سمحت المحكمة العليا بالولايات المتحدة، لولاية فرجينيا، الأربعاء، بتنفيذ برنامج يهدف إلى إزالة الناخبين المشتبه في أنهم غير مواطنين من قوائم التسجيل، لتميل بهذا القرار إلى الجمهوريين، في أحد أول قراراتها المهمة المرتبطة بالانتخابات الرئاسية، حسبما ذكرت CNN الأميركية.
وصدر القرار دون أن يحظى بأي تعليق من أغلبية القضاة المحافظين، فيما عارضت القرار القاضيات الليبراليات سونيا سوتومايور، وإيلينا كاجان، وكيتانجي براون جاكسون.
واعتبر الجمهوريون، بمن فيهم الرئيس الأميركي السابق والمرشح الرئاسي الجمهوري دونالد ترمب، أن الجهود المبذولة في فرجينيا هي “وسيلة منطقية لضمان عدم تصويت غير المواطنين”. وأثبت محامون أن عدداً من الناخبين الذين حذفوا من قوائم الناخبين، مواطنين أميركيين.
في المقابل، اعتبرت إدارة بايدن وجماعات حقوق التصويت، أن برنامج فرجينيا، ربما حرم عدداً غير معروف من المواطنين من حقهم في التصويت.
ورغم أن ولاية فرجينيا ليست ولاية متأرجحة، إلا أن البرنامج والنزاع القانوني اكتسبا دلالات سياسية حادة، إذ غذّى ترمب وغيره من الجمهوريين “روايات كاذبة حول التصويت واسع النطاق من قبل غير المواطنين”، وفق CNN.
1600 ناخب
وتتعلق القضية بتسجيل قرابة 1600 ناخب اعتبرت ولاية فرجينيا أنهم “كانوا من غير المواطنين”، لكن محكمة المقاطعة الأميركية قالت إنه لم يتم فحص حالة المواطنة بالكامل.
ولا يُسمح للأجانب بالتصويت في الانتخابات الفيدرالية؛ ولم تغير أي من أحكام المحكمة الأدنى هذه الحقيقة.
واستغل ترمب والجمهوريون الآخرون مزاعم التصويت غير القانوني، وكان ذلك جزءاً من الحجة التي قدموها لتفسير خسارة الرئيس السابق في عام 2020، ولكن الحالات الموثقة لتصويت غير المواطنين نادرة للغاية، إذ وجد تدقيق للقوائم في جورجيا شمل 8.2 مليون شخص، أن 20 شخصاً غير مواطن مسجل فقط، وأن تسعة منهم فقط صوتوا في انتخابات سابقة.
بداية القضية
وبدأت قضية فيرجينيا بأمر وقعه حاكم الولاية جلين يونكين، وهو جمهوري في أغسطس الماضي، يلزم مسؤولي الانتخابات باتخاذ خطوات أكثر صرامة لمطابقة بيانات السكان الذين حددوا أنفسهم على أنهم غير مواطنين في إدارة المركبات الآلية (المرور)، مع قوائم الناخبين، والعمل على التدقيق.
ووصف يونكين، الأربعاء، أمر المحكمة العليا بأنه “انتصار للفطرة السليمة ونزاهة الانتخابات”، وفقاً للشبكة.
وأضاف:” يمكن للناخبين في الولاية الإدلاء بأصواتهم يوم الانتخابات، وهم يعلمون أن انتخابات فرجينيا نزيهة وآمنة وخالية من التدخلات ذات الدوافع السياسية”.
ورفعت إدارة بايدن وجماعات حقوق التصويت دعوى قضائية، وخلصت محكمة مقاطعة أميركية الأسبوع الماضي، إلى أن بعض المواطنين الأميركيين المؤهلين على الأقل، تم استبعادهم من سجلات الناخبين بموجب القرار.
وقالت قاضية المقاطعة باتريشيا توليفر جيلز، إن “الأطراف المشاركة في القضية، ليس لديهم يقين عن حالة مواطنة الناخبين الذين تم استبعادهم؛ لأن المعلومات لم يتم التحقق منها”.
معارضة البرنامج
واعتمد المعارضون للبرنامج على قانون صدر عام 1993، وهو قانون التسجيل الوطني للناخبين، والذي يحظر على الولايات إجراء تغييرات “منهجية” على قوائم الناخبين قبل 90 يوماً من الانتخابات الفيدرالية.
وقالت إدارة بايدن إن أمر يونكين، جاء بالضبط ضمن ما يسمى “فترة الهدوء” التي يفرضها القانون الفيدرالي، فيما زعمت الولاية أن “الحظر ضمن هذه الفترة، ينطبق فقط على الناخبين المؤهلين، وليس على الناخبين غير المواطنين”.
ولم تعارض أوامر المحكمة الأدنى أي إجراء من قبل الولاية لتقييم أهلية الفرد، أو من استبعاد الناخبين غير المواطنين من القوائم، كما أنها لم تمنح غير المواطنين “الحق في التصويت في الانتخابات الفيدرالية”.
وكانت لجنة مكونة من ثلاثة قضاة من الدائرة الرابعة لمحكمة الاستئناف الأميركية، وجميعهم معينون من قبل رؤساء ديمقراطيين، أيدت معظم حكم القاضية جيلز، ما أدى إلى إيقاف البرنامج مؤقتاً، وأجبر الولاية على إعادة 1600 مسجل إلى السجلات.
واعتمد مسؤولو الانتخابات بفرجينيا في الاستئناف الطارئ للمحكمة العليا، على نظرية قانونية تحذر المحاكم الفيدرالية من إجراء تغييرات في اللحظة الأخيرة على الوضع الراهن لقواعد التصويت قبل الانتخابات، والمعروف باسم Purcell principle، والذي يهدف إلى منع المحاكم الفيدرالية من الانجرار إلى الخلافات الانتخابية في اللحظة الأخيرة.
واعتبرت ولاية فرجينيا أن “المحكمة الفيدرالية الجزئية، انتهكت هذا المبدأ بإيقاف البرنامج مؤقتاً”.
وردت جماعات حقوق التصويت بأن هناك قانوناً فيدرالياً سارياً في هذه الحالة، يسمح على وجه التحديد للمدّعين بتحدي تغييرات التصويت في اللحظة الأخيرة.
وألمح محامو ولاية فرجينيا إلى خيار التسجيل في نفس اليوم، إذ يمكن لأولئك الذين تم إلغاء تسجيلهم عن طريق الخطأ إعادة التسجيل في مكان الاقتراع شخصياً من خلال تأكيد جنسيتهم.
واعتبر معارضو إزالة الناخبين المشتبه بهم بأن هذا الخيار “لن يحل المشكلة بالنسبة للناخبين الذين تم إزالتهم، والذين خططوا للتصويت غيابياً، دون أن يدركوا أنه تم إلغاء تسجيلهم”،
وأشاروا إلى أن ذلك سيؤدي إلى حدوث ارتباك في مراكز الاقتراع، خاصة إذا لم يكن العاملون في مراكز الاقتراع مستعدين بشكل كافٍ للتعامل مع هذا السيناريو.
وبما أن المحكمة العليا لم تقدم أي تفسير لقرارها، فليس من الواضح أي من الحجج التي قدمتها ولاية فرجينيا، كانت مقنعة، وفقاً للشبكة.
