لبنان وإسرائيل وغزة وإيران.. مستشار ترمب الجديد للشرق الأوسط يكشف خططه

شدّد مستشار الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب لشؤون الشرق الأوسط، مسعد بولس، على أنه لم يعد هناك أي سبب اليوم لتأخير إطلاق سراح المحتجزين في قطاع غزة، مضيفاً أن اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل و”حماس” قريب جداً، ولم يتبق سوى تفاصيل صغيرة تتعلق بأسماء وعدد المفرج عنهم من الجانب الفلسطيني، والمدة التي يجب أن تتم فيها التبادلات، فيما وصف الاتفاق بين إسرائيل و”حزب الله” بـ”التاريخي”.

وأعلن الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، الأحد الماضي، بشكل مفاجئ، تعيين رجل الأعمال اللبناني الأميركي مسعد بولس مستشاراً لشؤون الشرق الأوسط.

وبولس، هو ملياردير أميركي يبلغ من العمر 53 عاماً، بنى ثروته من بيع السيارات في نيجيريا، واستطاع أن يلج إلى الدائرة الضيقة للرئيس الأميركي بعد زواج ابنه مايكل بولس بابنة ترمب تيفاني.

وقال بولس في حوار مع مجلة “لوبوان” الفرنسية، إن الحرب في غزة انتهت عملياً، ولم تعد هناك أنشطة عسكرية مكثفة، ولا بد من الوصول إلى اتفاق، مشيراً إلى وجود بعض الخلافات بشأن الإفراج على بعض الشخصيات الفلسطينية.

وبشأن ربط مسألة الرهائن بوقف إطلاق النار في غزة، كشف مستشار الرئيس الأميركي المنتخب أنه “سيتم وقف النار مؤقتاً للإفراج عن الرهائن، موضحاً أن “مجموعة من الدول تحاول المساعدة في تحقيق هذا الهدف، بما فيها مصر والأردن وقطر أو حتى تركيا. لأننا نعلم جيداً أن بعض ممثلي “حماس” موجودين حالياً في تركيا”.

وتابع: “هناك العديد من الخطط اليوم، ولا يمكننا الجزم أنه تم اتخاذ القرار النهائي، على الرغم من أن هذا قد يحدث في المستقبل القريب. لكن الأولوية القصوى لدينا هي إطلاق سراح الرهائن فوراً وإجراء عملية تبادل، بعد ذلك، يمكن التعامل مع جميع النقاط الأخرى”.

واعترف المسؤول الأميركي بأن شمال غزة لا يزال محاصراً بالكامل من قبل الجيش الإسرائيلي، مؤكداً أن الاتفاق يندرج في إطار وقف مؤقت لإطلاق النار.

وعند السؤال عن احتمال دعم إدارة ترمب ضم إسرائيل للضفة الغربية المحتلة، قال بولس إن الرئيس ترمب لم يتناول هذه القضايا علناً بعد، وأضاف: “ما أستطيع أن أقوله لكم هو أنه اعتباراً من 20 يناير (تاريخ تنصيب ترمب) ستكون هناك سياسة واضحة ودقيقة للغاية بشأن هذا الموضوع، ويتعين علينا جميعاً أن نحترمها”.

وقف إطلاق النار بين إسرائيل و”حزب الله”

وبشأن اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وجماعة “حزب الله” اللبنانية، قال بولس إن “الاتفاق المبرم قبل أسبوع بين لبنان وإسرائيل، بمساهمة الولايات المتحدة وفرنسا تاريخي لكلا الطرفين، وسيتم قياس أهميته في الأسابيع والأشهر القادمة”.

وقال: “إنه اتفاق شامل ومتكامل ويغطي جميع النقاط الضرورية، كان هناك سوء فهم في البداية، وخاصة في لبنان، حيث يُعتقد أن هذه الوثيقة تغطي فقط المنطقة الواقعة جنوب البلاد نهر الليطاني، لكن هذا غير صحيح على الإطلاق. إنه يتعامل مع البلد بأكمله، ويركز بالأساس على نزع سلاح جميع الجماعات المسلحة والميليشيات والجماعات القوات شبه العسكرية”.

وشدد على أن النص “دقيق للغاية” فيما يتعلق بتطبيق قرارات الأمم المتحدة سواء 1701 أو 1559. وبالتالي، فإن عدداً معيناً فقط من المؤسسات له الحق في حمل السلاح في لبنان، بما في ذلك الجيش اللبناني ومؤسسات الأمن الداخلي، وخدمات الجمارك والشرطة المحلية.

