أعلنت وزارة الكفاءة الحكومية الأميركية، توفير ما قيمته 420 مليون دولار خلال أول 80 ساعة من بدء مهامها، وذلك من خلال إلغاء عدد من العقود الحكومية الحالية أو الوشيكة، بالإضافة إلى إلغاء عقدي إيجار.
وذكرت الهيئة التي يرأسها الملياردير إيلون ماسك، في منشور على “إكس”، الجمعة، أن التركيز الأساسي كان على عقود “التنوع والمساواة والشمول” (DEI) والمباني الفارغة، فيما لم تقدم تفاصيل إضافية بشأن الإلغاءات، كما لا توجد حالياً طريقة للتحقق من هذه المعلومات.
وبحسب موقع Business Insider، يعادل ذلك إلغاء عقود بقيمة حوالي 126 مليون دولار يومياً، وإذا استمر الفريق على هذا المنوال طوال 530 يوماً، أي بين 20 يناير 2025 وتاريخ الهدف المحدد للوزارة في 4 يوليو 2026، فإنه سيُلغي حوالي 67 مليار دولار من العقود سنوياً.
وهذا يمثل حوالي 3% فقط من الهدف الأصلي لماسك بتخفيض قدره 2 تريليون دولار من الميزانية الفيدرالية، أو 7% من هدفه المعدّل الذي حدده لاحقاً بـ1 تريليون دولار.
عراقيل تشريعية
وفي يومه الأول بعد العودة إلى المكتب، وقع الرئيس الأميركي دونالد ترمب أمراً تنفيذياً لجعل وزارة الكفاءة تعمل تحت إشراف البيت الأبيض، وتحديد كيفية دمج موظفيها داخل الوكالات الفيدرالية. ومع ذلك، لا تزال المجموعة غير قادرة على تغيير الميزانية الفيدرالية دون موافقة الكونجرس.
وكان ترمب أعلن في خطاب أمام النادي الاقتصادي بنيويورك، في سبتمبر الماضي، أن ماسك ومن خلال هذه الهيئة سيعمل على “مراجعة كاملة للحسابات المالية والأداء للحكومة الفيدرالية بكاملها” في إدارته المقبلة.
وأعطى ترمب الوزارة مهلة تقل عن سنتين من أجل إنهاء مهمتها، وقال إن عمل هذه الوزارة سينتهي في الرابع من يوليو عام 2026.
وفي ظل غياب الأهداف المفصلة، تحدث إيلون ماسك في وقت سابق عن نيته خفض الإنفاق الحكومي الأميركي بـ2 تريلون دولار، قبل أن يعود ويحدده عند 1 ترليون دولار، علماً أن إنفاق الحكومة الأميركية في السنة المالية الأخيرة، بلغ 6.75 ترليون دولار.
