أصبح أمام الكونجرس الأميركي يومان، لتجنب إغلاق جزئي للحكومة، وذلك بعد أن رفض الرئيس المنتخب دونالد ترمب اتفاقاً بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي في وقت متأخر الأربعاء، وطالب المشرعين برفع سقف الدين العام قبل توليه منصبه الشهر المقبل.
وضغط ترمب على مشرعي الحزب الجمهوري الذي ينتمي له، لرفض مشروع قانون مؤقت يضمن استمرار تمويل الحكومة بعد الموعد النهائي في منتصف ليل الجمعة، إذ كان من شأن الاتفاق الذي توصل إليه الحزبان أن يمدد التمويل حتى 14 مارس المقبل.
وحذر ترمب الجمهوريين الذين يصوتون لصالح الحزمة التشريعية الحالية، بأنهم قد يواجهون صعوبة في إعادة انتخابهم، لأنهم سيواجهون تحديات جوهرية داخل حزبهم.
وكتب الرئيس الأميركي المنتخب على منصته Truth Social: “أي جمهوري غبي لدرجة القيام بهذا يجب ألا يمر، ولن يمر، من أي انتخابات تمهيدية”، داعياً الكونجرس إلى إقرار تشريع يستكمل بعض النقاط العالقة، قبل توليه منصبه الشهر المقبل من خلال زيادة سلطة الحكومة فيما يتعلق بالاقتراض، وهي مهمة صعبة من الناحية السياسية، وتوسيع التمويل الحكومي.
ويقول ترمب إن مشروع القانون يجب أن يقتصر على الإنفاق المؤقت والإغاثة من الكوارث، وكذلك رفع سقف الدين الوطني الآن قبل أن يتفاقم الأمر ويتحول إلى أزمة في العام المقبل.
تحذير إدارة بايدن
بدورها، قالت إدارة الرئيس الديمقراطي جو بايدن، الذي سيظل في السلطة حتى يتولى ترمب منصبه في 20 يناير المقبل، الأربعاء، إن “الجمهوريين بحاجة إلى التوقف عن البحث عن مكاسب خاصة”.
وشددت على أن أي إغلاق للحكومة ستكون له أضرار، فيما لم تتضح ما هي الخطوات التالية التي يتعين على الكونجرس أن يتخذها، إذ ستكون هناك حاجة إلى اتفاق بين الحزبين لإقرار أي مشروع قانون للإنفاق من خلال مجلس النواب، حيث يتمتع الجمهوريون حالياً بأغلبية 219 مقعداً مقابل 211، ومجلس الشيوخ حيث يتمتع الديمقراطيون حالياً بأغلبية ضئيلة.
وإذا لم يتخذ الكونجرس أي إجراء، فستدخل الحكومة الأميركية في إغلاق جزئي السبت، ما من شأنه أن يعطل جوانب واسعة بداية من السفر الجوي وحتى إنفاذ القانون في الأيام التي تسبق عطلة عيد الميلاد في 25 ديسمبر الجاري.
وإذا ما مضت الأمور في هذا الطريق، فسيكون هذا أول إغلاق حكومي منذ إغلاق امتد من ديسمبر في عام 2018 إلى عام 2019 خلال ولاية ترمب الأولى في البيت الأبيض والتي استمرت 4 سنوات.
ويهدف مشروع القانون الحالي إلى تمويل الوكالات الحكومية بالمستويات الحالية وتوفير 100 مليار دولار للإغاثة من الكوارث و10مليارات دولار للمساعدات الزراعية، وغير ذلك من البنود.
