في تصريح جديد مثير للجدل، أعاد الرئيس الأميركي دونالد ترمب التأكيد على رغبته في ضم كندا إلى الولايات المتحدة لتصبح الولاية الأميركية 51، معتبراً أن ذلك سيكون في مصلحة أوتاوا.
ورداً على تصريح رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو الأسبوع الماضي، بأن رغبة الرئيس الأميركي في ضم بلاده هي “أمر حقيقي”، أجاب ترمب، خلال مقابلة أجراها مع المذيع بريت باير على شبكة Fox News: “نعم، هي كذلك”.
وأضاف: “أعتقد أن كندا ستكون في وضع أفضل بكثير، إذا أصبحت الولاية الـ51، لأننا نخسر 200 مليار دولار سنوياً بسببها، لكني لن أسمح بحدوث ذلك، هذا مبلغ كبير للغاية، فلماذا ندفع 200 مليار دولار سنوياً كإعانة لها؟ لكن إذا أصبحت ولايتنا الـ51، فلا مانع لدي من القيام بذلك”.
واستخدم ترمب مزحة “الولاية الـ51” بشكل متكرر منذ أن تناول ترودو العشاء معه في منتجعه بفلوريدا في أواخر نوفمبر الماضي، خلال عطلة عيد الشكر في الولايات المتحدة.
ولكن يبدو أن المزاح فقد أثره على ترودو، بعدما تحدث ترمب بالتفصيل عن الأسباب التي تجعله يرى أن كندا يجب أن تصبح ولاية أميركية، حيث صرح ترمب بأنه سيستخدم “القوة الاقتصادية” ضد كندا.
وتطرق ترمب إلى قضايا أخرى، إذ أعرب عن اختلافه بشكل كامل مع حُكم القاضي الفيدرالي بول إنجلماينر، السبت، الذي يحظر على وزارة الكفاءة الحكومية بقيادة الملياردير إيلون ماسك، الوصول إلى نظام المحاسبة المركزي بوزارة الخزانة بشكل مؤقت.
وزارة الكفاءة الحكومية
وقال الرئيس الأميركي: “أختلف مع هذا (الحُكم) بنسبة 100%، وأعتقد أنه مجنون، علينا حل مشكلة الكفاءة، وحل مشكلات الاحتيال وإهدار الأموال وإساءة استخدامها، وكل تلك الأشياء التي دخلت على الحكومة (…) إذا نظرت إلى الوكالة الأميركية للتنمية الدولية USAID، ستجد أن هذا هو نوع الفساد الموجود هناك”.
وعندما سُئل ترمب في المقابلة عما وجدته وزارة كفاءة الحكومة أثناء التدقيق في الوكالات الفيدرالية، بحثاً عن الإنفاق الحكومي الزائد أو الفساد، أجاب: “نحن نتحدث عن مئات الملايين من الدولارات التي تذهب إلى أماكن لا ينبغي أن تذهب إليها”، مضيفاً: “إذا قرأت القائمة، فإنك ستقول إن هذا غير معقول، إنه أمر مجنون.. هذه عملية احتيال كبيرة”.
وكان ماسك ونائب الرئيس جي دي فانس، وغيرهما من المحافظين المتحالفين مع ترمب، قد انتقدوا الحُكم أيضاً، إذ قال فانس، في منشور على منصة “إكس”: “إذا حاول أحد القضاة أن يخبر جنرالاً بكيفية إجراء عملية عسكرية، فسيكون ذلك غير قانوني، وإذا حاول أحد القضاة إصدار أوامر إلى المدعي العام بشأن كيفية استخدام سلطته التقديرية كمدعي عام، فهذا غير قانوني أيضاً، فلا يُسمح للقضاة بالسيطرة على السُلطة التنفيذية الشرعية”.
ورفع 19 محامياً عاماً دعوى قضائية ضد الحكومة الفيدرالية، الجمعة، زاعمين أن قطب التكنولوجيا (ماسك) وموظفيه في وزارة الكفاءة الحكومية ليس لديهم سلطة الوصول إلى بيانات وزارة الخزانة التي تتضمن أرقام الضمان الاجتماعي للأميركيين وغيرها من المعلومات المالية السرية.
