قالت وزارة العدل الأميركية، الخميس، إن هيئة محلفين اتحادية كبرى في لوس أنجلوس وجّهت اتهامات بالتعذيب لمسؤول سابق بالحكومة السورية، ترأس سجن دمشق المركزي خلال الفترة من عام 2005 إلى عام 2008.
وذكرت الوزارة في بيان، أن سمير عثمان الشيخ، كان مسؤولاً عن سجن عدرا، الاسم الذي يُشتهر به السجن، خلال تلك الفترة، وتردّد أنه كان يعطي أوامر لمرؤوسيه بإلحاق ألم ومعاناة جسدية ونفسية شديدة بالمعتقلين السياسيين، وغيرهم.
وأضافت أنه كان ينخرط شخصياً في بعض الأحيان في مثل هذه الأعمال، مضيفة أن التعذيب كان يهدف إلى “ردع المعارضة المناهضة لنظام الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد”.
وقالت الوزارة إن “سجناء عدرا تعرّضوا للضرب والتعذيب عبر جهاز يُعرف باسم (البساط الطائر)، والذي يطوي أجسادهم إلى نصفين عند الخصر، ما يسبب آلاماً مبرحاً ويؤدي في بعض الأحيان إلى كسور في العمود الفقري”.
وكشفت الوزارة أن الشيخ كذب في وقت لاحق بشأن جرائمه للحصول على “البطاقة الخضراء” الأميركية أو تصريح الإقامة.
وكان الشيخ، الذي شغل عدة مناصب في الأجهزة الأمنية السورية، مرتبطاً بحزب البعث السوري، وعيّنه الأسد محافظاً لدير الزور عام 2011.
وورد في لائحة اتهام صدرت الخميس، أن الشيخ هاجر إلى الولايات المتحدة في عام 2020، وتقدم بطلب للحصول على المواطنة في عام 2023.
وأضافت لائحة الاتهام 3 تهم بالتعذيب وتهمة واحدة بالتآمر لارتكاب التعذيب إلى تهمتي الاحتيال للحصول على تأشيرة، ومحاولة الاحتيال للتجنس التي وردت في لائحة اتهام أولية ضد الشيخ في أغسطس الماضي.
اتهامات أخرى
وفي لائحة اتهام أميركية منفصلة جرى الكشف عنها الاثنين، وُجهت اتهامات إلى مسؤولين اثنين كبيرين سابقين في المخابرات السورية في عهد الأسد بارتكاب جرائم حرب.
وشملت الاتهامات التآمر لمعاملة معتقلين مدنيين، بينهم أميركيون، بصورة قاسية وغير إنسانية خلال الحرب الأهلية السورية التي بدأت عام 2011.
وأنهى مقاتلون من الفصائل المسلحة السورية حكم عائلة الأسد الذي استمر لأكثر من 50 عاماً مطلع الأسبوع، وذلك بعد تقدم خاطف.
وأدت الحرب الأهلية التي استمرت 13 عاماً إلى سقوط مئات الآلاف وأطلقت العنان لأزمة لاجئين وخلفت دماراً واسعاً بالمدن السورية وتناقصاً في عدد سكان القرى، وجعلت الاقتصاد السوري يعاني حالة من الشلل بسبب العقوبات الدولية.
