتمعات ذات الدخل المنخفض على التعافي من التعرض للمخاطر الصحية الناجمة عن النشاط الصناعي.
لكن هذه البرامج أصبحت هدفاً للجمهوريين، الذين قالوا إن الإنفاق “كان له أهداف غير محددة”، وتساءلوا عما إذا كانت ستوفر فوائد حقيقية للفقراء، فيما قال المدافعون عنها وعن مهام وكالة حماية البيئة، التي تهدف إلى توفير بيئة نظيفة وآمنة للأميركيين، إن “تكتيكات إدارة ترمب القاسية تتعارض مع هذه المهام”.
ونقلت الصحيفة عن ميشيل روس، المديرة التنفيذية لشبكة حماية البيئة، وهي منظمة غير ربحية مقرها واشنطن، قولها إن “نهج مطاردة الساحرات الفوضوي هذا يبدو مزعجاً للغاية (…) الأشخاص الذين يعانون هم أولئك الذين يريدون شرب مياه نظيفة واستنشاق هواء نقي”.
وكانت أداة EJScreen الخاصة بوكالة حماية البيئة، التي تقوم بعرض مستويات التلوث وغيرها من المشاكل البيئية في جميع أنحاء الولايات المتحدة، اختفت من الموقع الإلكتروني للوكالة، في خطوة وصفها مسؤول بارز غادر منصبه في الأسابيع الأخيرة، بأنها “غير مسبوقة”، مشيراً إلى أن الأداة كانت موجودة منذ سنوات.