وبشأن حيازة “حزب الله” للسلاح، كشف المسؤول الأميركي، أن 70% من الأسلحة الإستراتيجية ومستودعات الصواريخ والطائرات المسيرة دمرت خلال الحرب، وأن الجيش اللبناني هو الذي عليه نزع سلاح المليشيات والجماعات شبه العسكرية.

واعترف بولس بأن هذه العملية (نزع السلاح) ستكون صعبة، ولا يمكن أن تتحقق بين عشية وضحاها، وأنها ستستغرق وقتاً طويلاً، وربما أشهر.

وقال إن اتفاق وقف إطلاق النار، يمنح الجيش اللبناني الحرية الكاملة للبدء في تنفيذه. ووفقاً لهذا الاتفاق، فإن الجيش اللبناني هو مسؤول أيضاً عن ضبط تدفق الأسلحة من لبنان الحدود السورية ومطار بيروت وميناء العاصمة، وهي كلها الآن تحت سيطرته.

واعترف بولس بـ”الخروقات العديدة لوقف إطلاق النار من قبل الجيش الإسرائيلي”، مضيفاً أن الطرف الآخر يفعل الشيء نفسه، في إشارة إلى “حزب الله”، وقال: “هذا الأمر ليس مفاجئاً، نحن حالياً في فترة اختبار مدتها 60 يوماً، ونص الاتفاق نفسه يتحدث عن حق كل طرف في الدفاع عن نفسه”.

ولفت بولس إلى أن المهم في هذه الاتفاقية هو اللجنة الإشرافية المسؤولة عن تطبيقها. وفي إطار هذا الاتفاق، يتعين على الولايات المتحدة وفرنسا التحقق من تنفيذ كل تفاصيله على أرض الواقع، مشيراً إلى أن عدم تنفيذ القرار 1701 في الاتفاق المبرم عام 2006 راجع إلى عدم وجود آلية لضمان تنفيذه، وذلك خطأ تم إصلاحه بموجب هذه الاتفاقية.

وبشأن احتمال انتخاب رئيس جديد للبنان في 9 يناير المقبل كما دعا إلى ذلك رئيس البرلمان اللبناني، قال بولس إنه “يمكن للبنانيين أن ينتظروا شهرين أو حتى 3 أشهر أخرى للقيام بذلك على النحو الصحيح، كجزء من اتفاق شامل، يتضمن ضمان مشاركة الأغلبية المطلقة من ممثلي الشعب اللبناني، وإعادة بناء المؤسسات القضائية والأمنية، واحترام الديمقراطية والدستور اللبناني، وتطبيق اتفاق وقف إطلاق النار”.

وبشأن الوضع في سوريا، قال بولس إن تقديم رأي في الموضوع أمر معقد للغاية، الأمور تحدث بسرعة كبيرة في سوريا، ويمكن أن تتغير من ساعة إلى أخرى. مضيفاً  أن هناك بالطبع أدوار يجب أن تلعبها تركيا وروسيا، وبالطبع الولايات المتحدة ودول أخرى في المنطقة، بما في ذلك إيران، لكنه فضل عدم الخوض في التفاصيل في الوقت الراهن لأن “التطورات سريعة للغاية”. 

نووي إيران

وبشأن إيران، قال بولس إن الرئيس ترمب واضح للغاية، هو لا يريد مطلقاً أن يكون لإيران برنامج نووي، وسيمارس مرة أخرى “أقصى ضغط” ضد طهران لثنيها على ذلك، وقد ظهر أن ذلك بدأ يعطي نتائج، إذ بعد انتخابه مباشرة، بدأت طهران في تغيير سياستها بالمنطقة. لقد رأينا ذلك مع الاتفاق المبرم في لبنان، ونلاحظ ذلك اليوم في سوريا.

وأضاف أن الإيرانيين بدؤوا بالفعل في تغيير سياستهم الإقليمية، وأعرب الرئيس ترمب مراراً وتكراراً عن استعداده لبدء المفاوضات من أجل اتفاق نووي جديد.

وقال بولس إن ترمب لم يتحدث عن تغيير النظام في طهران، ولكن فقط عن اتفاق نووي، فضلاً عن حقيقة أنه مستعد للدخول في مفاوضات جادة مع النظام الحالي ولكن هناك 3 نقاط مهمة في نظره، من بينها عدم امتلاك قوة نووية؛ فالصواريخ الباليستية الإيرانية تشكل خطراً ليس فقط على إسرائيل، ولكن أيضاً على دول الخليج، وأخيراً المشكلة التي يطرحها الوكلاء الإيرانيون (الجماعات التي تعمل بالوكالة لإيران) في المنطقة، سواء في غزة أو لبنان أو العراق أو اليمن.