شهدت القارة الإفريقية أكثر من 32 نزاعاً حدودياً خلال 50 عاماً، تحول معظمها إلى مواجهات مسلحة خلّفت مئات الآلاف من الضحايا، ورغم نجاح جهود الوساطة والتحكيم الدوليين في حلّ جزء من تلك الخلافات، لا تزال العديد من الحدود الإفريقية تعيش حالة من “التوتر الصامت”، بسبب الطبيعة المعقدة للصراعات، واتساع الفجوة بين الأطراف المعنية.
وتلعبُ التحولات المستمرة، التي تطال خريطة المصالح الاستراتيجية داخل القارة السمراء واكتشافات النفط والغاز، دوراً مهماً في تأجيج بعض النزاعات الحدودية الخامدة.
كما ساهم التنافس بين الشركات النفطية الكبرى في إذكاء الخلاف بين الدول الإفريقية، التي تسعى إلى استغلال الثروات الطبيعية المكتشفة، والاستفادة من مداخيلها، كما هو الحال بالنسبة للجابون وغينيا الاستوائية أو أوغندا وجمهورية الكونغو.
إفريقيا.. تاريخ طويل من التقسيم
تشكّلت الحدود الراهنة بين البلدان الإفريقية إبّان فترة الاستعمار، التي بدأت منذ القرن الـ19، وتطورت مع احتدام الصراعات بين القوى الأوروبية للسيطرة على الأراضي الغنية بالثروات الطبيعية والمنافذ الحيوية للتجارة.
ويُعدّ مؤتمر برلين (1884-1885) إحدى أبرز المحطات التي مهّدت لتقاسم الدول الاستعمارية أراضي إفريقيا وفق صيغة “تمنع سوء التفاهم وحدوث نزاعات من الممكن أن تنشأ مستقبلاً بشأن الممتلكات الجديدة على السواحل”، كما جاء في المادة 34 من المبادئ العامة التي خرج بها المؤتمر.
واجتمع آنذاك ممثلو 13 دولة أوروبية والولايات المتحدة والإمبراطورية العثمانية، في برلين، بدعوة من المستشار الألماني أوتو فون بسمارك، بهدف التوصل إلى اتفاق بشأن حرية التجارة والملاحة في الأنهار الإفريقية الكبرى، خاصة حوضي النيجر والكونغو، لكن “لم تتم استشارة أي بلد أو فاعل إفريقي عند ترسيم هذه الحدود، بل عُقد ذلك الاجتماع دون علمهم حتى، كما قال لـ”الشرق” جويبي جيرار إيدي، الباحث في المركز الإفريقي للدراسات الاستراتيجية والعلاقات الدولية.
وفي نهاية المطاف، أسفرت التفاهمات الأوروبية عن تحديد ملامح جديدة لما سيُشكل فيما بعد الخريطة السياسية الجديدة لإفريقيا، وتحولت بفعل ذلك حدود التماس داخل القارة بين القوى الاستعمارية، إلى حدود سياسية بحكم الأمر الواقع “De facto”.
وسَعت فرنسا إلى إنشاء مناطق مترابطة تحت نفوذها في شمال وغرب إفريقيا، تمتد من الساحل إلى مناطق الصحراء الكبرى، كما عملت بريطانيا بعد فرض الحماية على مصر عام 1882، والصومال عام 1884 على إحكام سيطرتها في أجزاء من شرق وجنوب القارة، وبوتسوانا، ونيجيريا، وغينيا وسيراليون.
أما بلجيكا فقد احتلّت الكونغو، وسيطرت على أنشطة حوضها مع ضمان حرية التجارة في المنطقة، في حين وضعت ألمانيا يدها على مستعمرات سُميت لاحقاً شرق إفريقيا الألمانية، وتشمل (رواندا وبورندي وأجزاء من تنزانيا حالياً) إضافة إلى الكاميرون وتوجو، بينما توسّعت البرتغال في غينيا وأنجولا.
وأشار جويبا جيرار إيدي إلى أنه مع بداية القرن الـ20، كانت إفريقيا مُقسّمة بالكامل تقريباً بين الأوروبيين، عدا إثيوبيا، التي احتفظت باستقلالها (باستثناء فترة الاحتلال الإيطالي بين عامي 1935، و1941)، وليبيريا.
ويُمثلّ مؤتمر برلين نقطة البداية للغزو الاستعماري الغربي للقارة الإفريقية، ويُعد كذلك أساسَ العديد من الصراعات القديمة، وفقاً للباحث في المركز الإفريقي للدراسات الاستراتيجية والعلاقات الدولية، مضيفاً: “لقد تم تقسيم إفريقيا من دون اعتبارات إثنية أو اجتماعية. لقد زرع مؤتمر برلين بذرة الخلافات والأزمات التي ستعيش على وقعها القارة في المرحلة التالية”.
