قال مسؤول حكومي كبير، الأحد، إن كندا ستتخذ إجراءً قانونياً أمام الهيئات الدولية ذات الصلة، للطعن على الرسوم الجمركية البالغة 25%، التي فرضتها الولايات المتحدة على معظم السلع الكندية.
وأضاف المسؤول في إفادة صحافية في أوتاوا: “سنواصل بكل تأكيد اللجوء إلى الوسائل القانونية التي نعتقد أننا نملكها من خلال الاتفاقيات التي نتقاسمها مع الولايات المتحدة”.
وتابع: “إذا كانت هناك سبل قانونية أخرى متاحة لنا، سنأخذها في الاعتبار أيضاً”، فيما وصف الرسوم الجمركية الأميركية بأنها “غير قانونية وغير مبررة”.
وتأتي هذه التعليقات، بعد يوم من إعلان رئيس الوزراء جاستن ترودو عن مجموعة واسعة من الرسوم الجمركية المضادة بنسبة 25% على السلع الأميركية، رداً على الرسوم الجمركية التي أعلنها الرئيس الأميركي دونالد ترمب السبت.
وفرض ترمب رسوماً بنسبة 25% على جميع السلع الكندية، باستثناء منتجات الطاقة مثل النفط والغاز والكهرباء، والتي ستخضع لرسوم جمركية بنسبة 10% عند دخولها الولايات المتحدة.
وستدخل الرسوم الجمركية حيز التنفيذ اعتباراً من الثلاثاء، بينما سيتم تطبيق الرسوم الجمركية على الطاقة اعتباراً من 18 فبراير الجاري.
كما تأتي خطوة كندا، بعد أن قالت الصين، الأحد، إنها ستطعن على الرسوم الجمركية الأميركية عبر منظمة التجارة العالمية، إذ قالت وزارة الخارجية الصينية في بيان أن فرض الرسوم الجمركية من قبل الولايات المتحدة “ينتهك بشكل خطير” قواعد منظمة التجارة العالمية، وحثت الولايات المتحدة على “الانخراط في حوار صريح وتعزيز التعاون”.
رسوم كندية مضادة
ورداً على ذلك، فرضت كندا رسوماً جمركية على 1256 منتجاً، أو 17% من إجمالي المنتجات المستوردة من الولايات المتحدة، بدءاً من الثلاثاء، إذ تشمل هذه المنتجات عصير البرتقال وزبدة الفول السوداني والنبيذ والبيرة والدراجات النارية ومستحضرات التجميل وغيرها، والتي ستصل قيمتها الإجمالية إلى 30 مليار دولار كندي.
ويأتي إعلان الرسوم الجمركية تنفيذاً للتهديد المتكرر الذي أطلقه ترمب خلال حملته الرئاسية لعام 2024 ومنذ توليه منصبه، متحدياً تحذيرات كبار خبراء الاقتصاد من أن حرباً تجارية جديدة مع كبار شركاء الولايات المتحدة التجاريين من شأنها أن تؤدي إلى تآكل النمو في الولايات المتحدة والعالم، في ظل ارتفاع الأسعار بالنسبة للمستهلكين والشركات.
ورحب الجمهوريون بهذه الأنباء، في حين حذّر الديمقراطيون وجماعات صناعية بشدة من تأثير ذلك على الأسعار.
وكان ترمب حدد الأول من فبراير موعداً نهائياً للضغط من أجل اتخاذ إجراءات قوية لوقف تدفق مادة الفنتانيل والمواد الكيميائية الأولية إلى الولايات المتحدة من الصين عبر المكسيك وكندا، وكذلك لمنع المهاجرين غير الشرعيين من عبور الحدود الأميركية.
