دعتْ لجنة متابعة قضايا التعلّيم العربي لعقد طاولة مستديرة على ضوء افتتاح العام الدراسي الأكاديمي (2024-2025)، تحت عنوان “العودة للحرم الأكاديميّ في ظلّ الحرب المستمرة: تَحدّيات وتوصيات”، ومن أجل تلخيص العام الأكاديمي المنصرم، وتمت المناقشة خلاله الفرص والتحديّات التي ستواجه الطلاب خلال العام الدراسي الجديد.
وتأتي الطاولة المستديرة التي عُقدت عبر منصّة زووم، بحكم مهمة لجنة متابعة قضايا التعليم العربي في تركيز المجموعة التنسيقية لقضايا الملاحقات في التعليم العالي وشارك فيها غالبية الأطر الفاعلة في هذا السياق إضافة الى محاضرين ومسؤولين عن الطلاب العرب من قبل الجامعات البلاد.
” ضمان وجود مساحة ديمقراطيّة في الحرم الجامعي ”
ومن أهم ما تم طرحه خلال الطاولة المستديرة، التوجه برسالة رسمية وعاجلة قبيل افتتاح العام الدراسي الأكاديمي الجديد للجنة رؤساء المؤسسات الاكاديمية على غرار الرسائل من العام الماضي، التي قامت بصياغتها لجنة متابعة قضايا التعليم العربي بواسطة مستشارها القانوني المحامي عوني بنا، والتي يأتي عنوانها “ضمان وجود مساحة ديمقراطيّة في الحرم الجامعي”، بالإضافة إلى منح الطلاب الحرب أجواء دراسيّة خاليّة من كل أنواع التحريض والعنصرية والعنف بحقهم، وذلك في أعقاب الحرب المستمرة التي فرضت ولا تزال تفرض علينا كمجتمع عربي وعلى الطلاب العديد من التحديات والصعوبات.
وتطرقت لجنة متابعة قضايا التعليم العربي في رسالتها أيضًا، إلى حملة التحريض الممنهجة والاضطهاد السياسي ضد الطلاب والمحاضرين العرب، التي شارك فيها اتحاد الطلاب العام في البلاد والجماعات المتطرفة في الجامعات، الذين اعتبروا الطلاب والمحاضرين العرب أعداء، ولصق تهمة “دعم الإرهاب” أو التماهي معه لكل من
أدلى بتصريح أو نشر رأيه عبر شبكات التواصل، والضغط على الجامعات لاستدعاء الطلاب/ المحاضرين الى جلسات تأديبية على خلفية هذه التصريحات والمنشورات.
وجاء أيضًا في الرسالة، أن قرارات وتحركات إدارات المؤسسات الأكاديمية، لا تتماشى مع الحرية الأكاديمية وحرية التعبير السياسي داخل الحرم الجامعي. وتم التطرق إلى حالة البروفيسورة نادرة شلهوب كيفوركيان من الجامعة العبرية في القدس، التي تم إيقافها عن التدريس بل وتم اعتقالها واستجوابها من قبل الشرطة بسبب تعبيرها عن رأي مختلف، وانه وللأسف الشديد، حتى الآن، ومع افتتاح العام الدراسي 2024-2025، لا تزال مشاعر الاضطهاد وانعدام الأمن، الشخصي والأكاديمي، واضحة بين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، ولا تزال هناك مبادرات ومشاريع قوانين الرامية الى سلب استقلالية المؤسسات الاكاديمية والمس بالحرية الفكرية والأكاديمية والنقدية للإجماع العام للطلاب والمحاضرين على حدٍ سواء.
وأكدت اللجنة في رسالتها أيضًا، أن الحرية الأكاديمية وحرية التعبير السياسي في الجامعات لا تُختزل بحماية المواقف ووجهات النظر التي لا تحظى بالإجماع العام، انما هي تشجيع لتفكير نقدي والبحث الذي يتحدى الإجماع. ومن ثم فإن حرية التعبير في الأكاديمية هي في الأساس حرية التعبير عن المواقف الناقدة بشأن الحرب والنهج الحكومي والعسكري داخلها، بما في ذلك المواقف التي تعتبر “معادية للصهيونية”، والمواقف المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان والقوانين.
كما وتطرقت الى المأساة الإنسانية غير المسبوقة الجارية في غزة تحت رعاية الحرب، بما في ذلك التعبير عن مشاعر الدعم والتعاطف مع آلام ومعاناة الآلاف من الأطفال والضحايا الفلسطينيين الأبرياء، ليس لها أي علاقة.
ومن المطالب التي طُرحت في هذه الرسالة:
اولاً – اتخاذ إجراءات استباقية للتوعية داخل الجامعات بجوهر وأهمية الحرية الأكاديمية وحرية التعبير السياسي، وبما يتعلق بالحق الأساسي في التعبير عن الآراء والمواقف التي تخرج عن الإجماع دون رهبة أو خوف.
ثانياً – ابداء موقف لإدارات الجامعات علانية والذي يدين حملة الاضطهاد والتحريض ضد الطلاب العرب وأعضاء هيئة التدريس، ويوضح بوضوح شرعية الآراء النقدية بشأن الحرب، بما في ذلك التعبير عن التعاطف مع معاناة الضحايا الفلسطينيين الأبرياء الذين يتضررون خلالها. ان هذه الخطوة مُلحة في هذا التوقيت بالذات للحد من المحاولات المتواصلة من قبل اتحاد الطلاب وجهات أخرى في الحرم الجامعي الرامية لقمع الأصوات المغايرة أو الناقدة.
ثالثاً – توجيه الجهات المسؤولة عن تطبيق الإجراءات التأديبية إلى توخي أقصى درجات الحذر، بشأن حقوق الطلاب العرب، والسماح بأقصى قدر من مراعاة الحق في حرية التعبير خاصة في هذه الأيام الصعبة والمركبة.
رابعاً – تطوير وتقديم برامج الدعم النفسي والمهني لأعضاء هيئة التدريس والطلاب العرب، بالإضافة إلى تنفيذ برامج التربية على الديمقراطية والتسامح في التعليم العالي.
خامساً – تطوير برامج الدعم الاقتصادي للطلاب العرب، بما في ذلك اتاحة المساعدات والمنح الدراسية بشكل أكثر منالية للتعاطي مع الاحتياجات المتزايدة في ظل الظروف الراهنة.
