اختار الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، الضابط السابق في البحرية براندون ويليامز، لتولي منصب وكيل وزارة الأمن النووي ومدير إدارة الأمن النووي الوطني في وزارة الطاقة، ليصبح حارس ترسانة البلاد النووية.
وقال ترمب في منشور على منصة Truth Social بعد اختياره ويليامز: “يسعدني أن أعلن أن عضو الكونجرس السابق براندون ويليامز سيشغل منصب وكيل وزارة الأمن النووي ومدير إدارة الأمن النووي الوطني في وزارة الطاقة الأميركية”.
وأضاف: “براندون رجل أعمال ناجح ومحارب قديم في البحرية الأميركية، حيث عمل كضابط غواصة نووية وضابط صواريخ استراتيجية. وهو خريج جامعة بيبرداين وكلية وارتون بجامعة بنسلفانيا”.
ويعد اختيار ترمب بمثابة تحول عن التقليد الذي كان فيه الأشخاص الذين يعينون كمديرين لإدارة الأمن النووي الوطني لديهم جذور تقنية عميقة أو خبرة في المجمع الذري للبلاد، لكن ما هو غير معروف للجمهور مدى خبرة ويليامز في كيفية عمل الأسلحة والحفاظ عليها بشكل موثوق لعقود من الزمن دون تضررها أو تسببها بكوارث، وفق ما أوردته صحيفة “نيويورك تايمز”.
وبحسب الصحيفة، فقد تواجه أوراق اعتماد من يتولى إدارة وكالة الأمن النووي الوطني تدقيقاً وثيقاً، لأن مستشاري ترمب اقترحوا العودة للاختبارات النووية المتفجرة في البلاد، وهذه الخطوة، التي تشكل تحدياً تقنياً وسياسياً، من شأنها أن تنهي التزام الولايات المتحدة بحظر التجارب التي أنهت عقوداً من سباقات التسلح المكلفة والمزعزعة للاستقرار.
من هو براندون ويليامز؟
وتقول سيرته الذاتية إنه حصل على درجة البكالوريوس من بيبرداين في الآداب الحرة، ثم حصل على درجة الماجستير في إدارة الأعمال من كلية وارتون، وهو ما يتناقض مع الدرجات المتقدمة في الفيزياء أو الهندسة التي تنتشر عادة في السير الذاتية عادة لمن ينتهي بهم الأمر إلى مناصب عليا في المجمع الذري في البلاد.
وانضم ويليامز إلى البحرية الأميركية في عام 1991 وعمل كضابط على متن الغواصة النووية “يو إس إس جورجيا”، قبل أن يترك الخدمة برتبة ملازم في عام 1996.
ومنذ العام 2023 مثل الجمهوري ويليامز، الدائرة الـ22 في الكونجرس في نيويورك، وهي منطقة شمال الولاية.
وفي سيرته الذاتية، قال ويليامز إنه “نجح في الانتقال خلال حياته المهنية في البحرية إلى التدريب على الهندسة النووية”، ويعتبر البرنامج على نطاق واسع أحد أكثر البرامج تطلباً في الجيش الأميركي.
وأسس ويليامز شركة برمجيات تساعد الشركات الصناعية الكبرى على تحديث مصانع إنتاجها، وتأمين بنيتها التحتية الحيوية من الهجمات الإلكترونية، وتمهد الطريق لتقليل الانبعاثات من خلال التقدم في الذكاء الاصطناعي.
خبرة محدودة
وفي السياق، أعرب تيري سي والاس جونيور، المدير السابق لمختبر الأسلحة في لوس ألاموس في ولاية نيو مكسيكو، عن دهشته من اختيار ترمب.
وقال والاس إنه “لم يقابل ويليامز أو يعقد اجتماعاً معه”، ووصفه بأنه يتمتع “بخبرة محدودة للغاية” مع مهام إدارة الأمن النووي الوطني.
بدوره، رأى هانز كريستنسن، مدير مشروع المعلومات النووية في اتحاد العلماء الأميركيين، أن ويليامز “سيواجه وظيفة فنية معقدة بشكل لا يصدق”.
أما كريس رايت، مرشح ترمب لمنصب وزير الطاقة، وهو المنصب الذي يشرف على وكالة الأمن القومي، فوصف ويليامز بأنه “رجل ذكي وعاطفي يريد الدفاع عن بلدنا وتحسين الأمور”، بحسب مقابلة أجراها معه موقع Exchange Monitor.
وكان لدى مسؤولي إدارة الأمن النووي الوطني الآخرين خلفيات في الأمن القومي والعمليات النووية والمجالات العسكرية أو العلمية المتعلقة بالتكنولوجيا النووية.
وتشمل المسؤوليات الإجمالية لإدارة الأمن النووي الوطني تصميم وتصنيع وصيانة سلامة وأمن وموثوقية الأسلحة النووية في البلاد؛ وتوفير محطات نووية للبحرية؛ كما تسعى الوكالة إلى تعزيز السلامة الذرية العالمية ومنع الانتشار.
وانتقد الجمهوريون منذ فترة طويلة حظر التجارب النووية، وحثوا على استئنافها، إذ وقع الرئيس بيل كلينتون على الاتفاق في عام 1996، ومع ذلك، في عام 1999، عانى من هزيمة ساحقة عندما رفض مجلس الشيوخ التصديق على معاهدة “حظر التجارب”.
ورغم ذلك، التزمت الإدارات المتعاقبة بشكل غير رسمي بشروط حظر التجارب النووية، لكن هذا الموقف بدأ يتعرض لانتقادات خلال إدارة ترمب الأولى.
ففي عام 2018، أعلنت وزارة الدفاع أن الولايات المتحدة يجب أن تظل مستعدة لاستئناف التجارب النووية، وبحسب ما ورد، دافع جون بولتون، مستشار الأمن القومي لترمب (2018-2019)، عن استئناف البرنامج النووي، لكنه لم يحرز سوى تقدم ضئيل.
وفي عام 2020، ورد أن إدارة ترمب ناقشت ما إذا كانت ستجري تفجيرات تجريبية نووية في اجتماع مع وكالات الأمن القومي، في حين يرى معارضو استئناف البرنامج أن الاختبارات غير النووية أكثر من كافية لضمان موثوقية الترسانة.
