وسط ضغوط وزارة الكفاءة الحكومية.. توقعات بحملة إقالات وشيكة في البنتاجون

وجهت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، وكالات الدفاع بتقديم قائمة بموظفيها قيد الاختبار، وسط توقعات بفصل العديد منهم خلال الأسبوع الجاري، في وقت يتزامن مع زيارة فرق من وزارة الكفاءة الحكومية الأميركية DOGE، التي يرأسها الملياردير إيلون ماسك، إلى مقر البنتاجون، حسبما أوردت صحيفة “واشنطن بوست”. 

وقالت مصادر أميركية مطلعة، إنه لم يتضح ما إذا كان سيتم إعفاء أي من الموظفين قيد الاختبار في وزارة الدفاع (البنتاجون) من خطط تقليص عدد الموظفين في الحكومات الفيدرالية، لكن التوقعات تشير إلى أن العديد منهم لن يتم إعفاؤهم.

وبشكل عام، تستمر فترة الاختبار للموظفين الفيدراليين لمدة عام، لكنها قد تمتد إلى عامين أو ثلاثة أعوام في بعض المناصب، إذ أشارت التوقعات إلى مخاوف من تدخل ماسك في شؤون التوظيف والميزانية في البنتاجون، ما يطرح تساؤلات حول تضارب المصالح المحتمل، حيث حصلت شركاته على عقود بمليارات الدولارات من الحكومية الأميركية، بما في ذلك من وزارة الدفاع، التي تولي اهتماماً متزايداً لقدرات شركة “سبيس إكس”. 

وكانت الوزارة قد منحت الشركة عقداً بقيمة 1.8 مليار دولار في عام 2021، للمساعدة في بناء شبكة من الأقمار الاصطناعية التجسسية لصالح مكتب الاستطلاع الوطني التابع للبنتاجون، وفقاً لوكالة “رويترز”. 

كما تموّل وزارة الدفاع خدمة “ستارلينك”، وهي شبكة إنترنت تعتمد على الأقمار الاصطناعية، ويشرف عليها ماسك، وقد أثبتت أهميتها البالغة في مساعدة القوات الأوكرانية على التواصل في ساحة المعركة. 

قائمة البنتاجون

بدوره، أرسل البنتاجون لمسؤولي إدارة ترمب أسماء الموظفين المؤقتين الذين يمكن استهدافهم في جولة قادمة من تخفيضات الموظفين الفيدراليين، إذ أشرفت وزارة الكفاءة الحكومية على إقالة آلاف الموظفين قيد الاختبار في وكالات فيدرالية أخرى، كما نسقت تفكيك الوكالة الأميركية للتنمية الدولية USAID. 

من جانبه، أقر وزير الدفاع بيت هيجسيث الأسبوع الماضي، بوصول فرق من وزارة الكفاءة الحكومية إلى البنتاجون، وأعرب عن ترحيبه بها، قائلاً إنه “تواصل بالفعل مع ماسك”، الذي وصفه بأنه “وطني عظيم” مهتم بتعزيز أجندة “أميركا أولاً” التي يتبناها ترمب.

وأكد أن ماسك كان محقاً في تصريحه بأن “مليارات الدولارات” يمكن توفيرها داخل وزارة الدفاع، مع إعادة توجيه هذه الأموال لدعم القوات القتالية.

وأضاف هيجسيث، خلال جولة له في مدينة شتوتجارت الألمانية: “هناك هدر وتكرار في الوظائف داخل مقرات الوزارة يجب معالجته، ولا شك في ذلك”. 

وأشار إلى برامج وزارة الدفاع التي تتناول قضايا تغير المناخ، لكنه أكد أن جهود وزارة الكفاءة الحكومية ستتم بالتنسيق مع فريقه لضمان عدم الإضرار بالقدرات العملياتية أو التكتيكية للقوات الأميركية. 