ولا تزال الحدود التي وضعها الاستعمار الأوروبي في معظمها قائمة حتى اليوم، إذ تُشكل أكثر من 86% (أي بطول 70 ألف كيلو متر) من الحدود البرية في القارة السمراء.
جدل الحدود الموروثة عن الاستعمار
بدأت موجات استقلال البلدان الإفريقية عملياً عام 1956 باستقلال السودان عن بريطانيا، وتونس والمغرب عن فرنسا، في حين نالت 15 دولة استقلالها دفعة واحدة عام 1960.
وفي أول اجتماع له عُقد بالعاصمة السنغالية داكار في أغسطس 1963، أقر مجلس وزراء منظمة الوحدة الإفريقية “احترام الحدود الإفريقية القائمة”.
وفي نفس العام وخلال اجتماع رؤساء بلدان المنظمة في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، دافع العديد من الرؤساء الأفارقة عن مبدأ الحدود الموروثة عن الاستعمار، وذلك بمبرر تفادي نشوب نزاعات حدودية بين الدول الأعضاء.
ثم جاء مؤتمر القاهرة في يوليو 1964، الذي عُقد في ظروف خاصة، مع بروز بعض الصراعات الحدودية، وأُقرَّ “احترام الحدود الموجودة عند حصول الدول على الاستقلال”، وهو القرار المعروف باسم “AHG /Res.16”.
وشكّل اعتماد هذا المبدأ علامة فارقة في تاريخ إفريقيا الحديثة، إذ أثار نقاشات قانونية وسياسية لم تهدأ إلى وقتنا الحالي، وقد عبّرت العديد من الأطراف عن تحفظها على هذا المبدأ، بدعوى عدم مراعاته للخصائص الجغرافية والإثنية داخل القارة السمراء، وإبقائه نفس خطوط التماس التي كانت تفصل بين القوى الأوروبية خلال فترة الاستعمار.
وفي ضوء الأزمات الحدودية التي ظهرت في تلك الفترة، اختار زعماء الدول الإفريقية عقب الاستقلال اعتماد الحدود الموروثة عن الاستعمار كمبدأ، قبل أن يتحول فيما بعد إلى قاعدة قانونية”، بحسب ما أوضح جويبا جيرار إيدي لـ”الشرق”.
وامتنع المغرب مثلاً عن المشاركة في مؤتمر مايو 1963، الذي تأسست على إثره منظمة الوحدة الإفريقية، بدعوى عدم قبوله لمبدأ الحدود الموروثة عن الاستعمار، وأجّل أيضاً التوقيع على ميثاق منظمة الوحدة الإفريقية حتى سبتمبر من العام نفسه، مرفقاً مصادقته بتحفّظه عن التنازل عن ما يعتبره مساً بـ”وحدة تراب المملكة داخل حدودها الحقة”.
وبناءً على نهج عدم المساس بالحدود، أقر الاتحاد الإفريقي في قانونه التأسيسي عام 1999 “احترام الحدود القائمة عند نيل الاستقلال”، وفقاً للمادة الرابعة.
وأطلق الاتحاد الإفريقي تبعاً لذلك برنامجاً في العام 2007، يهدف إلى “تعيين وترسيم الحدود الإفريقية التي لم يتم ترسيمها بعد، وذلك حتى لا تصبح من جديد مصدراً محتملاً للمشاكل، وتمكن في الوقت نفسه الحكومات الإفريقية من تطوير التعاون عبرها”.
وفي 2013، سلّمت فرنسا الاتحاد الإفريقي في أديس أبابا النسخ الرقمية للمحفوظات الفرنسية ذات الصلة بالحدود الإفريقية، والتي شملت 45 معاهدة وخريطة لبلدان إفريقيا الغربية والشمالية والشرقية التي تخص المرحلة ما بين 1845 و1956.
نزاعات حدودية من مخلفات الاستعمار
بالرغم من حصول البلدان الإفريقية على استقلالها، ظلّت العديد من الأراضي تحت سيطرة القوى الأوروبية، وذلك لاعتبارات جيوسياسية تتعلق بحيوية المعابر المائية وأهميتها الاقتصادية والأمنية.
المغرب.. سبتة ومليلية
يُطالب المغرب باستعادة سبتة ومليلية والجزر الجعفرية على البحر الأبيض المتوسط من إسبانيا، والتي توجد على الأراضي المغربية، لكنها خاضعة للسيادة الإسبانية منذ 5 قرون، ويُعد ملف “الحدود البحرية” أحد أهم “النقاط الخلافية” بين البلدين.
وفي حديث لـ”الشرق”، قال الخبير في الشؤون الإسبانية عبد الحميد البجوقي إن “مدينتي سبتة ومليلية تكتسي أهمية استراتيجية بالنسبة لمدريد، يؤكد ذلك الحضور العسكري الإسباني فيهما مقارنة بالحضور المدني أو الاقتصادي”، واعتبر الخبير المغربي أن تمسك إسبانيا بهذه الأراضي يُفسره أيضاً “الحضور البريطاني المستمر في جبل طارق على الضفة الأخرى للمتوسط”.
