قال وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، الاثنين، إن تنفيذ حل الدولتين يظل “المسار الوحيد القابل للتطبيق لتحقيق السلام والأمن لجميع شعوب المنطقة”، مشدداً على “رفض مصر لأي تهجير للفلسطينيين من أرضهم، وهو موقف يدعمه العالم العربي والمجتمع الدولي الأوسع”.
جاء ذلك خلال الاجتماع الرابع لـ”التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين” بمشاركة من المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” فيليب لازاريني، وكبيرة منسقي الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة، والمنسقة الأممية لعملية السلام في الشرق الأوسط سيجريد كاخ، وأكثر من 35 دولة ومنظمة وهيئة إقليمية ودولية.
وأفاد بيان للخارجية المصرية بأن عبد العاطي أكد خلال الكلمة الافتتاحية “التزام مصر الكامل بتنفيذ بحل الدولتين، وضرورة إقامة دولة فلسطينية مستقلة على كامل التراب الوطني الفلسطيني في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة وعاصمتها القدس الشرقية، وباعتباره الحل الأوحد لتحقيق السلام والأمن لجميع شعوب المنطقة”، مشيداً بـ”المبادرة السعودية في تدشين التحالف”، ومعرباً عن “أهمية التعاون المشترك للعمل على تنفيذها”.
كما أشاد الوزير، بالدور الذي اضطلعت به الولايات المتحدة في التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة، وأكد على “دورها الهام” في الحفاظ على استدامة الاتفاق، وتنفيذه بمراحله الثلاث.
“مصر تطور تصوراً شاملاً لإعادة إعمار غزة”
كما تناول عبد العاطي في كلمته، “رفض مصر لأي تهجير للفلسطينيين من أرضهم”، مضيفاً أن هذا الموقف “يدعمه العالم العربي والمجتمع الدولي الأوسع”. وشدد على أن “مثل هذه الأعمال تشكل انتهاكاً للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، وتهديداً للاستقرار الإقليمي”.
واعتبر أن “حل الدولتين يظل المسار الوحيد القابل للتطبيق لتحقيق السلام والأمن لجميع شعوب المنطقة”، موضحاً أن “الأزمة الإنسانية الخطيرة في غزة تتطلب عملية تعاف مبكر، وضمان بقاء الفلسطينيين على أرضهم، بينما يتم إعادة بناء غزة في إطار زمني واضح ومحدد”.
وذكر أن “مصر تعمل على تطوير تصور شامل ومتعدد المراحل للتعافي المبكر وإعادة الإعمار في غزة”، لافتاً إلى أن “الأزمة الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة تؤكد ضرورة تقديم الدعم للدور الحيوي الذي تلعبه وكالة (الأونروا) لما تتمتع به من خبرة واسعة، وهو ما يجعلها لا غنى عنها، ولا يمكن استبدالها”.
وشدد على “تمسك مصر برفض أي بديل لـ(لأونروا)، وإدانتها لإقرار الكنيست الإسرائيلي للقانونين الأخيرين اللذين يستهدفان عرقلة عملها”، مؤكداً أنه يتعين على إسرائيل، باعتبارها قوة احتلال، أن تفي بالتزاماتها بموجب ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي.
وحظر “الكنيست”، في أكتوبر الماضي، عمل “الأونروا” على الأراضي الإسرائيلية، بما في ذلك القدس الشرقية التي ضمتها إسرائيل في خطوة لم تحظ باعتراف دولي، والاتصال بالسلطات الإسرائيلية اعتباراً من 30 يناير 2025.
دور “الأونروا”
من جانبه، أكد المفوض العام لوكالة “الأونروا”، أهمية استمرار هذا الدور الهام للحفاظ على استدامة وقف إطلاق النار وتنفيذ الاتفاق بمراحله الثلاث، مشيراً لـ”الدور المحوري الذي تلعبه الوكالة في تقديم خدمات أساسية للشعب الفلسطيني”.
واستعرض لازاريني، المعوقات التي تواجهها الوكالة من السلطات الإسرائيلية، مشيراً إلى “الاحتياج العاجل لتقديم المساعدات الغذائية، والعمل بصورة جماعية للاستجابة للاحتياجات الإنسانية الطارئة”.
من جانبها، أعربت كبيرة منسقي الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة، المنسقة الأممية لعملية السلام في الشرق الأوسط سيجريد كاخ، عن تطلعها لـ”تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية”، مستعرضة التقديرات الأولية لتكلفة إعادة إعمار غزة، ومؤكدة على “أهمية الوصول لحل سياسي شامل للقضية الفلسطينية”.
“التحالف الدولي لحل الدولتين”
وفي سبتمبر الماضي، أعلن وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، قيام “التحالف الدولي لحل الدولتين” بالشراكة مع الدول العربية والإسلامية، بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي ومملكة النرويج.
وقال الأمير فيصل بن فرحان، خلال اجتماع وزاري في نيويورك بعنوان “الوضع في غزة وتنفيذ حل الدولتين كطريق إلى سلام عادل وشامل”: “باسم الدول العربية والإسلامية وشركائنا الأوروبيين نُعلن إطلاق التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين، ويطيب لي أن أدعوكم لحضور أول اجتماع في السعودية للإسهام في تحقيق السلام”.
وتابع: “سنضع خطة عملية لتحقيق الأهداف المشتركة لتحقيق السلام المنشود”، مضيفاً: “سنبذل قصارى جهودنا لتحقيق مسار موثوق ولا رجعة فيه لسلام عادل وشامل”.
