يحاول البرلمان اللبناني انتخاب رئيس جديد للبلاد خلال جلسته المقررة الخميس، بعدما فشل على مدار أكثر من عامين في وضع حد للشغور الرئاسي بعد انتهاء ولاية الرئيس السابق ميشال عون.
لكن يبدو أن نتائج هذه الجلسة قد تكون مغايرة، إذ يرى مسؤولون احتمالات نجاح أفضل في مشهد سياسي ساهمت في تشكيله وأثَّرت فيه حرب إسرائيل مع جماعة “حزب الله”، وسقوط نظام الرئيس السوري السابق بشار الأسد.
وظل المنصب شاغراً منذ انتهاء ولاية عون ومغادرته قصر بعبدا في أكتوبر 2022، ورغم عقْد مجلس النواب لـ12 جلسة لهذا الهدف، كان آخرها في يونيو 2023.
ولا يملك أي فصيل سياسي في البرلمان، المؤلف من 128 مقعداً، مقاعد كافية لفرض اختيار رئيس، كما لم يتم التوافق على أي مرشح حتى الآن.
وبعد دعوة رئيس مجلس النواب نبيه بري لانتخاب رئيس للبلاد، الخميس (9 يناير الجاري)، طُرحت بعض الأسماء لمنصب الرئيس، ومن بين هؤلاء رئيس تيار “المردة” سليمان فرنجية، الذي أعلن الثلاثاء، انسحابه من السباق، معلناً في الوقت ذاته دعم قائد الجيش اللبناني جوزيف عون، فيما تشير عدة مصادر إلى أن أسماء بعينها قد تكون أوفر حظاً ليقع عليها الاختيار.
جوزيف عون
يتولى العماد جوزيف عون (60 عاماً) منصب قائد الجيش اللبناني منذ عام 2017، وقاد قواته خلال أزمة مالية طاحنة أصابت جزءاً كبيراً من الدولة اللبنانية بالشلل بعد انهيار النظام المصرفي في عام 2019.
وفي عهد عون، استمر تدفق المساعدات الأميركية إلى الجيش، كجزء من سياسة أميركية تركز على دعم مؤسسات الدولة للحد من نفوذ “حزب الله” المدعوم من إيران.
وبعد وقت قصير من تعيين عون، شن الجيش اللبناني هجوماً لتطهير جيب على الحدود السورية من تنظيم “داعش”، وهو ما أشاد به السفير الأميركي حينذاك قائلاً إن الجيش قام “بعمل ممتاز”.
كما تضمَّن تدريب عون دورتين لضباط المشاة في الولايات المتحدة.
وقال سياسيون لبنانيون إن ترشيح عون يحظى بموافقة الولايات المتحدة، إلا أن متحدثاً باسم وزارة الخارجية الأميركية أكد أن “لبنان هو الذي يختار رئيسه المقبل، وليس الولايات المتحدة أو أي طرف خارجي”.
وعبَّر وفيق صفا، مسؤول وحدة الارتباط والتنسيق في جماعة “حزب الله”، الأسبوع الماضي عن “الانفتاح” على ترشيح عون.
فيما عارض “التيار الوطني الحر” الذي يرأسه جبران باسيل، وحزب “القوات اللبنانية” برئاسة سمير جعجع، ترشيح عون لمنصب الرئيس.
وتولى 3 قادة سابقين للجيش منصب الرئاسة، وهم إميل لحود (1998-2007)، وميشال سليمان (2008-2014)، وميشال عون (2016-2022).
في السياق ذاته، قال رئيس مجلس النواب نبيه بري إن الدستور يحتاج إلى تعديل حتى يتمكن عون أو أي مرشح آخر يشغل منصباً حكومياً من تولّي المنصب، إذ يحظر الدستور حالياً على أي مسؤول في الدولة أن يصبح رئيساً للدولة.
جهاد أزعور
يشغل جهاد أزعور (58 عاماً) منذ عام 2017 منصب مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، وكان قد شغل منصب وزير المالية في حكومة رئيس الوزراء السابق فؤاد السنيورة بين عامي 2005 و2008.
كما أنه حاصل على درجة الدكتوراه في التمويل الدولي، ودرجة دراسات عليا في الاقتصاد الدولي والتمويل، وكلاهما من معهد الدراسات السياسية في باريس.
وفي عام 2023، برز أزعور لأول مرة كمرشح رئاسي، حين صوتت له أحزاب منها “القوات اللبنانية” و”التيار الوطني الحر”، وحصل على 59 صوتاً في جلسة وحيدة تنافس خلالها مع رئيس تيار “المردة” سليمان فرنجية.
ووصف “حزب الله” آنذاك أزعور بأنه مرشح مواجهة، في إشارة إلى دوره في حكومة السنيورة.
وقال أزعور حينها إن ترشحه ليس تحدياً لأحد، بل دعوة إلى الوحدة وكسر التحالفات والبحث عن قواسم مشتركة للخروج من الأزمة.
إلياس البيساري
يتولى إلياس البيساري (60 عاماً) مؤقتاً منصب مدير المديرية العامة للأمن العام اللبناني منذ انتهاء ولاية سلفه اللواء عباس إبراهيم في عام 2023، دون توافق بين الفصائل اللبنانية على من يخلفه.
وتُعتبر المديرية العامة للأمن العام اللبناني التي يديرها البيساري أقوى جهاز أمن داخلي في لبنان وتُشرف على المعابر الحدودية اللبنانية والعمليات الاستخباراتية المحلية.
وحصل البيساري على درجة الدكتوراه في الحقوق من الجامعة اللبنانية.
وشهدت الأوساط اللبنانية خلال الأسابيع الماضية تداول عدة أسماء محتملة لمنصب الرئيس، ومن بينهم، سمير جعجع الذي يرأس حزب “القوات اللبنانية”، وإبراهيم كنعان، وهو رئيس لجنة المال والموازنة البرلمانية، والعميد المتقاعد والسفير السابق جورج خوري، ورئيس المجلس التنفيذي لمشروع “وطن الإنسان” النائب نعمة أفرام الذي خرج في ديسمبر 2024 ليعلن ترشحه للرئاسة وفق ثوابت محددة، وغيرهم من الأسماء.
