قالت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، الأحد، إن الاتحاد الأوروبي سوف يناقش خارطة الطريق لرفع العقوبات المفروضة على سوريا في نهاية يناير الجاري، لكنه بحاجة إلى رؤية أن التطورات من قبل الجانب السوري تسير باتجاه المسار الصحيح.
وأضافت المسؤولة الأوروبية لـ”الشرق” بعد نهاية الاجتماع العربي الدولي بشأن سوريا بالعاصمة السعودية، الرياض:”تبادلنا خلال الاجتماع وجهات النظر بشأن الآمال التي نعلقها على الإدارة السورية الجديدة”، مشيرة إلى حاجة حكام سوريا الجدد إلى المساعدة من أجل أن يتمكنوا من إعادة إعمار البلاد.
واعتبرت كالاس أنه “من أجل الذهاب إلى خطوة تالية، فإن على الإدارة السورية الجديدة أن تكون في المسار الصحيح” معربة عن استعداد الاتحاد الأوروبي لإعادتهم إلى هذا المسار عند سلكهم “مساراً خاطئاً”.
وقالت كالاس إن “الاتحاد الأوروبي أكبر مقدم للمساعدات الإنسانية إلى سوريا، وسوف يستمر في ذلك”، مشيرة إلى أن التكتل “ليس بمقدرته فعل كل شيء في وقت واحد”، في إشارة إلى رفع العقوبات، وتقديم المساعدات في نفس الوقت.
وكانت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، قد ذكرت في سابق، الأحد، أن وزراء خارجية التكتل سيجتمعون في بروكسل يوم 27 يناير في محاولة لاتخاذ قرار، بخصوص سبل تخفيف العقوبات الأوروبية على سوريا.
وذكرت كالاس أن أي قرار أوروبي يتعلق بتخفيف العقوبات سيكون مشروطاً بنهج الإدارة السورية الجديدة في الحكم، والذي يجب أن يشمل “مجموعات مختلفة، ونساء، وينبذ التطرف”، وفقاً لـ”رويترز”.
وأضافت: “إذا رأينا التطورات تسير في الاتجاه الصحيح، فسنكون مستعدين لاتخاذ الخطوات التالية، وإذا رأينا خلاف ذلك، فيمكننا أيضاً التراجع عن هذا الأمر”.
ثمار انتقال السلطة في سوريا
وقالت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، الأحد، إن بلادها تقترح “نهجاً ذكياً” للعقوبات على سوريا، حتى يحصل الشعب على الإغاثة و”جني ثمار سريعة” من انتقال السلطة، مشيرة إلى عزم برلين تقديم 50 مليون يورو إضافية لسوريا لتوفير مواد غذائية وملاجئ طارئة ورعاية طبية.
وأضافت، لدى وصولها العاصمة السعودية الرياض لحضور اجتماع دولي بشأن سوريا، أن العقوبات المفروضة على من سمتهم “المتواطئين مع الرئيس السابق بشار الأسد” الذين “ارتكبوا جرائم خطيرة” خلال الحرب الأهلية السورية يجب أن تظل قائمة.
وأصدرت الولايات المتحدة، الاثنين الماضي، إعفاء من العقوبات على التحويلات المالية مع المؤسسات الحاكمة في سوريا لمدة 6 أشهر، وذلك في محاولة لتسهيل تدفق المساعدات الإنسانية على سوريا.
اجتماعات الرياض بشأن سوريا
وبحث المشاركون في الاجتماع العربي الدولي بشأن سوريا بالعاصمة السعودية، الرياض، سبل دعم عملية انتقالية سياسية بمشاركة مختلف مكونات الشعب السوري، وعبروا عن قلقهم بشأن توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة، والمواقع المجاورة لها في جبل الشيخ، ومحافظة القنيطرة.
وقال بيان صادر عن رئاسة اجتماعات الرياض بشأن سوريا، الأحد، إنه جرى بحث خطوات إعادة بناء سوريا في هذه المرحلة المهمة من تاريخها كدولة عربية موحدة ومستقلة آمنة، لا مكان فيها للإرهاب، ولا لخرق سيادتها أو الاعتداء على وحدة أراضيها من أي جهة كانت، بالإضافة إلى سبل تقديم الدعم والإسناد للشعب السوري.
وجاء الاجتماع في مدينة الرياض بناءً دعوة من وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، ويأتي استكمالاً للاجتماعات الوزارية التي استضافتها الأردن بمدينة العقبة في 14 ديسمبر 2024.
وأضاف البيان، الذي أوردته وزارة الخارجية السعودية، أن المجتمعين بحثوا دعمهم لعملية انتقالية سياسية سورية تتمثل فيها القوى السياسية والاجتماعية السورية من أجل ضمان حفظ حقوقهم، وبمشاركة مختلف مكونات الشعب السوري.
وأكد المجتمعون، وفق البيان، ضرورة العمل على معالجة أي تحديات أو مصادر للقلق لدى مختلف الأطراف السورية عبر الحوار وتقديم الدعم والنصح والمشورة، بما يحترم استقلال سوريا وسيادتها، أخذاً بعين الاعتبار أن مستقبل سوريا هو شأن السوريين، مؤكدين وقوفهم إلى جانب خيارات الشعب السوري، واحترام إرادته.
وأشار البيان إلى أن المجتمعين عبروا عن قلقهم بشأن توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا، والمواقع المجاورة لها في جبل الشيخ، ومحافظة القنيطرة، مؤكدين على أهمية احترام وحدة سوريا وسيادتها وسلامة أراضيها.