قدّم دبلوماسيون أميركيون “طلباً عاجلاً” لاستثناء أوكرانيا من قرار تجميد المساعدات الخارجية الأميركية، الذي أعلنه وزير الخارجية ماركو روبيو، وفق ما أوردت صحيفة “فايننشيال تايمز”.
وبحسب الوثائق التي حصلت عليها الصحيفة، طالب دبلوماسيون بارزون في مكتب الشؤون الأوروبية والأوراسية بوزارة الخارجية الأميركية، منح استثناء كامل لوكالة التنمية الدولية الأميركية (USAID) في أوكرانيا، مشيرين إلى مخاوف تتعلق بالأمن القومي.
وفي رسالة بريد إلكتروني داخلية، أبلغت وكالة التنمية الدولية الأميركية موظفيها في أوكرانيا بأن هناك “إشارات إيجابية” من واشنطن بشأن الموافقة على الطلب، لكنها “لم تؤكد القرار حتى الآن”.
وذكرت “فايننشيال تايمز” أن بعض المنظمات العاملة في أوكرانيا تلقت أوامر وقف العمل، السبت، ما أثار مخاوف من تأثير القرار على البرامج الحيوية، مثل تجميد مساعدات “برامج دعم المدارس والمستشفيات والبنية التحتية الاقتصادية والطاقة في أوكرانيا”، والتي تعتمد بشكل كبير على التمويل الأميركي.
وقال مدير برنامج تابع لمنظمة غير حكومية في كييف، إن “التجميد قد يكون كارثة على أوكرانيا والمنظمات الإنسانية”.
واستثنى القرار الأميركي تعليق المساعدات لإسرائيل ومصر والمساعدات الغذائية الطارئة، فيما لم يذكر أي استثناءً مماثل لأوكرانيا.
وذكر مسؤول أوكراني أن المساعدات العسكرية الأميركية لأوكرانيا “لم تتأثر بالقرار حتى الآن”.
ومنذ بدء الغزو الروسي في فبراير 2022، قدمت الولايات المتحدة مساعدات عسكرية بقيمة 65.9 مليار دولار لأوكرانيا.
“أوامر بوقف جميع الأعمال”
وتظل البرامج المدنية في أوكرانيا في خطر وسط هذا التجميد، ما يثير تساؤلات حول تأثير القرار على استقرار البلاد ومستقبل الدعم الأميركي.
وبعد ساعات فقط من تولي منصبه، الاثنين الماضي، أمر الرئيس الأميركي دونالد ترمب وقف المساعدات التنموية الخارجية لمدة 90 يوماً، في انتظار مراجعة كفاءتها وتوافقها مع سياسته الخارجية.
وقال مسؤول في الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، طلب عدم الكشف عن هويته، إن المسؤولين عن المشاريع في أوكرانيا “تلقوا أوامر بوقف جميع الأعمال”، ومن بين المشاريع “دعم المدارس والمساعدات الصحية، مثل الرعاية الطارئة للأمهات وتطعيم الأطفال”.
وذكر المسؤول أن “قرارات مواصلة أو تعديل أو إنهاء البرامج سيتم اتخاذها بواسطة روبيو بعد المراجعة، وذلك خلال الأيام الـ85 المقبلة”، مشيراً إلى أنه “حتى ذلك الحين، يمكن لوزير الخارجية الأميركي الموافقة على إعفاءات”.
