ذكرت وزارة الخارجية الصينية، الأربعاء، أن الصين ستعقد اجتماعاً الجمعة في بكين مع روسيا وإيران بشأن “القضية النووية” الإيرانية، وسيرسل كلا البلدين نائبي وزيري الخارجية.
وقالت المتحدثة باسم الخارجية الصينية ماو نينج في مؤتمر صحافي دوري، إن نائب وزير الخارجية الصيني ما تشاو شيوي سيرأس الاجتماع.
وسيعقب اللقاء، اجتماع مغلق لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في نيويورك في اليوم نفسه بشأن زيادة إيران لمخزوناتها من اليورانيوم التي تقترب من درجة صنع الأسلحة.
وتوطدت العلاقات بين إيران وروسيا منذ بدء حرب أوكرانيا عام 2022، مع توقيع معاهدة للتعاون الاستراتيجي في يناير الماضي، ويتمتع البلدان بعلاقات جيدة مع الصين.
وفي الأسبوع الماضي، قالت روسيا إن نائب وزير الخارجية سيرجي ريابكوف ناقش الجهود الدولية المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني مع سفير طهران كاظم جلالي بعد تقارير ذكرت أن موسكو وافقت على مساعدة إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب في التواصل مع إيران.
وتنفي طهران دوماً رغبتها في صنع سلاح نووي. ومع ذلك، حذرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية من أن إيران تُسرع وتيرة تخصيب اليورانيوم “بشكل كبير” إلى درجة نقاء تصل إلى 60 بالمئة، وهي نسبة قريبة من درجة 90 بالمئة تقريباً اللازمة لصنع أسلحة.
وسرعت إيران من أنشطتها النووية منذ 2019 بعد عام من انسحاب الرئيس الأميركي دونالد ترمب خلال ولايته الأولى من الاتفاق النووي الذي أبرمته طهران عام 2015 مع ست قوى عالمية وإعادته فرض العقوبات التي شلت اقتصاد البلاد.
إحياء الجهود الدبلوماسية
وقالت صحيفة “إيران إنترناشيونال” إنه من المتوقع أن يركز اجتماع بكين على السبل الممكنة لإحياء الجهود الدبلوماسية، في ظل مطالبة إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب بإجراء محادثات للتوصل إلى اتفاق جديد من شأنه أن يضع حداً لمساعي طهران لإنتاج أسلحة نووية.
فيما يأتي هذا الإعلان عقب تصريحات لوزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، الذي قال إن روسيا ناقشت الوضع المحيط بالاتفاق النووي الإيراني مع الولايات المتحدة، وتحافظ على بعض الاتصالات مع الدول الأوروبية بشأن هذه القضية.
ومن المرتقب أن يعقد مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، الأربعاء، اجتماعاً مغلقاً لبحث زيادة مخزون إيران من اليورانيوم المخصب إلى ما يقرب من درجة صنع الأسلحة.
وجاء طلب عقد الاجتماع من 6 أعضاء بالمجلس (فرنسا، اليونان، بنما، كوريا الجنوبية، بريطانيا والولايات المتحدة).
ويريد هؤلاء الأعضاء مناقشة التزام طهران بتزويد الوكالة الدولية للطاقة الذرية “بالمعلومات اللازمة لتوضيح المسائل العالقة المرتبطة بمواد نووية غير معلنة تم اكتشافها في مواقع عديدة في إيران”.
وتوصلت إيران إلى اتفاق في عام 2015 مع بريطانيا وألمانيا وفرنسا والولايات المتحدة وروسيا والصين، والذي رفع العقوبات عنها مقابل فرض قيود على برنامجها النووي.
وكانت بريطانيا وفرنسا وألمانيا قد أبلغت مجلس الأمن الدولي في وقت سابق بأنها مستعدة، إذا تطلب الأمر، لتفعيل ما يسمى بآلية “الرد السريع” وإعادة فرض جميع العقوبات الدولية على إيران لمنعها من امتلاك سلاح نووي.
وستفقد هذه الدول القدرة على اتخاذ ذلك الإجراء في 18 أكتوبر عندما ينتهي أجل العمل بقرار صدر عن الأمم المتحدة عام 2015 بشأن الاتفاق.
وأمر ترمب السفيرة الأميركية لدى المنظمة الدولية بالعمل مع الحلفاء لإعادة فرض العقوبات الدولية والقيود على إيران.
“لا مفاوضات تحت التهديد”
وتتمسك طهران بعدم إجراء أي مفاوضات بشروط مسبقة أو تحت التهديد. ونقلت وسائل إعلام إيرانية رسمية عن الرئيس مسعود بيزشكيان قوله الأسبوع الماضي: “من غير المقبول بالنسبة لنا أن تصدر الولايات المتحدة الأوامر وتوجه التهديدات. لن أتفاوض معك يا ترمب. افعل ما تريد”.
وجاءت هذه التصريحات بعد موقف مشابه من المرشد الإيراني علي خامنئي الذي قال إن إيران لن تتفاوض تحت ضغط “البلطجة” الأميركية.
واعتبر كلام خامنئي بمثابة رد على الرئيس الأميركي دونالد ترمب الذي قال إنه بعث رسالة يحث فيها إيران على الدخول في محادثات بشأن اتفاق نووي جديد.
وسبق أن عبر ترمب عن استعداده للتوصل إلى اتفاق مع طهران، لكنه أعد فرض سياسة “أقصى الضغوط” التي طبقها خلال فترته الرئاسية الأولى لعزل إيران عن الاقتصاد العالمي وخفض صادراتها النفطية إلى الصفر.
وفي مقابلة مع “فوكس بيزنس” الأسبوع الماضي، قال ترمب: “هناك طريقتان للتعامل مع إيران: عسكرياً، أو أن تبرم اتفاقاً” لمنع طهران من امتلاك أسلحة نووية.