وفي ديسمبر 2020، اعتبر سعد الدين العثماني، الذي كان يشغل حينها منصب رئيس الحكومة المغربية، في مقابلة مع “الشرق” أن “سبتة ومليلية من القضايا التي من الضروري أن يُفتح فيها النقاش” مع مدريد، مضيفاً أن “الأولوية حالياً لإنهاء قضية الصحراء”.
وتسببت تلك التصريحات في نشوب أزمة بين البلدين، استدعت على إثرها الحكومة الإسبانية سفيرة المغرب في مدريد كريمة بنيعيش وسلمتها احتجاجاً رسمياً، فيما أكدت الرباط تشبثها بمواقفها السابقة.
وفي العام 2002، كاد نزاع حول جزيرة “ليلى” بين المغرب وإسبانيا أن يُشعل مواجهة مسلحة بين الطرفين.
وجزيرة “ليلى” أو “تورة” عبارة عن صخرة بمحاذاة الشواطئ المغربية على بعد 200 متر وتبلغ مساحتها 13.5هكتاراً.
وأرسل المغرب بضعة جنود إلى الجزيرة في 11 يوليو 2002، لمراقبة الهجرة غير النظامية بحسب التصريحات الرسمية، لكن الحكومة اليمينية آنذاك بقيادة خوسيه ماريا أثنار رفضت التبرير المغربي، وأرسلت قوات كوماندوز، واقتادت الجنود المغاربة كأسرى، وهو ما شكَّل تصعيداً خطيراً دفع وزير الخارجية الأميركي كولن باول إلى التدخل لنزع فتيل الأزمة، والعودة إلى وضع ما قبل 11 يوليو.
وفي حديث لـ”الشرق”، رأى البجوقي أن “مشكلة جزيرة ليلى تعود إلى خطأ في التقدير من طرف رئيس الوزراء الإسباني خوسيه ماريا أثنار، الذي كان يبحث عن انتصار معنوي عبر القيام بعملية استعراضية”، بحسب تعبيره.
موريشيوس.. أرخبيل تشاجوس
في أقصى جنوب شرق القارة تُطالب جمهورية موريشيوس باستعادة أرخبيل تشاجوس على المحيط الهندي بين آسيا وإفريقيا من بريطانيا، ويتشكل الأرخبيل من 58 جزيرة استوائية، ويشكل أهمية استراتيجية كبيرة بالنسبة لبريطانيا والولايات المتحدة.
وفي 22 مايو 2019، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قراراً يطالب بريطانيا بإعادة أرخبيل تشاجوس لموريشيوس، كما أصدرت محكمة العدل الدولية في فبراير من العام نفسه حكماً يقضي “بعدم شرعية ” فصل بريطانيا أرخبيل تشاجوس عن موريشيوس بعد استقلالها عام 1968.
وتمتلك الولايات المتحدة إحدى أكبر قواعدها العسكرية بجزيرة سان دييجو، إذ تضم ما يزيد على 3 آلاف عسكري ومدني أميركي، إضافة إلى مطار وميناء يضم قاذفات القنابل وسفناً حربية وغواصات، وهناك أيضاً قيادة قوة الفضاء الأميركية.
وتستعد واشنطن للاحتفاظ بقاعدتها وفق شروط عقد الاستئجار الموقع مع البريطانيين في 1973، إلا أن البلدين يتخوفان من منافسة صينية على الممرات البحرية، خصوصاً أن موريشيوس تربطها علاقات جيدة مع بكين التي تبحث عن موطئ قدم لها في المنطقة.
مدغشقر.. جزر إيبارس
غير بعيد عن موريشيوس، تُطالب مدغشقر، فرنسا باستعادة السيادة على جزر إيبارس الواقعة في المحيط الهندي منذ عام 1973.
وفي العام 2019، اتفق الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس مدغشقر أندري راجولينا على استئناف المباحثات الخاصة بوضعية هذه الجزر، عبر تشكيل لجنة ثنائية، واستبعاد اللجوء إلى التحكيم الدولي.
وكان من المفترض أن تتوصل اللجنة إلى اتفاق يتم الإعلان عنه في الذكرى الـ60 لاستقلال مدغشقر، لكن المحادثات تعطلت بين الطرفين.
وتشير التوقعات إلى وجود موارد مهمة للطاقة في قناة موزمبيق، حيث يتركز ما لا يقل عن 30% من حركة الملاحة البحرية في العالم، وتُمثل أيضاً الجزر 6% من المنطقة الاقتصادية الخالصة لفرنسا، الأمر الذي يخولها الاستغلال الحصري لهذه الموارد.