وفي إطار إرسال البنتاجون قائمة بأسماء الموظفين قيد الاختبار الذين قد يكونون مستهدفين في جولة جديدة من تخفيضات الوظائف الفيدرالية، قال مصدر مطلع لـ”بلومبرغ”، إنه “لم يتضح بعد ما إذا كان سيتم استبعاد جميع الأسماء المدرجة في القائمة، التي قُدمت الثلاثاء، من القوى العاملة في البنتاجون، أم أن التخفيضات ستشمل مجموعة أصغر فقط”.

وأضاف مصدر آخر أن الموظفين العسكريين الذين أعدوا القائمة طُلب منهم تقديم مبررات للأفراد الذين يريدون استثنائهم من قرارات الإقالة، موضحاً أن القائمة تضمنت فقط الموظفين المدنيين، دون أن تشمل أفراد الخدمة العسكرية الفعلية. 

وحال تنفيذ عمليات الفصل على نطاق واسع، فقد تؤدي التخفيضات إلى إقالة آلاف الموظفين في وزارة الدفاع، التي تُعد أكبر وكالة حكومية فيدرالية بميزانية تتجاوز 840 مليار دولار، وفق “واشنطن بوست”. 

ويعمل في الوزارة نحو 950 ألف موظف مدني، بينهم عشرات الآلاف من المحاربين القدامى، يشغلون وظائف تتنوع بين المسؤولين عن صيانة المركبات والموظفين الإداريين في المكاتب، إضافة إلى مهندسين يشرفون على برامج أسلحة متخصصة للغاية. 

وتشرف وزارة الدفاع الأميركي أيضاً، على نحو 1.3 مليون جندي في الخدمة الفعلية، بالإضافة إلى ما يقرب من 800 ألف آخرين في الحرس الوطني والاحتياط، ومع ذلك، استثنت إدارة ترمب أفراد الخدمة العسكرية من التخفيضات الشاملة في الميزانية. 

 إقالات سريعة 

وواجهت فرق ماسك صعوبة في تحديد أدوار الموظفين في بعض الإدارات، ما أدى إلى وقوع أخطاء، إذ بدأت عمليات فصل داخل وزارة الطاقة، الأسبوع الماضي، لكنها توقفت لاحقاً بعد إثارة مخاوف بشأن تأثير هذه التخفيضات على البرامج النووية الدفاعية. 

وتلافياً لذلك، أعد قادة في وزارة الدفاع قوائم بأسماء الموظفين الذين يعتبرونهم ضروريين للمهام، ولا ينبغي فصلهم، إلا أن بعض الموظفين أعربوا عن شكوكهم في أن يتم أخذ هذه القوائم على محمل الجد، مشيرين إلى أن مكتب إدارة شؤون الموظفين يملك السلطة النهائية في منح الاستثناءات، وأن الموافقات على الإعفاءات ستكون نادرة. 

وصرح أحد الضباط العسكريين، بأن تأثير التخفيضات التي قد تفرضها وزارة الكفاءة الحكومية على مكتبه، وهو جزء من مجتمع الاستخبارات الأميركي “لا يزال غير واضح”، مشيراً إلى أنه يعمل مع 5 موظفين قيد الاختبار، ويؤدون أعمالاً وصفها بأنها “بالغة الأهمية للأمن القومي”، وينتظر معرفة ما إذا كان أي منهم سيُستثنى من عمليات الفصل. 

وأوضح أن “فترة الاختبار في وكالته تستمر عاماً واحداً للمحاربين القدامى، وسنتين للمدنيين”، مشيراً إلى أن بعض الموظفين الذين تم تعيينهم حديثاً كمدنيين في وزارة الدفاع سبق لهم العمل كمقاولين دفاعيين في أدوار مماثلة، وهم يُعتبرون خبراء في مجالاتهم. 

وشدد الضابط على أن “الموظفين قيد الاختبار الذين يعملون في برامج سرية لا يمكن ببساطة فصلهم، إذ يتعين مرافقتهم خارج المنشأة العسكرية، وسحب بطاقاتهم التعريفية، وإخضاعهم لعملية إخراج رسمية من البرنامج، تشمل جلسات إحاطة وتسليم المعلومات المصنفة”.