قال مسؤول كوري جنوبي الأربعاء، إن وزير الدفاع المستقيل بسبب دوره في فرض الأحكام العرفية كيم يونج هيون، حاول الانتحار، أثناء وجوده قيد الاحتجاز في منشأة شرقي سول، فيما داهمت الشرطة مقر المكتب الرئاسي، ومقر حرس البرلمان، والشرطة الوطنية، وفق ما ذكرت وكالة “يونهاب” الكورية الجنوبية.
وأضاف المسؤول أن الوزير الذي يواجه اتهامات بالتمرد، متعلقة بدوره في أزمة الأحكام العرفية، حاول الانتحار باستخدام ملابسه الداخلية، وأنه ما زال على قيد الحياة.
وقال شين يونج هاي مدير وحدة الاحتجاز للمشرعين في البرلمان إنه تم نقل الوزير السابق عقب محاولة الانتشار الفاشلة إلى وحدة مؤمنة، وإن صحته مستقرة حالياً، وفق ما نقلت عنه “يونهاب”.
واستقال وزير الدفاع كيم يونج هيون، الخميس الماضي، بسبب دوره في الأحكام العرفية التي أعلنها الرئيس الثلاثاء 3 ديسمبر، قبل أن يتراجع عنها بعد ساعات عقب تصويت البرلمان على رفعها.
مداهمات لمقرات الرئاسة والشرطة
وداهمت الشرطة مقر المكتب الرئاسي، ووكالة الشرطة الوطنية، ومقر شرطة حرس البرلمان، لدورهم في أزمة إعلان الأحكام العرفية، وفق “يونهاب”.
ويواجه الرئيس يون سوك يول تحقيقاً جنائياً بتهمة التمرد بسبب فرضه الأحكام العرفية، لكن السلطات لم تعتقله أو تستجوبه.
وقال رئيس مكتب تحقيقات الفساد أو دونج وون الأربعاء، إن هناك “إرادة كبيرة” لاعتقال الرئيس بسبب إعلانه الوجيز للأحكام العرفية.
وأضاف وون خلال اجتماع للجنة التشريعية بالبرلمان: “نحن نجري تحقيقاً مفصلاً، وسنراجع مسألة الاعتقالات”، ولكنه أشار إلى أن هناك “إجراءات يجب أن تتم أولاً”.
وحين ضغط عليه المشرعون بشأن ما إذا كان سيعتقل الرئيس يون، قال “لدي عزيمة قوية”.
وأقر نواب البرلمان الثلاثاء، مشروع قانون يعين بموجبه محقق خاص للتحقيق في محاولة الرئيس الفاشلة لفرض الأحكام العرفية.
وأصدر رئيس مكتب تحقيقات الفساد في كوريا الجنوبية أمراً بمنع سفر الرئيس. وقال مسؤول بوزارة العدل خلال جلسة عقدتها لجنة برلمانية، الاثنين، إن رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول ممنوع من السفر إلى الخارج.
ونجا الرئيس يون سوك يول، السبت، من تصويت في الجمعية الوطنية (البرلمان)، لمساءلته بغرض عزله بسبب محاولته فرض الأحكام العرفية، وذلك بعد أن قاطع أعضاء الحزب الحاكم التصويت.
وقرر البرلمان غلق التصويت على قرار عزل الرئيس يون، لعدم اكتمال النصاب القانوني لتقديم المقترح بخمسة أصوات، بعد أن أدلى جميع نواب المعارضة البالغ عددهم 192 نائباً، و3 نواب من حزب “سلطة الشعب” الحاكم بأصواتهم؛ ليصل مجموع الأصوات إلى 195 صوتاً، وهو أقل من النصاب القانوني المحدد عند ثلثي أعضاء البرلمان، أي 200 صوت، وفق ما أوردت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية “يونهاب”.
وغادر بقية نواب الحزب الحاكم الجلسة بعد مشاركتهم في إعادة التصويت على مشروع قانون يدعو إلى تحقيق بواسطة مستشار خاص في مزاعم الفساد المتعلقة بالسيدة الأولى كيم كيون هي، قبل رفض مشروع القانون في نهاية المطاف، رغم دعوة رئيس البرلمان، وو وون شيك، نواب الحزب الحاكم إلى العودة للجلسة، والإدلاء بأصواتهم على اقتراح العزل.
واعتذر الرئيس السبت، في خطاب متلفز عن محاولته فرض الأحكام العرفية، والتسبب في حالة من السخط في البلاد، معلناً أن مصيره سيحدده حزبه “قوة الشعب” (PPP)، لكنه لم يتخل عن السلطة متحدياً ضغوطاً شديدة للتنحي.
وقال زعيم الحزب الحاكم هان دونج هون، إن الاستقالة المبكرة للرئيس من منصبه “أصبحت حتمية”، لأنه “لم يعد في وضع يتيح له ممارسة مهامه”.
