صادق الكنيست الإسرائيلي (البرلمان)، الخميس، بالقراءتين الثانية والثالثة على قانون يسمح للحكومة الإسرائيلية بنفي أقارب منفذي الهجمات ضد أهداف إسرائيلية، إذا كانوا على علم مسبق بخطة تنفيذ الهجوم أو دعموا العمل ولو معنوياً.
وأفادت هيئة البث الإسرائيلية (كان)، بأن 61 عضواً، من إجمالي 120 عضواً في الكنيست، وافقوا على الاقتراح، الذي يحمل اسم “طرد عائلات المخربين”، فيما صوت 41 آخرون ضده، وتغيب الباقون أو امتنعوا عن التصويت.
وتقدم بمشروع القانون 3 من أعضاء الكنيست، هم: حانوخ ميلفيدسكي (من حزب الليكود) وإلياهو ريفيفو (ليكود) وألموج كوهين (من حزب “عظمة يهودية” اليميني المتشدد).
بم يقضي القانون؟
ووفقاً للقانون الذي تمت الموافقة عليه، يحق لوزير الداخلية الإسرائيلي أن يأمر بترحيل أحد أفراد أسرة منفذي الهجمات من إسرائيل بعد عقد جلسة استماع وتحقيق، إذا تبين أن هذا الشخص كان على علم مسبق بنية المنفذ، ولم يبذل كل الجهود اللازمة لمنعه.
وبالإضافة إلى ذلك، يجوز لوزير الداخلية الإسرائيلي أن يأمر بالنفي والترحيل حال “أعرب أحد أفراد أسرة المنفذ عن تأييده أو تماهيه مع أي عمل إرهابي، أو نشر كلمات مدح أو تعاطف أو دعم لعمل إرهابي أو منظمة إرهابية”.
وجاء في الملاحظات التفسيرية لمشروع القانون: “في السنوات الأخيرة، خاصة بعد بداية حرب السيوف الحديدية (الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة)، التي اندلعت في أعقاب الهجوم الإرهابي الذي وقع في 7 أكتوبر 2023، كان هناك ارتفاع في الحالات التي يقوم فيها مواطنون (يحملون الجنسية الإسرائيلية) وأشخاص يحملون تصاريح الإقامة الدائمة في إسرائيل بالتحريض على الإرهاب، سواء من خلال إصدار دعوات مباشرة لارتكاب أعمال إرهابية أو من خلال نشر كلمات الثناء أو التعاطف أو التشجيع على هذه الأعمال أو دعمها أو التماهي معها”.
وتقرر أن يكون النفي والإبعاد من إسرائيل لمدة لا تقل عن 7 سنوات ولا تزيد عن 15 عاماً إذا كان المدان مواطناً إسرائيلياً (أي يحمل الجنسية الإسرائيلية)، ولمدة لا تقل عن 10 سنوات ولا تزيد عن 20 عاماً إذا كان الشخص من حاملي الإقامة الدائمة أو المؤقتة.
وذكرت صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية أنه خلال نقاش سري قبل المصادقة على مشروع القانون، قدم ممثلو جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) تعليقات بشأن الصياغة، لكن تمت الموافقة عليه دون وضع تلك التعليقات في الاعتبار، الأمر الذي أثار غضب الشاباك.
بحسب الصحيفة، حذر الشاباك من أن هذا القانون سيثير انتقادات لاذعة ضد إسرائيل، لأن قرار الترحيل والنفي سيكون في يد وزير إسرائيلي يحمل في نهاية المطاف آراء سياسية ولا يتطلب موافقة قانونية خارجية.
مؤيدون ومعارضون
وأشاد عضو الكنيست ألموج كوهين من حزب “عظمة يهودية”، أحد مقدمي القانون، بالخطوة قائلاً: “هذه خطوة تاريخية في النضال من أجل أمن مواطني دولة إسرائيل ومستقبل أطفالنا.. سيتم طرد عائلة أي مخرب تدعم الإرهاب من إسرائيل بازدراء وإذلال.. سأواصل الكفاح بحزم للدفاع عن مواطني إسرائيل”.
وقال عضو الكنيست إلياهو ريفيفو: “هذه رسالة واضحة وحادة لكل من يسعى إلى المس بأمن دولة إسرائيل وحياة مواطنيها.. لن نسمح بواقع تعيش فيه عائلات المخربين بسلام وتشجع الإرهاب.. عليهم أن يفهموا أن أفعالهم ستكون لها عواقب وخيمة”.
في بداية المناقشة، قال رئيس لجنة الكنيست أوفير كاتس (ليكود): “هذا واحد من أهم مشاريع القوانين التي تم سنها هنا، خاصة خلال الحرب التي نخوضها.. هذا مشروع قانون مهم لخلق ردع حقيقي.. إذا اختاروا الثناء على ابنهم، أو والدهم أو الأخ الذي نفذ هجوماً، إذا كانوا يعرفون ذلك ولم يمنعوه، فلن يكونوا هنا.. رسالتنا واضحة وجلية – كل مخرب يخطط للقتل يعرف أنه في اللحظة التي يختار فيها قتل مواطنين في إسرائيل، فإنه لا يوقع على عقوبته فحسب، بل يوقع أيضاً على عقوبة بشأن أفراد عائلته.. يجب أن تتجرع هذه العائلات نفس الشر الذي زرعته في بيوتها، حيث يتم تربية قتلة”.
وفي الختام، قال كاتس: “سيتم تمرير هذا القانون وآمل أن يتم تنفيذه”.
أما عضو الكنيست عوديد فورير (إسرائيل بيتنا) فقال في الجلسة العامة: “أرض إسرائيل غارقة في دماء ضحايا الإرهاب، لكن ظاهرة واحدة رأيناها تتكرر مراراً، نرى أن خيمة عزاء تنصب في منزل المعتدي وتبدأ حفلة.. إنهم لا يختبئون ولا يخجلون، ويوزعون الحلوى والبقلاوة ويصبحون أهم الناس في القرية أو البلدة، ويسفر ذلك عن الهجوم الإرهابي التالي بلا شك.. لذلك، فإن وظيفتنا كمشرعين هي خلق أدوات ردع في أيدي الأجهزة الأمنية، وأحد أفضل وسائل الردع هو نفي أفراد الأسرة”.
في المقابل، قالت عضو الكنيست عايدة توما سليمان (من الحزب الشيوعي): “قالوا عن هذا القانون إنه مفترس وواسع جداً، ومع ذلك يضيفون رقعة تلو الأخرى، ويضعوننا جميعاً في وضع غير إنساني وغير دستوري، وضع ينتهك حقوق الإنسان الأساسية.. إذا كان هناك شخص تعتقد الدولة أنه يدعم الإرهاب، فهناك القانون – هل ستستنفد الإجراءات الجنائية معه، لكن أن يصدر الوزير أمراً بطرد عائلة؟ إذا كان كبار السن أو الأطفال، أو الأم والأب لم يشاركوا، فهل سيتم ترحيلهم؟ أين يبدو أن الجنسية ستلغى على أساس القرابة؟ الفاشية تتغلغل بالفعل في هذا المجتمع (الإسرائيلي) وفي هذا المقر (البرلمان)”.