أبرز النزاعات الحدودية الإفريقية
السودان.. جبهات صراع متعددة
منذ انفصال جنوب السودان عن الشمال عام 2011، يتنازع الطرفان السيادة على العديد من المناطق الحدودية التي لم يحسم اتفاق السلام عام 2005 مصيرها بشكل نهائي.
ويشمل النزاع مناطق تمتد على طول الحدود بين البلدين البالغة نحو 2000 كيلومتر، تبدأ من بلدة دبة الفخار بولاية النيل الأبيض، مروراً بالمقينص وكاكا التجارية، والميل 14، وحفرة النحاس (كافيا كينجي) جنوبي دارفور.
وتزيد التداخلات العرقية بين القبائل، وملكية الأراض، وأنشطة الزراعة والرعي، من “تعقيد المشهد على الحدود، كما يؤثر ذلك بشكل كبير على استقرار السودان ودول الجوار”، وفقاً للكاتب والمحلل السوداني محمد تورشين.
وخلال العقدين الأخيرين أودت الصدامات المسلحة من أجل السيطرة على منطقة أبيي الغنية بالنفط بحياة عشرات الأشخاص، وتسببت في نزوح الآلاف.
وشهد النزاع فترة هدوء نسبي أعقبت اتفاق 2005، لكن المعارك على الحدود عادت لتندلع ابتداءً من 2008، ما استدعى تدخلاً من الأمم المتحدة ومجلس الأمن، الذي أمر بنشر قوات دولية في المنطقة يقدر تعدادها بـ4500 جندي.
وفي مايو 2022، انتزعت قوة الأمم المتحدة الأمنية المؤقتة لأبيي (FISNUA) اتفاق سلام في مدينة عنتيبي الأوغندية، بين ممثلي قبيلتي المسيرية السودانية و”دينا نقوك” الجنوبية.
أما في الشرق، لا يزال النزاع مشتعلاً بين الخرطوم وأديس أبابا على منطقة الفشقة، رغم الاتفاق الذي توصل إليه الطرفان في 2008، والذي تعترف بموجبه إثيوبيا بالحدود القانونية، مقابل السماح للمزارعين الإثيوبيين بالعيش هناك دون عائق.
وتؤكد الخرطوم أن الفشقة “أرض سودانية خالصة”، وتتهم مليشيات إثيوبية بتنفيذ هجمات على السكان المحليين بهدف إخلاء الشريط الحدودي من المزارعين السودانيين.
ويرى الباحث محمد تورشين، في حديث لـ”الشرق”، أن حاجة أديس أبابا للأراضي الخصبة دفعها للبحث عن مساحات صالحة للزراعة في بلدان الجوار، لافتاً إلى أن “إثيوبيا دولة حبيسة وهضبية والمساحات الزراعية فيها محدودة، وتحاول بالتالي التوسع خاصة في الفشقة المعروفة بأراضيها الخصبة”.
كما تتنازع مصر والسودان السيادة على منطقة حلايب (التي تبلغ مساحتها 21 ألف كيلو متر مربع تقريباً)، ونتوء وادي حلفا (يوجد على نهر النيل مساحته الإجمالية 210 كيلو متر مربع تقريباً)، وتتمسك القاهرة بالترسيم المتضمن في اتفاق الحدود 1899، الذي يعتمد خط العرض 22 شمالاً، إلا أن تعديلاً “إدارياً” تم إدخاله على الاتفاق السابق عام 1902من طرف بريطانيا في حينه، دفع السودان إلى المطالبة بضمهما واعتبارهما أرضاً سودانية.
ورغم مرور أكثر من 60 عاماً على النزاع، لم تهدأ مطالبة الطرفين بالسيادة على المثلث داخل أروقة الأمم المتحدة، كان آخرها الشكوى التي تقدمت بها السودان لمجلس الأمن سنة 2018، وفي العام التالي استدعت الخرطوم السفير المصري في القاهرة على خلفية إصدار مصر لطلب عرض دولي للتنقيب على النفط والغاز في المثلث المتنازع عليه.
كما تُطالب كل من جنوب السودان وكينيا بالسيادة على مثلث “إيليمي” الذي تبلغ مساحته 14 ألف كيلو متر مربع، والمثلث عبارة عن أراض غير مأهولة، لكنها غنية بالموارد الطبيعية.
وفي 17 يونيو 2017، وقّع البلدان مذكرة تفاهم لترسيم حدودهما المشتركة، إلا أن الاضطرابات الأمنية الناتجة عن المناوشات بين القبائل على طرفي الحدود، أجهضت جهودهما للتوصل إلى مخرج دائم للنزاع.
