يدرس الاتحاد الأوروبي عدة خيارات لزيادة حجم الإنفاق الدفاعي، ومنها إعادة توجيه 93 مليار يورو من أموال التعافي “غير المستغلة” إلى قطاع الدفاع، وسط تصاعد المطالبات الأميركية بزيادة الإنفاق العسكري، بحسب صحيفة “فاينانشيال تايمز” البريطانية.
وقالت 4 مصادر مطلعة للصحيفة، إن رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، طرحت هذا الخيار التمويلي، الثلاثاء، خلال اجتماع لحزب الشعب الأوروبي والذي ينتمي لليمين الوسط.
وتشير تقديرات إلى حاجة الاتحاد الأوروبي لنحو 500 مليار يورو إضافية لتمويل قطاع الدفاع خلال العقد المقبل.
وأعربت فون دير لاين، عن إمكانية إعادة تخصيص أموال “التنمية الإقليمية”، وبحث خيار “التمويل الأوروبي المشترك”، بحسب ما ذكر أحد المصادر.
وفي الأشهر الماضية، ناقش مسؤولون أوروبيون خطة لإنشاء آلية تمويل حكومية مشتركة للدفاع، قد تشمل دول خارج التكتل مثل بريطانيا والنرويج بدلاً من الاتحاد الأوروبي بأكمله.
وتأتي هذه الخطة بهدف تجاوز حق النقض (الفيتو) داخل التكتل الذي قد تستخدمه “الدول المحايدة أو المؤيدة لروسيا”، والتي تعارض استخدام الديون المشتركة لأغراض الدفاع، بحسب “فاينانشيال تايمز”.
ومن المتوقع أن يطرح الاقتراض كخيار أكثر قبولاً لدى عواصم أوروبية عدة منها برلين، إذ يثير أي طرح جديد للديون المشتركة للاتحاد الأوروبي جدلاً حاداً، لا سيما مع اقتراب الانتخابات الفيدرالية الألمانية، الأحد.
“بنك إعادة التسلح”
وفي بريطانيا، اقترح فريق من الخبراء إنشاء “بنك لإعادة التسلح” على غرار البنك الأوروبي لـ”إعادة الإعمار والتنمية”، إذ تساهم الحكومات المشاركة في رأسماله، بقيمة تقترب من 100 مليار يورو، مع دفع 10% فقط مقدماً، بينما يتم اقتراض الباقي من أسواق المال، مع الاستفادة من قوة التصنيف الائتماني.
ومع غياب توافق على الاقتراض المشترك الجديد، دفعت العواصم الأوروبية المفوضية إلى استغلال كافة المبالغ المتاحة التي لم يتم استخدامها بعد، والتي لا تزال تحت إدارتها.
ويشمل ذلك 93 مليار يورو من القدرة الاقتراضية “غير المستغلة” من صندوق “تسهيل التعافي والقدرة على الصمود”، والذي يعد أموالاً غير مستخدمة من إجمالي 800 مليار يورو تم الاتفاق عليها بين دول الاتحاد الأوروبي على شكل منح وقروض لإنعاش اقتصاداتها بعد جائحة كورونا.
وكانت عدة عواصم منها برلين، قد وافقت على هذا الصندوق بشرط أن يكون الاقتراض المشترك لمرة واحدة فقط.
وقال متحدث باسم المفوضية الأوروبية، إن “استخدام أموال الصندوق غير المستغلة سيتطلب تعديلات في قواعد الصندوق، مما يستوجب دعم أغلبية دول الاتحاد الأوروبي وموافقة البرلمان الأوروبي”.
وسيتم توزيع هذه الأموال كقروض يمكن استخدامها في مشاريع البحث والتطوير، بالإضافة إلى الاستثمار في البنية التحتية ذات الاستخدام المزدوج، مثل المطارات التي يمكن استخدامها لأغراض مدنية وعسكرية على حد سواء.
“صناديق التماسك”
ومن بين الخيارات الأخرى التي تدرسها المفوضية إعادة تخصيص أموال ما يُعرف بـ”صناديق التماسك” والمخصصة للمناطق الأقل تطوراً داخل الاتحاد الأوروبي.
وجاء في مذكرة صادرة عن إدارة صناديق التنمية الإقليمية بالمفوضية، واطلعت عليها “فاينانشيال تايمز”: “بناء على النهج الجديد، يمكن الآن لسياسة التماسك أن تدعم قطاع الدفاع، ومعاملته إلى حد كبير كما يُعامل أي قطاع صناعي آخر”.
وأضافت: “الاستثمارات في البحث والتطوير الهادفة لتطوير تقنيات عسكرية جديدة، أو الاستثمارات التي تعزز قدرات الإنتاج الدفاعي، ستصبح الآن مؤهلة للمساهمة في التنمية الإقليمية”.
وكانت فون دير لاين أعلنت، خلال مؤتمر ميونيخ للأمن الأسبوع الماضي، أن دول الاتحاد الأوروبي ستكون قادرة على زيادة ميزانياتها الدفاعية دون التعرض لعقوبات بموجب القواعد المالية للاتحاد.
