يستعد النشطاء الذين يشككون في حقيقة الاحتباس الحراري الناجم عن نشاط الإنسان، لاغتنام فرصتهم إذا فاز دونالد ترمب بولاية ثانية في الانتخابات الرئاسية الأميركية المرتقبة، حسبما أشارت “بلومبرغ”.
وبعدما تم تهميشهم طوال ولاية الرئيس جو بايدن، فإنهم الآن يستعدون لإعادة تشغيل محطات الطاقة التي تعمل بالفحم، وإلغاء النماذج المستخدمة في تقييم الحكومة الفيدرالية لحالة المناخ في البلاد وصياغة التقارير الأخرى.
وفي حديث مع “بلومبرغ”، قال ستيف ميلوي، الذي عمل مستشاراً لفريق ترمب الانتقالي في وكالة حماية البيئة إنه “سيتم إعادة النظر في كل ما فعله بايدن”.
وتقول الجماعات البيئية إن مثل هذه الإجراءات من شأنها أن تعكس تقدم الجهود الأميركية في مجال المناخ، بينما تقترب الأرض من تسجيل ارتفاع في درجة حرارتها بـ 1.5 درجة مئوية، وتزايد الكوارث الطبيعية التي يساهم فيها تغير المناخ.
وقالت المديرة التنفيذية لمنظمة “إيفرجرين أكشن” لينا موفيت لـ”بلومبرغ”: “مع ترمب، سنسجل تراجعاً في وقت لا نستطيع تحمل ذلك على الإطلاق”، وأضافت: “هؤلاء لديهم أجندة من شأنها أن تسبب خسارة فرص العمل وترفع أسعار الكهرباء للأميركيين، ناهيك عن أنها ستكلف آلاف الأشخاص حياتهم”.
رهان على ترمب
ومن المتوقع إلى حد كبير أن تستمر المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس على مسار بايدن بشأن قضايا الطاقة، بما في ذلك السياسات التي تعزز الطاقة النظيفة وتعالج انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري.
ورفض ترمب في الماضي الاعتراف بظاهرة الاحتباس الحراري واعتبر أنها “خدعة”. وخلال فترة ولايته الأولى، أشاد أعضاء إدارته بالوقود الأحفوري، ورفضوا الإجماع العلمي بشأن تغير المناخ، وروجوا لفوائد زيادة ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي.
وعلى الرغم من أن ترمب أخرج الولايات المتحدة من اتفاقية باريس للمناخ لعام 2015، وتمكن من إلغاء أو إبطاء عشرات القوانين البيئية، إلا أن العديد من التغييرات الجذرية التي سعى إليها المتشككون في المناخ لم تتحقق.
وقال ستيف ميلوي، الذي كان مديراً لشركة تعدين الفحم “موراي إنرجي كورب”، إنه والمجموعات المتحالفة تعمل على خريطة طريق سياسية لإدارة ترمب المحتملة، على غرار مشروع 2025 لمؤسسة “هيريتيج”.
وخلال ولاية ترمب الأولى، طرحت وكالة حماية البيئة قيوداً على استخدام البحث العلمي ما لم تكن المعلومات المنهجية والفنية وغيرها متاحة للجمهور. وقال المنتقدون إن هذه الخطوة ستعطل الأبحاث مثل دراسات الصحة العامة التي تحتوي على بيانات مرضى مجهولي الهوية.
وقال جيمس تايلور، رئيس منظمة Heartland التي تنتقد “علم المناخ” إنه من بين الأهداف التي تستهدفها المنظمة، القيود التي فرضتها إدارة بايدن على محطات الفحم، وتوقف إصدار تصاريح تصدير الغاز الطبيعي المسال ومتطلبات الإبلاغ عن غازات الاحتباس الحراري.
وتتماشى الكثير من هذه الأهداف مع تعهدات ترمب بالاستمرار في الاعتماد على الوقود الأحفوري، ومع رغبة قطاع النفط والغاز والفحم في في تغيير الإجراءات التنظيمية الحالية.
أجندة شاملة
ويستهدف المتشككون الآخرون، النموذج العلمي الذي يستخدمه الباحثون الفيدراليون لإنشاء التقييم الوطني للمناخ والتقارير الرئيسية الأخرى حول تغير المناخ. ووجدت أحدث نسخة من التقييم الوطني للمناخ، والتي صدرت العام الماضي، أن تغير المناخ كان سبباً في عدد من موجات الحر وحرائق الغابات.
وذكر مايرون إيبيل، الذي قاد فريق ترمب في وكالة حماية البيئة، أنه يعتقد أن “تأثيرات الاحتباس الحراري المتواضع كانت مفيدة إلى حد كبير”. وأضاف أن بعض المجموعات تطالب بالتحقق من صحة النماذج العلمية المعتمدة.
وأوضح جريج رايتستون، المدير التنفيذي لـ”تحالف ثاني أكسيد الكربون”، وهي منظمة غير ربحية هدفها المعلن هو توعية صناع السياسات وغيرهم بشأن فوائد ثاني أكسيد الكربون، أنه يسعى إلى إنشاء لجنة رئاسية لمراجعة علم المناخ.
وقال رايتستون: “لدينا من ينذرون بالمناخ على كل مستوى من مستويات الحكومة. نحن بحاجة إلى وجود واقعيين مناخيين لإجراء مناقشة مفتوحة وعادلة”. وتتفق الغالبية العظمى من علماء المناخ على أن درجة حرارة الأرض ترتفع، وأن النشاط البشري هو السبب الرئيسي.
وتم اقتراح مثل هذه المراجعة خلال إدارة ترمب الأولى من قبل ويليام هابر، الذي كان مستشاراً في مجلس الأمن القومي في إدارة ترمب.
وكشف هابر في مقابلة مع “بلومبرغ”، أن هذه المساعي تعثرت بعد مقاومة من الجمهوريين المعتدلين، الذين كانوا قلقين من أن ذلك قد يكلف ترمب أصوات النساء. ولكن إذا أعيد انتخابه، فلن يكون لدى ترمب نفس المخاوف السياسية التي تفرضها الانتخابات للترشح لولاية أخرى.
واعتبر مدير مركز نزاهة المناخ ومقره واشنطن العاصمة كيرت ديفيز، أن مستوى التخطيط من جانب المتشككين يُظهِر أنهم أكثر استعداداً لولاية ثانية محتملة لترمب مقارنة بما كانوا عليه عندما فاز في عام 2016. مشيراً إلى أنه يخشى النتائج نظراً لخطورة تغير المناخ، وقال: “إبطل اللوائح التنظيمية، أو حتى إبطائها، أمر فظيع”.