واتفق الجانبان في أغسطس 2023 على تعزيز التعاون بينهما في قطاع الموانئ والمواصلات، وذلك في بادرة حسن نية لتطبيع العلاقات، لكن ما لبث أن عاد النزاع الحدودي إلى الواجهة في السنة التالية، إذ اتهمت جنوب السودان كينيا بالاستيلاء على 42 نقطة حدودية في منطقة نادابال.
وصرّح نائب وزير خارجية جنوب السودان دينق داو أن كلاً من كينيا وأوغندا تحاولان السيطرة على أراضي جنوب السودان، وتعهد بعدم “التفريط في شبر من هذه الأراضي”.
زامبيا والكونغو.. حروب مستمرة
رغم توقيعهما اتفاقاً لترسيم أزيد عن 200 كيلو متر من الحدود عام 1989، لا يزال الخلاف قائماً بين الكونغو وزامبيا على حدود بحيرة تنجانيقا والقرى المجاورة لها.
وخاض جيشا البلدين معارك عديدة أعوام 1996، و2006، ثم 2016، على خلفية صراعهما الحدودي.
وفي مارس 2020، كادت أن تندلع مواجهات جديدة، عندما نشرت زامبيا قوات على الجانب الكونغولي بمواقع في كوبانجا، وكالوبامبا، وليبوندوي، وموليرو، ومينينيي الحدودية.
ثم نجحت وساطة إقليمية قامت بها مجموعة التنمية في إفريقيا الجنوبية “SADC” من تهدئة الأوضاع، وتم الاتفاق على تكوين فريق من الخبراء الفنيين من الكونغو وزامبيا وبوتساونا وزمباوي، بهدف الدفع نحو “تسهيل رسم الحدود والخرائط الطبوغرافية”.
غينيا والجابون.. تنافس على 3 جزر
في وسط إفريقيا تتصارع كل من الجابون وغينيا الاستوائية منذ سبعينيات القرن الماضي السيادة على 3 جزر بالمحيط الأطلسي، هي مبانيي، أكبر الجزر مساحة بــ20 هكتاراً، وجزيرتي كوكوتيرز وكونجا الغنية بالموارد الطبيعية.
ولتجنب نشوب حرب بين البلدين الجارين، وافقت ليبرفيل ومالابو على عرض خلافهما الحدودي على محكمة العدل الدولية بلاهاي، لكن الإجراء وبحسب مراقبين قد يأخذ سنوات طويلة قبل إصدار الحكم النهائي.
المغرب و”البوليساريو”
وبعد دخول المغرب إلى إقليم الصحراء في مسيرة سميت بـ”المسيرة الخضراء” عام 1975 وانسحاب المستعمر السابق إسبانيا، دخل المغرب وجبهة “البوليساريو” التي تطالب بانفصال الصحراء في نزاع عسكري، قبل توقيع اتفاق لوقف إطلاق النار بوساطة أممية عام 1991.
مالي.. حرب مع الطوارق
في يوليو 2024، أعلن متمردو الطوارق، شمال مالي، تصفية وأسر العشرات من الجنود النظاميين التابعين لباماكو وأفراد من مجموعة فاجنر الروسية.
وأعاد الحادث الذي وقع في منطقة تين زواتين القريبة من الحدود الجزائرية إلى الواجهة ملف منطقة أزواد، التي تطالب منذ سبعينيات القرن الماضي بالاستقلال عن مالي، وتأسيس دولة خاصة بالطوارق.
وطيلة عقود من الزمن، شهد الملف تطورات ميدانية ودبلوماسية عدة، تراوحت ما بين التصعيد والتهدئة.
ومنذ توليه زمام السلطة في مالي بعد انقلاب عام 2020، تعهد المجلس العسكري باستعادة السيطرة على كامل أراضي البلاد، منهياً مرحلة من الهدوء النسبي أعقبت التوقيع عام 2015 على “اتفاق السلم والمصالحة” مع جماعات الطوارق بوساطة جزائرية.
وفي نهاية 2023، شنّت القوات المالية هجوماً شمال البلاد، استعادت على إثره السيطرة على مناطق بما فيها مدينة كيدال معقل الانفصاليين.
ومنذ حصول مالي على استقلالها عن فرنسا عام 1960، يُطالب سكان منطقة أزواد بالانفصال وإقامة دولة مستقلة.
وابتداءً من تسعينيات القرن الماضي، دخل الانفصاليون الطوارق في مواجهات مسلحة مع الجيش المالي، خلّفت آلاف الضحايا، فيما يتواصل تدفق اللاجئين منذ 2012 إلى موريتانيا، وبلغ عددهم أكثر من 120 ألف لاجئ مالي، يعيشون في مخيم إمبره بولاية الحوض الشرقي شرقي موريتانيا.
