قال البيت الأبيض إن الملياردير إيلون ماسك، الذي يقود جهود خفض تكاليف حكومة الرئيس دونالد ترمب، سيحدد ما إذا كان هناك تضارباً في المصالح بين عمله في مراجعة الإنفاق الفيدرالي، وإمبراطوريته الاقتصادية المتداخلة المكونة من 6 شركات، حسبما أوردت “بلومبرغ”.
وجاء في إفادة قدمتها السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض كارولين ليفيت، الأربعاء: “لقد طُلب من الرئيس بالفعل الإجابة على هذا السؤال هذا الأسبوع، وقال، إذا واجه إيلون ماسك تضارباً في المصالح مع العقود والتمويل الذي تشرف عليه وزارة كفاءة الحكومة، فإن إيلون سيعفي نفسه من تلك العقود، وقد التزم مرة أخرى بجميع القوانين المعمول بها”.
وكان ترمب، قال، الاثنين الماضي، إن هناك قيوداً تمنع إيلون ماسك من اتخاذ أي قرارات حكومية دون موافقة البيت الأبيض، وذلك في ظل تصاعد الجدل بشأن تحركات الملياردير الأميركي، الرامية إلى تفكيك عدد من الوكالات الفيدرالية.
وأضاف ترمب: “لا يمكن لإيلون ماسك القيام بأي شيء، ولن يفعل شيئاً، دون موافقتنا، وسنعطيه الموافقة عندما يكون ذلك مناسباً. وإذا لم يكن مناسباً، فلن نفعل”، واصفاً دوره بـ”الاستشاري”.
وقال ترمب، إن ماسك سيشارك في رئاسة كيان جديد يسمى وزارة الكفاءة الحكومية، ولكن بعض المشاركين، بمن فيهم الرئيس المشارك الآخر (فيفيك راماسوامي)، لن يعملوا فيها، ما ترك ماسك بصلاحيات واسعة.
وكلف الأمر التنفيذي الذي أنشأ وزارة الكفاءة الحكومية بتحديث التكنولوجيا والبرمجيات الفيدرالية لتعظيم كفاءة وإنتاجية الحكومة، ومنذ ذلك الحين، تحرك ماسك بسرعة، حيث تم دمج موظفي الوزارة الآن في الوكالات في جميع أنحاء الحكومة، بما في ذلك مكتب إدارة الموظفين، وإدارة الخدمات العامة ووزارة الخزانة.
ويخضع ماسك، بصفته موظفاً حكومياً خاصاً، يقود فريقاً فيدرالياً يُعرف باسم “وزارة كفاءة الحكومة”، لقواعد تضارب المصالح، لكن مسؤولي البيت الأبيض هم من يأخذون قرار تنفيذ الأوامر.
ويملك ماسك (53 عاماً) شركة “سبيس إكس”، التي لديها عقود حكومية كبيرة مع وكالة الفضاء الأميركية “ناسا” والجيش الأميركي، كما أنه الرئيس التنفيذي لشركة “تسلا” للسيارات الكهربائية التي كانت موضوع تحقيقات من قبل العديد من الوكالات الفيدرالية، بدءاً من الإدارة الوطنية لسلامة المرور على الطرق السريعة إلى لجنة الأوراق المالية والبورصة.
