أظهرت استطلاعات الرأي الأخيرة تبايناً في آراء الأميركيين حول أداء الرئيس دونالد ترمب في بداية فترة ولايته الثانية، إذ كشفت عن دعم متزايد، مقارنةً ببدء ولايته الأولى في عام 2017، إلا أن الانقسامات الحزبية ما زالت واضحة، حيث تختلف معدلات دعمه بين الجمهوريين والديمقراطيين، حسبما أورد موقع “أكسيوس”.
وكان ترمب قد غادر البيت الأبيض في عام 2021، بأدنى معدلات تأييد خلال فترة رئاسته، لكنه حصل في الأيام الأولى من ولايته الجديدة على أعلى معدلات تأييد في مسيرته السياسية، وفقاً لبعض استطلاعات الرأي التي أُجريت مؤخراً.
وتشير معدلات تأييد ترمب الأولية إلى أنه بدأ ولايته الثانية في وضع أفضل مما كان عليه في عام 2017، لكن الأميركيين ما زالوا منقسمين بشكل صارخ وفقاً لانتماءاتهم الحزبية، إذ تكشف بعض الاستطلاعات، زيادة في معدلات تأييده في بعض القضايا مع تباين المواقف حيال سياساته الاقتصادية، ومدى نفوذ شخصيات أخرى مثل الملياردير إيلون ماسك.
كما أظهرت الاستطلاعات انقسام البلاد بشأن حجم النفوذ الذي يجب أن يتمتع به ماسك وفريقه في وزارة كفاءة الحكومة DOGE على العمليات الحكومية والإنفاق، إذ قال 44% من الجمهوريين إنه ووزارته يجب أن يكون لهم “بعض النفوذ”، بينما وافق 13% فقط من الديمقراطيين على الأمر.
ووفق بيانات مؤسسة “جالوب” لاستطلاعات الرأي، فإن هذه المعدلات الأولية تبدو أضعف بالمقارنة مع الرؤساء الأميركيين الآخرين في العصر الحديث، إذ كانت نسب التأييد الأولية لجميع الرؤساء الأميركيين المُنتخَبين منذ عهد دوايت أيزنهاور، الرئيس 34 للولايات المتحدة، باستثناء ترمب، 61% في المتوسط.
وكان معدل التأييد الأولي لأداء ترمب في استطلاع “جالوب”، والذي تم جمعه في الفترة من 21 إلى 27 يناير الماضي، أعلى قليلاً من أول استطلاع أجرته المؤسسة بعد تنصيبه في عام 2017، والذي أظهر تأييداً بنسبة 45% لأدائه، ولكن أحدث معدل له 48%، كان أعلى بثلاث نقاط مئوية مما كان عليه في ولايته الأولى، وهو رقم قياسي جديد.
وأشار استطلاع أجرته شبكة CBS News بالتعاون مع مؤسسة YouGov للأبحاث، في الفترة من 5 إلى 7 فبراير الجاري، إلى أن 53% من الأميركيين يوافقون على أداء ترمب حتى الآن، بينما أبدى 47% عدم موافقتهم.
ووفقاً لاستطلاع الشبكة الذي صدر، الأحد، فإن أغلبية كبيرة بنسبة 70%، قالت إن ترمب ينفذ ما وعد به في حملته الانتخابية، لكن 66% قالوا إنه لم يركز بشكل كافٍ على خفض الأسعار، وهو أحد الوعود الرئيسية التي دفعته للوصول إلى البيت الأبيض.
وتمثل هذه النتيجة أعلى معدل تأييد لأداء الرئيس الأميركي في استطلاعات CBS News، ففي استطلاع آخر أجرته الشبكة في فبراير 2017، والذي تضمن أول قياس لمعدلات تأييد أداء ترمب خلال فترة ولايته الأولى، وافق 40% فقط على كيفية تعامله مع مهام منصبه.
انقسامات حزبية
وأشار موقع “أكسيوس”، إلى أن تقييمات ترمب كانت تستند إلى الانتماءات الحزبية بشكل حاد، إذ وافق 91% من الجمهوريين على أدائه، مقارنةً بـ 6% من الديمقراطيين، و46% من المستقلين.
ومن جانبه، وجد مركز “بيو” للأبحاث، في استطلاع أجراه في الفترة من 27 يناير إلى 2 فبراير، أن 47% من البالغين في الولايات المتحدة يؤيدون كيفية تعامل ترمب مع منصبه حتى الآن، بينما قال 51% إنهم لا يؤيدون أدائه.
ووفقاً للمركز، فإن معدل التأييد الذي يحظى به الرئيس الأميركي حالياً هو أعلى من أي مرحلة أخرى في ولايته الأولى التي استمرت 4 سنوات، لكن هذه الأرقام أظهرت أيضاً انقساماً حزبياً حاداً، إذ وافق 84% من الجمهوريين والمستقلين ذوي الميول الجمهورية على أدائه، مقارنةً بـ 10% فقط من الديمقراطيين والمستقلين ذوي الميول الديمقراطية.
وذكر المركز، أن هذه الفجوة تشبه إلى حد كبير تلك التي كانت موجودة في فترة ولاية ترمب الأولى، لكنها تختلف عن الوضع خلال الأسابيع الأخيرة من وجوده في البيت الأبيض، عندما كان أدائه يحظى بتأييد 60% من الجمهوريين.
وبحسب “بيو”، فإن قرار ترمب العفو عن المدانين بارتكاب جرائم عنف في اقتحام الكونجرس في 6 يناير 2021، رُفض من قبل المستطلعين بنسبة 74%.
وقالت CBS إن استطلاعها وجد أن الأميركيين لديهم آراء متباينة بشأن تهديدات ترمب بفرض رسوم جمركية اعتماداً على البلد المُستهدَف، فعلى الرغم من موافقة 56% على فرض هذه الرسوم على الصين، فإن 62% منهم عارضوا فرضها على السلع الكندية.
وينقسم الأميركيون حول مدى نجاح ترمب في أداء وظيفته حتى الآن، لكن مقارنةً بما كان عليه الحال قبل 8 سنوات، فإن استطلاعات الرأي الأخيرة تشير إلى أنه قد يكون لديه مجال أكبر للمناورة هذه المرة.
