أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الجمعة، أنه كلّف إيلون ماسك، الذي يقود وزارة الكفاءة الحكومية، بمراجعة نفقات عدة وزارات وجهات حكومية، منها وزارة الدفاع “البنتاجون” التي تبلغ ميزانيتها أكثر من 885 مليار دولار، وسط تصاعد الانتقادات من الديمقراطيين بشأن “تضارب مصالح” الملياردير الأميركي.
ورداً على سؤال خلال مؤتمر صحافي مع رئيس الوزراء الياباني شيجيرو إيشيبا، بشأن ما إذا كان قد وجّه ماسك بمراجعة إنفاق “البنتاجون”، أجاب ترمب: “نعم، وجهته بمراجعة إنفاق البنتاجون والتعليم.. سنراجع كل شيء”.
وأضاف: “لقد وجهته بمراجعة التعليم والبنتاجون، للأسف، سنجد بعض الأشياء السيئة جداً”.
ويقود ماسك حملة ترمب لخفض مستوى الإنفاق داخل الحكومة الفيدرالية. ومنذ تولي منصبه قبل 11 يوماً، شرع الرئيس الأميركي في عملية تغيير حكومي ضخمة، إذ أقال مئات الموظفين المدنيين وأبعدهم عن مناصبهم، في خطواته الأولى نحو تقليص حجم “البيروقراطية والإنفاق”.
“تضارب مصالح”
وفي المقابل، أرسل الديمقراطيون في لجنة القضاء بمجلس النواب رسالة حادة، الجمعة، إلى وزيرة العدل الجديدة بام بوندي، معبرين عن مخاوفهم من أن دور إيلون ماسك في وزارة الكفاءة الحكومية يخلق “تضارب مصالح”، بسبب ما وصفوه بـ”مصالحه المالية الواسعة” في العقود الفيدرالية والإعانات الحكومية.
واعتبر الديمقراطيون، أن علاقة شركات ماسك المستمرة مع الوكالات الفيدرالية عبر العقود الدفاعية وغيرها، تجعل مشاركته في القضايا الحكومية المتعلقة بهذه القطاعات معقدة، مما قد يشكل انتهاكاً للقانون بسبب تورطه المالي المباشر في هذه القضايا.
وقال 11 ديمقراطياً في لجنة القضاء في رسالتهم إلى بوندي، حصلت شبكة ABC NEWS على نسخة منها: “يتطلب منصب السيد ماسك كموظف حكومي خاص تدقيقاً كبيراً، ويجب تطبيق آليات الإنفاذ الجنائي والمدني للقانون، والتي تقع تحت سلطة وزارة العدل، بصرامة لمنع أي تضارب مصالح فعلي أو متصور”.
وذكرت الرسالة، أن القانون الفيدرالي “يحظر صراحةً” على الموظفين الفيدراليين، بما في ذلك الموظفين الحكوميين الخاصين مثل ماسك، “المشاركة شخصياً وبشكل جوهري في أي مسألة حكومية تؤثر على مصالحه المالية المباشرة، وكذلك مصالح الأفراد الذين لديهم روابط مالية معه خارج الحكومة”.
ويعتقد الديمقراطيون، أن ماسك يخضع لـ”معايير إفصاح صارمة”، تم وضعها بموجب قانون يعرف بـ”STOCK Act”، والذي يُلزم ماسك بالكشف علناً عن المصالح المالية التي قد تخلق تضارباً مع دوره الفيدرالي في وزارة الكفاءة الحكومية.
عقود “سبيس إكس” مع “البنتاجون”
وتلقت شركتا ماسك “سبيس إكس” و”ستارلينك”، ما يقرب من 1.7 مليار دولار من وكالة “ناسا”، و1.3 مليار دولار من البنتاجون، و199.2 مليون دولار من وكالة أنظمة معلومات الدفاع، ليصل الإجمالي إلى أكثر من 3.3 مليار دولار خلال الـ12 شهراً الماضية، بحسب البيانات الحكومية.
ويرفض الديمقراطيون موقف ترمب الذي قال: “إذا كان هناك تضارب، فلن يُسمح لماسك بالعمل في تلك المجالات. هو بنفسه يعرف أنه لا يجب عليه فعل ذلك، لذا لم نواجه هذه المشكلة بعد. ولكن إذا ظهر تضارب، فلن نسمح له بالعمل في ذلك المجال”.
وفي رسالتهم، حث الديمقراطيون وزارة العدل ومكتب الأخلاقيات الحكومي على “إجراء تحقيق فوري”، فيما إذا كانت تصرفات ماسك أو مشاركته كموظف حكومي خاص قد انتهكت القانون، واتخاذ إجراءات مناسبة إذا لزم الأمر.
