قال الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، الثلاثاء، إنه سيوجه وزارة العدل إلى “السعي بقوة” لتطبيق عقوبة الإعدام لحماية الأميركيين مما أسماهم “المغتصبين العنيفين” و”القتلة” و”الوحوش” حين يتولى السلطة في 20 يناير.
وجاء تعهد ترمب خلال منشور على منصته للتواصل الاجتماعي Truth Social، رداً على إعلان الرئيس جو بايدن، الاثنين، بتخفيف الحكم عن 37 من أصل 40 سجيناً على المستوى الفيدرالي كان محكوماً عليهم بالإعدام لتصبح عقوبتهم السجن مدى الحياة دون السماح بالإفراج المشروط.
وقال ترمب: “بمجرد تنصيبي، سأوجه وزارة العدل إلى السعي بقوة لتطبيق عقوبة الإعدام لحماية الأسر والأطفال الأميركيين من المغتصبين العنيفين والقتلة والوحوش”.
وتابع: “لقد خفف جو بايدن عقوبة الإعدام على 37 من أسوأ القتلة في بلدنا. عندما تسمع عن أفعال كل منهم، لن تصدق أنه فعل هذا.. لقد أصيب أقارب وأصدقاء الضحايا بالصدمة.. لا يمكنهم تصديق أن هذا يحدث”.
وأعاد الرئيس المنتخب تنفيذ عقوبات الإعدام الفيدرالية في فترة ولايته الأولى في المنصب من عام 2017 إلى عام 2021 بعد توقف دام نحو 20 عاماً.
وكان بايدن، الذي ترشح للرئاسة، معارضاً لعقوبة الإعدام، وأوقف عمليات الإعدام على المستوى الفيدرالي حين تولى المنصب في يناير 2021.
وقال الرئيس الأميركي في بيان الإعلان عن تخفف الحكم عن 37 من أصل 40 سجيناً: “لا تخطئوا: أدين هؤلاء القتلة، وأحزن على ضحايا أفعالهم الدنيئة، وأتألم من أجل جميع الأسر التي عانت من خسارة لا يمكن تصورها ولا تعويضها”.
وأضاف: “أنا مقتنع أكثر من أي وقت مضى أنه يجب علينا وقف استخدام عقوبة الإعدام على المستوى الفيدرالي.. وبضمير مرتاح لا يمكنني الوقوف مكتوف الأيدي، والسماح للإدارة الجديدة باستئناف عمليات الإعدام التي أوقفتها”.
وعلى خلاف الأوامر التنفيذية، لا يستطيع الرئيس الأميركي التالي إلغاء قرارات العفو، لكن بالإمكان السعي إلى فرض عقوبة الإعدام بقوة أكبر في القضايا المستقبلية.
من هم الأشخاص الثلاثة الذي استبعدهم قرار بايدن؟
- دجوكار تسارنايف: أدين بتورطه في جريمة تفجير وقع في ماراثون بوسطن عام 2013.
- ديلان روف: أدين بجريمة إطلاق النار على كنيسة في تشارلستون بولاية ساوث كارولينا عام 2015.
- روبرت باورز: أدين بجريمة إطلاق النار الجماعي على كنيس The Tree of Life في مدينة بيتسبرج بولاية بنسيلفانيا عام 2018.
وندد الفريق الانتقالي لترمب، الاثنين، بقرار بايدن، ووصفه بأنه “مقيت”، و”مؤيد للمدانين” الذين هم “من بين أسوأ القتلة في العالم”.
لكن عدة منظمات مدافعة عن حقوق الإنسان أشادت بقرار بايدن، ووصفت منظمة العفو الدولية في الولايات المتحدة القرار بأنه “لحظة كبيرة لحقوق الإنسان”.
واعتبر المدير التنفيذي لمنظمة العفو الدولية في الولايات المتحدة بول أوبراين، في بيان، قرار الرئيس الأميركي بأنه “خطوة مهمة” باتجاه تنفيذ وعده عام 2020 بـ”إنهاء عقوبة الإعدام على المستوى الفيدرالي”، و”تحفيز الولايات على اتباع نفس النهج”.
وحتى بداية عام 2024، لا تزال 24 ولاية أميركية تطبق عقوبة الإعدام، فيما أوقفت 3 ولايات العقوبة بشكل مؤقت، في حين ألغت 23 ولاية وواشنطن العاصمة عقوبة الإعدام، بحسب موقع الموسوعة البريطانية Britannica.
وفي وقت سابق الشهر الجاري، خفف بايدن أحكاماً عن قرابة 1500 شخص، كما عفا عن 39 آخرين أدينوا بـ”جرائم غير عنيفة”.
ووفقاً لإحصائيات مكتب محامي العفو التابع لوزارة العدل، تلقى المكتب حوالي 12 ألف طلب عفو خلال فترة ولاية بايدن الذي أصدر حتى 9 ديسمبر الجاري، 161 منحة عفو، و135 قراراً بتخفيف الأحكام.