الكونغو ورواندا: نزاع مزمن
خلال زيارة إلى بنين في منتصف أبريل 2023، شكّك الرئيس الرواندي بول كاجامي في شرعية الحدود القائمة بين بلاده وجمهورية الكونغو الديمقراطية، قائلاً إنه تم تسليم جزء من رواندا إلى الكونغو وأوغندا خلال الفترة الاستعمارية، ما أثار غضب كينشاسا، معتبرةً تصريحات الرئيس الرواندي خرقاً لمبدأ الحدود الموروثة عن الفترة الاستعمارية.
واتهمت السلطات الكونغولية كاجامي بالوقوف وراء النزاع الدائر شرق الكونغو ودعم حركة “إم 23 مارس” .
وحركة “23 مارس”، هي جماعة مسلحة تنشط شمال كيفو في الكونغو كينشاسا، وقد أنشأها في 6 مايو 2012 ضباط من القوات المسلحة لجمهورية الكونغو الديمقراطية الذين دخلوا في تمرد ضد الحكومة.
واستولى متمرّدو الحركة على أجزاء كبيرة من شمال كيفو، وفي 20 نوفمبر 2012، سيطروا على جوما، عاصمة الإقليم، وقد أدى هذا العمل الحربي إلى تعبئة قوية للمجتمع الدولي لمنع تمدد الصراع إلى خارج البلاد.
وبفضل وساطة شاركت فيها دول منطقة البحيرات الكبرى، تم التوصل إلى اتفاق بين الجانبين، يقضي بانسحاب حركة “23 مارس” من جوما مقابل فتح مفاوضات مع السلطات الكونغولية.
وأدى القتال في شمال كيفو إلى نزوح أكثر من 1.7 مليون شخص، مما رفع العدد الإجمالي للنازحين من الكونغو بسبب صراعات متعددة إلى رقم قياسي بلغ 7.2 مليون نازح، وفقاً لتقديرات الأمم المتحدة.
التحكيم الدولي.. مخرج للتسوية
على عكس معظم النزاعات الحدودية التي تحولت إلى مواجهات مسلحة، فإن العديد من النقاط الساخنة الأخرى في القارة الإفريقية، وبفعل اللجوء إلى التحكيم الدولي، نحت منحى التهدئة في أفق الوصول إلى مخرج وتسوية نهائية.
حل نزاع ليبيا وتشاد
بعد عقود من الحرب بين ليبيا وتشاد حول منطقة “أوزو”، لجأ الطرفان إلى محكمة العدل الدولية، التي أصدرت في فبراير 1994 قرارها بشأن النزاع.
وصوّت أعضاء المحكمة بأغلبية 16 صوتاً مقابل صوت واحد على نص الحكم الذي يعتبر “قطاع أوزو أرضاً تشادية”، مطالباً ليبيا بضرورة الانسحاب منه وإعادته إلى تشاد تحت إشراف مراقبين دوليين من الأمم المتحدة.
وأصدر مجلس الأمن قراراً يقضي بتعاون الطرفين المتنازعين مع الأمم المتحدة في “تطبيق أحكام الاتفاق”.
وفى يونيو 1994، أعلنت الأمم المتحدة أن القوات الليبية استكملت انسحابها من قطاع أوزو التشادي، وأن “الانسحاب يُنهي بشكل كامل الخلاف الذي كان قائماً بين طرابلس ونجامينا”.
وقطاع أوزو عبارة عن شريط تصل مساحته إلى 114 ألف كيلو متر مربع، يقع على طول الحدود بين تشاد وليبيا، ويكتسي أهمية اقتصادية وأمنية كبيرة لاحتوائه على مخزون مهم من اليورانيوم والمعادن النادرة، إضافة إلى موقعه الاستراتيجي بين حدود 3 بلدان كبيرة هي: ليبيا وتشاد والسودان.
حل نزاع الكاميرون ونيجيريا
في غرب القارة السمراء، ومن أجل تسوية نزاع طويل الأمد، طلبت الكاميرون في مارس 1994 من محكمة العدل الدولية، تعيين خط الحدود البرية بينها وبين نيجيريا، وإثبات سيادتها على شبه جزيرة باكاسي الغنية بالنفط.
وأصدرت محكمة العدل الدولية في أكتوبر 2002 قرارها لصالح الكاميرون، إلا أن التوتر تصاعد مجدداً في منتصف 2005، وقامت الأمم المتحدة برعاية مباحثات بين الرئيسين النيجيري والكاميروني، انتهت بالتوقيع على اتفاق جرينتري في يونيو 2006.
وفي أغسطس من نفس العام، بدأت نيجيريا تسليم شبه جزيرة باكاسي للكاميرون.
حل نزاع مالي وبوركينا فاسو
في ديسمبر 1985، اندلعت بين زامبيا وبوركينا فاسو حرب قطاع أغاشيز للسيطرة على تلك المنطقة الحدودية الغنية بالمعادن، والتي يبلغ طولها 160 كيلومتراً وعرضها 20 كيلومتراً،
وفي ضوء عدم حسم النزاع عسكرياً، لجأ البلدان إلى محكمة العدل الدولية لحل الخلاف الحدودي بينهما، وأصدرت في 22 ديسمبر عام 1986 حكماً قسّمت بموجبه الأراضي المتنازع عليها بين الطرفين، وأخذت مالي الجزء الغربي الأكثر كثافة سكانية، فيما أخذت بوركينا فاسو أراضٍ في القسم الشرقي.
