وقع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الخميس، أمرا تنفيذيا يهدف للتضييق على النشاطات الطلابية الداعمة لفلسطين داخل المؤسسات التعليمية الأمريكية، بدعوى “معاداة السامية”.

ويتضمن الأمري التنفيذي إجراءات لمحاسبة المؤسسات التعليمية على المظاهرات الطلابية الداعمة لفلسطين.

وقال ترامب: “يجب أن تكون سياسة بلادنا هي مكافحة معاداة السامية بقوة باستخدام جميع الأدوات القانونية المتاحة والمناسبة”، مضيفا “تجب مقاضاة أو ترحيل أو محاسبة مرتكبي المضايقات والعنف المعادي للسامية”.

وأوضح ترامب أن الأمر التنفيذي يقضي باتخاذ تدابير إضافية لتعزيز مكافحة “معاداة السامية” في أعقاب هجمات 7 أكتوبر/تشرين الأول 2003 (طوفان الأقصى)، والتي نفذتها كتائب القسام الجناح العسكري لحركة “حماس”، والمقاومة الفلسطينية، ضد المستوطنات الإسرائيلية فيما يعرف بـ “غلاف غزة”.

وقال: إن “هجمات 7 أكتوبر أطلقت موجة غير مسبوقة من التمييز المعادي للسامية خاصة في مدارسنا وحرم جامعاتنا”.

وزعم أن الطلاب اليهود “واجهوا موجة لا هوادة فيها من التمييز والحرمان من الوصول إلى مناطق ومرافق في الحرم الجامعي”، مضيفا أن “الفشل في مكافحة معاداة السامية غير مقبول وينتهي اليوم”.

وشهدت الجامعات الأميركية في أعقاب حرب الإبادة الجماعية التي شنتها “إسرائيل” عل قطاع غزة عقب عملية “طوفان الأقصى”، حراكا واحتجاجات طلابية واسعة، وحمّل الطلبة إدارة الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن المسؤولية عن المجازر الإسرائيلية باعتبارها داعمة للعدوان ومشاركة فيه بصور مختلفة.

وطالبت العديد من التنظيمات الطلابية في الجامعات الأمريكية، بوقف دائم لإطلاق النار في غزة، ووقف المساعدات العسكرية الأميركية لتل أبيب، ووقف التعامل البحثي مع جهات إسرائيلية، ووقف أي علاقات للجامعات مع موردي الأسلحة والشركات الأخرى المستفيدة من الحرب، والعفو عن الطلاب وأعضاء هيئة التدريس الذين تتم معاقبتهم أو فصلهم بسبب مشاركتهم في الاحتجاج.

وانضم للاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين عشرات الآلاف من الطلبة وأعضاء هيئة التدريس من خلفيات وأديان مختلفة، بينما كشفت هذه الأزمة فشل الجامعات في ضمان حرية الرأي والتعبير وحماية طلابها.