أكد رئيس وزراء كندا جاستن ترودو، إن بلاده مستعدة للرد برسوم جمركية مضادة، في حال نفذ الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب تهديده ببدء حرب تجارية في أميركا الشمالية.
وفي حديثه لبرنامج “إنسايد ويث جين بساكي” (Inside With Jen Psaki) على قناة MSNBC، قال رئيس الوزراء المستقيل إن حكومته لا تبحث عن معركة تجارية مع الإدارة الأميركية الجديدة، ولكنها ستضطر إلى الرد إذا فرضت الولايات المتحدة رسوماً جمركية على المنتجات الكندية.
وفقاً لبيانات صادرات وزارة التجارة الأميركية، تشتري كندا سلعاً أميركية الصنع أكثر من أي دولة أخرى، بقيمة بلغت حوالي 320 مليار دولار في أول 11 شهراً من العام الماضي، فيما بلغ العجز التجاري الأميركي على السلع مع كندا، نحو 55 مليار دولار خلال تلك الفترة.
وقال ترودو: “كما فعلنا في المرة الأخيرة، نحن مستعدون للرد بالرسوم الجمركية حسب الضرورة”، مضيفاً: “نحن الشريك التصديري الأول لحوالي 35 ولاية أميركية مختلفة، وأي قرار من شأنه زيادة تعقيدات الحدود بيننا، فسينتهي به الأمر إلى التأثير على المواطنين الأميركيين والوظائف”، وعلى أساس نصيب الفرد، تشتري كندا من الولايات المتحدة أكثر بكثير مما تشتريه الولايات المتحدة من كندا.
عندما فرضت إدارة ترامب الأولى رسوماً جمركية على الصلب والألمنيوم في عام 2018، ردت الحكومة الكندية بفرض رسوم على قائمة من العناصر المصنعة في الولايات المتحدة، والتي تضمنت الأجهزة المنزلية وبعض المشروبات والقوارب.
هذه المرة، قال ترمب إنه يفكر في فرض رسوم جمركية واسعة النطاق بنسبة 25% على المنتجات من المكسيك وكندا.. في 10 يناير، أفادت “بلومبرغ” بأن خطة انتقامية واحدة متداولة داخل الحكومة الكندية، ستؤثر على كل فئة تقريباً من المنتجات التي تصدرها الولايات المتحدة إلى كندا.
“كندا ليست المشكلة”
في المقابلة مع بساكي، أشاد ترودو بقرار كندا بإنفاق المزيد على أمن الحدود، بما في ذلك المزيد من الطائرات المروحية والطائرات المسيرة، والتي تهدف إلى إحباط تدفق مخدر “الفنتانيل” والهجرة غير الشرعية إلى الولايات المتحدة، وذلك في استجابة مباشرة لمخاوف ترمب.
قال ترودو: “أقل من 1% من المهاجرين غير الشرعيين، وأقل من 1% من الفنتانيل الذي يدخل إلى الولايات المتحدة، يأتي من كندا. لذلك نحن لسنا مشكلة”. وأضاف: “لقد استجبنا بالفعل لما طلبه منا، أي استثمار مليارات الدولارات لتعزيز أمن حدودنا بشكل أكبر”.
وصف ترودو تصريحات ترمب بشأن جعل كندا الولاية الأميركية رقم 51، بأنها تهدف إلى “صرف الانتباه” عن قضايا أكثر إلحاحاً.
سيظل ترودو، الذي قال في السادس من يناير إنه سيستقيل من منصبه كرئيس للوزراء وزعيم للحزب الليبرالي، في أعلى منصب سياسي في البلاد، حتى يختار أعضاء حزبه خليفته في التاسع من مارس.
شغل الرجل البالغ من العمر 53 عاماً منصب رئيس الوزراء لمدة تسع سنوات. وانخفضت نسبة تأييده إلى أقل من 30% العام الماضي، وفقاً لاستطلاع الرأي العام الذي قام به “معهد أنغوس ريد”.
ثم جاءت استقالة وزيرة المالية كريستيا فريلاند في ديسمبر، حيث قالت إن الحكومة بحاجة إلى تجنب “الحيل السياسية المكلفة”، والحفاظ على قدرتها المالية، للتعامل مع آثار حرب تجارية محتملة.
أدى خروجها إلى انتفاضة من أعضاء البرلمان الليبراليين، الذين طالبوا ترودو بالاستقالة.
سيصبح الفائز في قيادة الحزب، رئيس وزراء كندا الرابع والعشرين. ومن المقرر إجراء انتخابات وطنية بحلول أكتوبر، وربما قبل ذلك إذا تضافرت جهود أحزاب المعارضة، وصوتوا بحجب الثقة عن الحكومة، ما يطيح بها.
هذا المحتوى من “اقتصاد الشرق مع بلومبرغ”
