جرى التحقيق مع تساحي هنغبي، رئيس مجلس الأمن القومي، على خلفية تقارير أفادت بأن رجل الأعمال الأسترالي كيفن بروميستر ورجل الأعمال الإسرائيلي أمنون ريبك، اللذين سعيا لإقامة مطار دولي قرب القدس، تحدثا في عام 2017 عن مبالغ يُزعم أن بروميستر نقلها لهنغبي عبر ريبك بهدف كسب دعمه للمشروع.
في فبراير الماضي، قدمت “الحركة من أجل نزاهة الحكم” طلبًا للمستشارة القانونية للحكومة لفتح تحقيق ضد هنغبي للاشتباه بتلقيه أموالاً مقابل نشاطاته عندما كان وزيرًا للتعاون الإقليمي. ورُفض هذا الطلب في يناير 2023، بعد رد من مكتب المستشارة القانونية للحكومة، غالي بهاراف-ميارا، أن القضية ما زالت قيد الدراسة. وجددت الحركة التماسها في فبراير لعدم اتخاذ أي قرار، مشيرة إلى الحاجة الملحة للبت في القضية نظرًا لدور هنغبي في صنع القرارات في وقت الحرب.
وتعد هذه القضية ثالثة التحقيقات المحيطة برئيس الوزراء بنيامين نتنياهو خلال أيام قليلة. وأمس، سمحت وحدة “لاهاف 433” للشرطة بالكشف عن تحقيق جنائي مستمر منذ عدة أشهر، يتعلق “بأحداث وقعت منذ بداية الحرب”، وقد أجرت السلطات عدة إجراءات تحقيقية علنية ضمن هذا التحقيق. ويتوقع أن يتم استجواب مسؤول كبير في مكتب نتنياهو ضمن هذه القضية.
وفي يوليو، كشف عن مخاوف من محاولات من أطراف في مكتب نتنياهو للتدخل أو التلاعب ببعض محاضر اجتماعات الكابينت التي جرت خلال الحرب.
وعبرت دائرة نتنياهو عن غضبها من قرار فتح التحقيق، ووصفت ما يجري بأنه “حملة استهداف غير مسبوقة لمكتب رئيس الوزراء وسط الحرب”. وأشارت إلى أن تسريب النقاشات السرية وفّر معلومات قيّمة للأعداء، ورغم ذلك، فإن التحقيقات طالت مكتب رئيس الوزراء دون اتخاذ إجراءات بحق “المسربين الفعليين” الذين ألحقوا أضرارًا جسيمة بأمن إسرائيل والجنود الأسرى.