حل نزاع بوركينافاسو والنيجر
في أبريل 2013، أصدرت “العدل الدولية” حكماً بشأن النزاع بين بوركيناسو فاسو والنيجر، يقضي بترسيم الحدود بين البلدين، وحدّد الحكم مسار الحدود البالغة 650 كيلو متراً، واستكمالاً لذلك اتفق الجانبان عام 2015 على تبادل قرى وأراض بينهما.
الحدود الإفريقية.. ملاذات آمنة للجماعات المسلحة
يبلغ طول الحدود الإفريقية (البرية والبحرية) ما يقارب الـ170 ألف كيلو متر، في حين تُقدر حدودها المرسومة بما لا يتعدى 35%.
ونظراً لوجود آلاف الكيلومترات من المساحات الحدودية الرمادية، شهدت العديد من المناطق تفاقماً للتهديدات الأمنية، وانتشار الجماعات الإرهابية، وشبكات الإجرام الدولي والتهريب، بالإضافة إلى الاتجار بالبشر والهجرة.
وأمام عجز العديد من البلدان على تأمين حدودها الشاسعة، تحولت منطقتا القرن والساحل الإفريقيين إلى نقاط ارتكاز مجالية للجماعات الإرهابية بمختلف أصنافها، وذلك بعد الهزائم المتتالية التي مُنيت بها في منطقة الشرق الأوسط، إذ “تسمح الحدود المفتوحة للجماعات الإرهابية بالتحرك بحرية بين الدول، كما حدث بين مالي بوركينا فاسو والنيجر وكوت ديفوار، مما يُعقد جهود الحكومات للسيطرة عليها ومنعها من تنفيذ هجمات عبر الحدود”، وذلك بحسب ما قال لـ”الشرق” مادي إبراهيم كانتي المحاضر في كلية العلوم الإدارية والسياسية بجامعة باكو في مالي.
وأشار تقرير، أصدره برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مارس 2024، إلى أن التنظيمين الرئيسين “داعش” و”القاعدة”، وبعد سنوات من الاقتتال بينها على مساحات النفوذ، توصلا إلى صيغة من التعايش بينها، عبر تقاسم أراض في مالي وبوركينا فاسو، الأمر الذي أتاح لهما التركيز على القوات الأمنية النظامية في هذه البلدان.
وأعلنت جماعة “بوكو حرام” مبايعتها لتنظيم “داعش” عام 2015، وكذلك فرع التنظيم في الصحراء الكبرى، الذي ينشط في منطقة الساحل، خاصة في مالي وبوركينا فاسو.
أما شرق القارة الإفريقية، فمنذ تفجير سفارتي الولايات المتحدة في كينيا وتنزانيا عام 1998، أضحت المنطقة منصة لـ”الجماعات الإرهابية” التي نسجت شبكات لها عبر الحدود من أجل تبادل الدعم فيما بينها.
وأشار مادي إبراهيم المحاضر في كلية العلوم الإدارية والسياسية بجامعة باكو في مالي إلى أن الحدود غير المستقرة بين العديد من البلدان الإفريقية “تتيح نقل الأسلحة والمعدات اللوجستية بسهولة، ما يعزز قدرة الجماعات الإرهابية على التجهيز والتسليح”، وقال إنها “تشكل ملاذات آمنة، بعيداً عن الضغط العسكري والأمني، الذي يمكن أن يحصل داخل حدود الدولة”.
وشكّلت حركة “شباب المجاهدين” أبرز تلك “الجماعات الإرهابية”، وتأسست عام 2006 أثناء الحرب الصومالية الإثيوبية، وقامت بتنفيذ العديد من الهجمات في الصومال وكينيا وأوغندا.
وفي 2009، تبنّت الحركة تفجير فندق ببلدة بلدوين الذي أودى بحياة وزير الداخلية الصومالي عمر حاتشي أدم، بالإضافة إلى عشرات الضحايا، ومنذ عام 2012، أعلنت الحركة ولاءها لتنظيم “القاعدة”.
كما نشط منذ عام 2016 تنظيم “داعش” في عدد من دول المنطقة وشن هجمات على مصالح في كل من أوغندا وموزمبيق وتنزانيا، وتحالف كذلك مع قوات “التحالف الديمقراطية” بقيادة موسي بالوكو، وهو ما مكّنه من توسيع نفوذه ليصل حتى موزمبيق.
