دخلت الشرطة الإسرائيلية، الاثنين، على خط الخلاف السياسي بين وزير الأمن القومي إيتمار بن جفير ووزير المالية بتسلئيل سموتريش بشأن الميزانية، مشيرةً إلى أن الأخير “أضر بقوات إنفاذ القانون بشكل عام”، و”وحدة مكافحة الإرهاب (Yamam) بشكل خاص”.
وقالت الشرطة في بيان: “في قرار أحادي من وزارة المالية، تم اتخاذ قرار بتجميد ميزانية كانت مخصصة لبناء مبنى وحدة (Yamam)، التي يعمل مقاتلوها بلا كلل من أجل أمن دولة إسرائيل ومواطنيها”، واصفة القرار بأنه “غير مبرر”، بحسب صحيفة “تايمز أوف إسرائيل”.
من جانبه، طالب بن جفير الذي تشرف وزارته على الشرطة، سموتريش بـ”إبعاد يديه عن الشرطة”.
وفي المقابل، أعلنت وزارة المالية الإسرائيلية، أنها حوّلت التمويل لمشروع بناء الوحدة “منذ فترة طويلة”، لكن الشرطة اختارت “عدم المضي قدماً في المشروع”، لافتةً إلى أن “مفوض الشرطة قرر تقريباً إعطاء الأولوية لقضايا أخرى”.
واعتبرت الوزارة، أنها “محاولة تقديم صورة كاذبة ومخالفة للواقع”، مشيرةً إلى أنه “يتم استغلال مقاتلي (Yamam) بشكل ساخر، وهذا أمر مؤسف وغير ضروري”.
“بابا نويل”
وفي وقت سابق الاثنين، وصف سموتريش في تصريح لهيئة البث الإسرائيلي “كان”، بن جفير بـ”الشعبوي” بعد أن هدد حزبه بـ”مواصلة التصويت ضد مشاريع القوانين المتعلقة بالميزانية”، احتجاجاً على تخفيض ميزانية وزارة الأمن القومي.
ورفض سموتريتش “شكاوى” بن جفير، قائلاً إنه “لم يطلب أبداً أي شيء لم يتم تلبيته في النهاية”، مضيفاً: “رواتب الشرطة ارتفعت بنسبة 35%، وبن جفير يعتبر نفسه (بابا نويل) الذي يمنح الهدايا، وفي الوقت نفسه يشوه سمعة وزارة المالية”.
وعن إمكانية عرقلة بن جفير لمشروع قانون الميزانية في الكنيست “البرلمان”، قال وزير المالية، إنه “لن يكون من الممكن دفع رواتب الشرطة، كما من المؤكد أنه لن يكون من الممكن تمويل تكاليف الحرب”.
ولفت إلى أن الحرب “تكلف الحكومة أكثر من ربع تريليون شيكل (68 مليار دولار)، لذلك علينا جميعاً تمويلها”.
موافقة أولية
وكان الكنيست وافق في وقت سابق من الشهر الجاري، بأغلبية طفيفة (55-52) على ميزانية 2025 في أول تصويت من 3 قبل أن تصبح قانوناً، إذ صوت حزب “عوتسما يهوديت” (القوة اليهودية) بزعامة بن جفير ضد القرار.
وتتضمن الميزانية حزمة من الزيادات الضريبية وخفض الإنفاق تصل إلى 40 مليار شيكل (11 مليار دولار). وفي حالة عدم الموافقة على الميزانية بحلول 31 مارس المقبل، فمن المتوقع إجراء انتخابات جديدة.
وتعرض سموتريتش لضغوط من البنك المركزي وشركات التصنيف الائتماني لتمرير حزمة تقشف بسرعة للعام المقبل، لكبح عجز الميزانية الكبير الذي وصل إلى نحو 80% من الناتج المحلي الإجمالي.
واضطرت إسرائيل إلى زيادة الإنفاق العسكري بعشرات المليارات من الشواكل لتغطية تكاليف الحرب التي نشرت خلالها آلاف الجنود في غزة ولبنان، وعانى جانب كبير من الاقتصاد من التباطؤ بسبب نقص العمالة، بحسب وكالة “رويترز”.
وكان سموتريتش يأمل في البداية بالموافقة النهائية على ميزانية 2025 بحلول نهاية 2024، لكنه أقر بأن هذا لن يحدث. ونتيجة لذلك، سيتم تقسيم الميزانية بوضعها على أساس شهري حتى تتم الموافقة على ميزانية 2025.
ورداً على الانتقادات بسبب التأخير في طرح الميزانية، دافع سموتريتش عن قراره، قائلاً، إن النواب سيكون لديهم متسع من الوقت لإجراء مناقشات مكثفة.
وأضاف: “السبب الذي دفعني إلى تأخير (الميزانية) هو الحرب. فلو كنت قد قدمت الميزانية مبكراً جداً، لما كان بوسعنا معرفة إلى أين تتجه الحرب في الشمال (لبنان). أما اليوم فقد أصبحنا نعرف الكثير عن الاتجاه الذي نتجه إليه. والآن سوف تكون الميزانية أكثر واقعية”.
وخفضت وكالات التصنيف الائتماني الثلاث الرئيسية تصنيفاتها لإسرائيل هذا العام بسبب المخاوف من أن تستمر الحرب حتى العام المقبل.
