كُلّف وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو بمهمة قائم أعمال مدير الوكالة الأميركية للتنمية الدولية USAID، والتي يخطط الرئيس الأميركي دونالد ترمب لدمجها بوزارة الخارجية وتقليص عدد موظفيها.
وقال 3 مسؤولين أميركيين لشبكة CBS News، إن الوكالة الأميركية للتنمية الدولية سيتم دمجها مع وزارة الخارجية، مع إجراء تقليص كبير في عدد موظفيها، مؤكدين أنها “ستظل كياناً معنياً بالمساعدات الإنسانية”.
ومن المتوقع أن تُعلن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب عن هذه الخطوة في الأيام المقبلة، إذ تجري مناقشات حالياً بشأن مدى تخفيض تمويل الوكالة.
وفي وقت سابق، قال موظفون بالوكالة الأميركية، الاثنين، إن المقر الرئيسي بوسط واشنطن أغلق أبوابه، وذلك بعد ساعات من إعلان الملياردير إيلون ماسك أن ترمب وافق على إغلاق الوكالة الرئيسية المعنية بالمساعدات الخارجية.
وتوقفت مئات البرامج التابعة لـUSAID، والتي تشمل مساعدات منقذة للحياة بمليارات الدولارات في مختلف أنحاء العالم، بعد أن أمر ترمب في 20 يناير بتجميد معظم المساعدات الخارجية للولايات المتحدة، قائلاًً إنه يريد التأكد من أنها تتوافق مع سياسة “أميركا أولاً”.
روبيو: USAID تجاهلت المصالح الأميركية
وأكد روبيو تقارير بشأن تعيينه قائماً بأعمال مدير الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، خلال حديثه للصحافيين الذين يرافقونه في رحلته إلى السلفادور، موضحاً أنه قام بنقل سلطاته المؤقتة لشخص آخر للتعامل مع المسؤوليات اليومية للوكالة، لكنه لم يذكر اسم هذا الشخص.
وأضاف روبيو أنه “يجب أن تُستخدم أموال الضرائب الأميركية لتعزيز المصالح الوطنية للولايات المتحدة”، مشيراً إلى أن “الوكالة الأميركية للتنمية الدولية لديها تاريخ في تجاهل هذه المسألة، وأنها كانت تعتبر نفسها منظمة خيرية عالمية بطريقة أو بأخرى”.
وقد تثير خطوة دمج الوكالة مع وزارة الخارجية وتقليص تمويلها تساؤلات قانونية، إذ تأسست USAID في عام 1961 بموجب قانون صادر عن الكونجرس، مما يعني أن الرئيس سيحتاج إلى الحصول على موافقة الكونجرس لإغلاقها، وكما هو الحال مع معظم مؤسسات الحكومة الفيدرالية، فإن USAID كانت تعمل بموجب تدبير تمويل مؤقت ينتهي في مارس المقبل.
وخلال الأسبوع الماضي سادت الفوضى في مكاتب الوكالة بالعاصمة واشنطن، حيث مُنح العشرات من الموظفين إجازة بينما حاول أشخاص يعملون في وزارة الكفاءة الحكومية التي يقودها ماسك، الوصول إلى وثائق تابعة للوكالة.
ويقود ماسك جهود ترمب لخفض إنفاق الحكومة الاتحادية، لكن اتهاماته المتزايدة للوكالة الأميركية للتنمية، والتي لم يقدم أدلة عليها، أثارت تساؤلات حول ما إذا كانت الجهود الرامية إلى تفكيكها وإخضاعها لوزارة الخارجية مدفوعة فقط بأغراض خفض التكاليف.
والولايات المتحدة هي أكبر مانح منفرد في العالم. وأنفقت في السنة المالية 2023 حوالي 72 مليار دولار من المساعدات على مجالات واسعة مثل صحة المرأة في مناطق الصراعات وتوفير المياه النظيفة وأمن الطاقة ومكافحة الفساد. كما قدمت 42 بالمئة من جميع المساعدات الإنسانية التي رصدتها الأمم المتحدة في 2024.