تدفقات هائلة للاجئين عبر الحدود
خلافاً للاعتقاد السائد، لا تُشكل الهجرة خارج إفريقيا والتي تتم أساساً عبر البحر الأبيض المتوسط نحو أوروبا سوى 20% من الهجرات، فيما تبلغ تحركات الهجرة داخل القارة أزيد من 80%.
وفي عام 2019، استقبلت القارة الإفريقية 7.3 مليون لاجئ، بما في ذلك طالبي اللجوء، أي ما يساوي 25% من عدد اللاجئين في العالم والبالغ 28.7 مليون لاجئ وفق تقديرات الأمم المتحدة، ما يعني أن واحداً من بين كل 4 مهاجرين في إفريقيا تنطبق عليه صفة لاجئ، مقارنة بواحد من كل 10 مهاجرين في العالم.
وتظل النزاعات والعنف المحركين الرئيسيين لحركة النزوح والهجرة العابرة للحدود، وتتفاقم بسبب زيادة المخاطر المناخية بحسب ما جاء في التقرير الصادر عن المنظمة الدولية للهجرة ومفوضية الاتحاد الإفريقي عام 2022.
وحذّر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في يونيو 2024 من أن عدم الاستقرار والوضع الأمني المتردي انعكس سلباً على أكثر من 32 مليون شخص في منطقة الساحل وحدها، كما ذكر تقرير أممي أن المنطقة شهدت عام 2022 نزوح 9 ملايين شخص بفعل “الصراعات الجديدة”.
وتمتد آثار الأزمة في منطقة الساحل إلى بلدان الجوار التي باتت تستقبل الآلاف من اللاجئين وطالبي اللجوء، وأشار مكتب الأمم المتحدة للاجئين إلى أن بنين وكوت ديفوار وغانا وتوجو، استقبلت أكثر من 123 ألف لاجئ، فيما يعيش في موريتانيا أكثر من 128 ألف لاجئ وطالب لجوء.
وتتنوع مسارات الهجرة والنزوح داخل القارة بحسب التطورات الميدانية للصراعات والفرص الاقتصادية المتاحة، وبحسب تقرير عن الهجرة في إفريقيا، استقبلت منطقة شرق إفريقيا عام 2019 أكبر عدد من المهاجرين داخل القارة بنسبة 30%، تليها غرب إفريقيا بنسبة 28%، ثم جنوب القارة بـ17%، ووسط إفريقيا 14%، وأخيراً شمال إفريقيا بنسبة 11%.
وتجاوزت 7 بلدان إفريقية عتبة المليون مهاجر، وهي جنوب إفريقيا (4.2 مليون)، وكوت ديفوار (2.5 مليون)، وأوغندا (1.7 مليون)، ونيجيريا وإثيوبيا (1.3مليون) لكل منهما)، والسودان (1.2 مليون)، وكينيا (1 مليون).
وتتركز وجهات الهجرة في جنوب القارة وشمالها وغربها، وهي المراكز الأكثر استقراراً وازدهاراً، الأمر الذي يجلب نحوها أعداداً هائلة من المهاجرين الأفارقة.
وبسبب كتلتها السكانية الضخمة والصراعات وغياب المراقبة على الحدود، تُعد إثيوبيا والكونغو الديمقراطية ونيجيريا أكبر مصدر للاجئين في القارة، وهو ما يذهب إليه مادي إبراهيم الذي يعتبر أنه “مع غياب الرقابة الكافية، تُصبح الحدود مناطق عبور رئيسية للهجرة غير النظامية، إذ يلجأ المهاجرون للمرور عبر هذه المناطق غير المراقبة للوصول إلى دول أكثر استقراراً”.
وبالرغم من نسبتها الضعيفة، تظل الهجرة نحو أوروبا انطلاقاً من إفريقيا أكثر الظواهر المقلقة بالنسبة لبلدان الاتحاد الأوروبي، نظراً لما تطرحه من تحديات أمنية واقتصادية.
وتتخوف أوروبا من تزايد أعداد المهاجرين تزامناً مع النشاط المتزايد لشبكات الهجرة وتهريب البشر عبر مسارات حدودية مفتوحة، باتجاه منافذ الهجرة على ساحل البحر الأبيض المتوسط.
وأضحت بلدان الساحل الإفريقي بحدودها الشاسعة وغير المراقَبَة بمثابة نقط العبور الرئيسية، خاصة منطقة أغاديس (النيجر) التي تحولت خلال السنوات الأخيرة إلى منصة مهمة لشبكات تهريب البشر.
كما تضاعف حجم التدفق من إفريقيا إلى أوروبا بين عامي 1990 و2015، إذ بلغ إجمالي الهجرة السنوية ما بين 400 و500 ألف شخص، وارتفع عدد المهاجرين الأفارقة المقيمين في القارة الأوروبية من مليون عام 1960، إلى حوالي 4 ملايين في 1990، و10 ملايين حالياً.
