قالت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، الجمعة، إن أي وقف قسري لعملها في غزة من شأنه أن يقوض وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة “حماس”، وذلك مع دخول الحظر الإسرائيلي على الوكالة حيّز التنفيذ، الخميس، فيما شدّدت بريطانيا وفرنسا وألمانيا على أنه “لا يوجد أي كيان أو وكالة أخرى تابعة للأمم المتحدة لديها حالياً القدرة أو البنية الأساسية اللازمة لتحل محل ولاية وخبرة الأونروا”.
وحذرت جولييت توما مديرة التواصل والإعلام في الأونروا خلال مؤتمر صحافي في جنيف، من تعريض وقف إطلاق النار الهش للغاية للخطر إذا لم يُسمح للأونروا بمواصلة إدخال الإمدادات وتوزيعها.
وأضافت أن عمل الوكالة في غزة وأماكن أخرى متواصل، على الرغم من الحظر الإسرائيلي. لكنها قالت إن موظفي الوكالة الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس الشرقية، يواجهون صعوبات مستشهدة بأمثلة على الرشق بالحجارة والتوقيف عند نقاط التفتيش.
وقالت توما: “إذا لم يُسمح للأونروا بمواصلة توفير وتوزيع الإمدادات، فسيصبح مصير وقف إطلاق النار الهش جداً في خطر”. وأضافت أنهم “يواجهون بيئة عدائية بشكل استثنائي مع استمرار حملة التضليل الضارية ضد الأونروا”.
وحذرت الوكالة من أن هذه الخطوة ستعرض جهود المساعدات الإنسانية في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة والقدس للخطر.
وتأتي هذه الخطوة في الوقت الذي يعاني فيه مليونا فلسطيني يعيشون في غزة من الدمار، الذي خلفته الحرب التي استمرت 15 شهراً، وقد أثار توقيتها، الذي يأتي في لحظة حرجة بشكل خاص بالنسبة للأراضي الفلسطينية، قلق المجتمع الدولي.
قلق أوروبي
وأعرب وزراء خارجية دول وفرنسا وألمانيا في بيان، عن قلقهم إزاء تنفيذ حكومة إسرائيل للتشريع الذي يحظر أي اتصال بين الكيانات والمسؤولين الحكوميين الإسرائيليين ووكالة (الأونروا)؛ ويحظر أي وجود للأونروا داخل إسرائيل والقدس الشرقية.
وطالب الوزراء الأوروبيون، حكومة إسرائيل بـ”الالتزام بالتزاماتها الدولية والوفاء بمسؤولياتها في ضمان تقديم المساعدات الإنسانية الكاملة والسريعة والآمنة وغير المعوقة وتوفير الخدمات الأساسية للسكان المدنيين”.
كما حثّ البيان حكومة إسرائيل، على “العمل مع الشركاء الدوليين، بما في ذلك الأمم المتحدة، لضمان استمرارية العمليات”، مؤكداً عدم وجود أي كيان أو وكالة أخرى تابعة للأمم المتحدة لديها حالياً القدرة أو البنية الأساسية اللازمة لتحل محل ولاية وخبرة الأونروا.
وتزعم إسرائيل، أن غياب الوكالة من شأنه أن ينزع الطابع السياسي عن المساعدات الإنسانية، ويجعل التسليم أكثر كفاءة ويساعد في إبعادها عن أيدي حركة “حماس”.
وقال السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة، داني دانون، في رسالة موجهة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش: “يجب على (الأونروا) أن توقف عملياتها في القدس، وتخلي جميع المباني التي تعمل فيها في المدينة، في موعد لا يتجاوز 30 يناير 2025”.
عواقب كارثية
وحذر المدير العام للأونروا فيليب لازاريني من “عواقب كارثية” إذا منعت إسرائيل منظمة المساعدات من دخول الأراضي الفلسطينية.
ويدخل الحظر حيز التنفيذ بعد أقل من أسبوعين من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، الذي سمح بزيادة المساعدات الإنسانية إلى القطاع مع دخول 4200 شاحنة مساعدات أسبوعياً.
وبسبب زعمهم أن الأونروا بالغت في تقدير نسبة المساعدات التي تقدمها لغزة، يقول المسؤولون الإسرائيليون، إن هيئات الإغاثة الأخرى ووكالات الأمم المتحدة الأخرى والدوائر البلدية، ستتدخل لسد الفجوة التي خلفتها الأونروا.
ولكن لا يزال من غير الواضح ما هو التأثير الذي قد يخلفه هذا على المساعدات في غزة. وتشير أرقام الأمم المتحدة إلى أن غزة في حاجة ماسة إلى المساعدات في ظل الهجوم العسكري الإسرائيلي، الذي تقول السلطات الصحية المحلية إنه أودى بحياة 47 ألف شخص، وأدى إلى نزوح نحو 90% من سكان غزة، أو 1.9 مليون شخص، من منازلهم.
وتقول الأمم المتحدة، إن نحو 60% من البنية الأساسية الأوسع نطاقاً في غزة، دُمرت أيضاً.
