قالت مصادر أميركية مطلعة لشبكة NBC News، إن كاش باتيل، الذي جرى تأكيد تعيينه من قبل الرئيس دونالد ترمب مديراً لمكتب التحقيقات الفيدرالي FBI، سيتولى دوراً آخر رفيع المستوى في إنفاذ القانون، كرئيس لمكتب الكحول والتبغ والأسلحة النارية والمتفجرات.
ومكتب الكحول والتبغ والأسلحة النارية والمتفجرات المعروف اختصاراً بـ ATF، وهو وكالة إنفاذ قانون تابعة لوزارة العدل، ومسؤولة عن إنفاذ القوانين الفيدرالية المتعلقة بالاستخدام غير القانوني والبيع والاتجار بالأسلحة النارية والمتفجرات، فضلاً عن البيع غير القانوني لمنتجات التبغ والكحول.
وكانت الوكالة هدفاً للمشرعين الجمهوريين الذين يرون أنها “تنتهك التعديل الثاني من الدستور الأميركي”، خاصة أن الرئيس السابق جو بايدن فوضها بتنظيم بيع “الأسلحة الشبح” ghost gun وإغلاق ثغرة سهلت عملية شراء الأسلحة النارية.
إقالة مستشارة رئيسية لـ ATF
والأسبوع الماضي، أقالت المدعية العامة بام بوندي، المستشارة الرئيسية لـATF، باميلا هيكس، بعد 3 سنوات من الخدمة، قائلة في منشور على “لينكد إن”، إن هيكس “كانت من بين القادة في وزارة العدل الذين كانوا يدعمون الوكالة”. وفي مقابلة مع Fox News، قالت بوندي: “كان هؤلاء الأشخاص يستهدفون مالكي الأسلحة. لن يحدث هذا في ظل هذه الإدارة”.
وفي يناير الماضي، قاد النائبان الجمهوريان لورين بوبرت وإريك بورليسون، تشريعاً من شأنه إلغاء الوكالة تماماَ، إذ قال روبرت في بيان: “لا أستطيع أن أتخيل تحت أي ظرف أو إدارة، حيث يعمل مكتب مكافحة الكحول والتبغ والأسلحة النارية والمتفجرات، كحليف للتعديل الثاني ومالكي الأسلحة النارية الملتزمين بالقانون في جميع أنحاء أميركا”.
وكان مدير الوكالة في عهد بايدن، ستيفن ديتلباك، أول مدير دائم لها منذ عام 2015، بعد أن عجزت الإدارات السابقة عن الحصول على تأكيد من مجلس الشيوخ على مرشح للمنصب.
واتهم بيان صادر عن البيت الأبيض، بشأن هذا الأمر، مكتب مكافحة الكحول والتبغ والأسلحة النارية والمتفجرات بـ”استهداف مالكي الأسلحة بشكل غير عادل”.
وذكر بيان البيت الأبيض: “لقد سعت إدارة بايدن بشكل صارخ إلى إلغاء حقوق التعديل الثاني. ومن بين الانتهاكات الأخرى، تم تسليح مكتب مكافحة الكحول والتبغ والأسلحة النارية والمتفجرات لإنهاء سبل عيش أصحاب الأعمال الصغيرة الملتزمين بالقانون، في محاولة للحد من قدرة الأميركيين على اقتناء الأسلحة النارية”.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، وقع ترمب على أمر تنفيذي لـ”وقف السياسات القائمة المصممة لتقييد الحق الواضح للمواطنين الملتزمين بالقانون في الاحتفاظ بالأسلحة وحملها”.
