عبرت الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا، الثلاثاء، عن ترحيبها بمقترح بعثة الأمم المتحدة في ليبيا للدفع قدماً بالعملية السياسية في البلاد، داعية جميع الأطراف إلى الامتناع عن “تبني أي مبادرات موازية تقوض الجهود الأممية”.
وقالت سفارات الدول الخمس في ليبيا عبر بيان مشترك: “ندعم بقوة الجهود الشاملة الساعية إلى تحقيق اتفاق سياسي من شأنه معالجة الانقسام المؤسساتي وتوحيد الحكومة والبلاد، وعلى نطاق أوسع البلاد”.
كما أكد البيان المشترك، الذي نشرته البعثة الفرنسية في ليبيا، على دعم الدول الخمس للجهود الرامية إلى وضع “مسار ذي مصداقية نحو إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية جامعة وحرة ونزيهة، بما يتماشى مع التطلعات المشروعة للشعب الليبي ويتسق مع قرارات مجلس الأمن”.
وأبدت السفارات الخمس استعدادها “لبذل كل ما في وسعنا لضمان نجاح هذه الجهود”، وحثت جميع الأطراف الليبية المعنية على المشاركة في عملية الأمم المتحدة “بحسن نية وبروح من التوافق”.
وأضافت “ندعو جميع الأطراف ذات الصلة إلى الامتناع عن أي مبادرات موازية وغير منسقة من شأنها أن تقوض الجهود التي تقودها الأمم المتحدة، ونؤكد من جديد التزامنا بالحفاظ على استقلال ليبيا وسيادتها ووحدة أراضيها”.
تعديلات على القوانين الانتخابية
وكانت القائمة بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ستيفاني كوري، قالت في إحاطة أمام مجلس الأمن، الاثنين، إنها قدمت لليبيين خطة لتجاوز الوضع القائم وإجراء الانتخابات، معتبرة أن الإطار الحالي “لن يؤدي إلى انتخابات سلمية ناجحة إلا بعد إجراء بعض التعديلات”.
وأضافت: “أهداف خطتنا تشمل وحدة ليبيا والحفاظ على المؤسسات الوطنية”، مشيرة إلى أن البعثة الأممية ستعمل على إنشاء لجنة لطرح الخيارات الممكنة لحل القضايا العالقة في الإطار الانتخابي وتمهيد الطريق لإجراء انتخابات عامة وحكومة موحدة.
ورحب الاتحاد الأوروبي، الاثنين، بالمبادرة الأممية، واعتبرها “تطوراً إيجابياً وفي الوقت المناسب، ونحن ندعمه بالكامل”.
ولم تنعم ليبيا بسلام يذكر منذ الأحداث التي دعمها حلف شمال الأطلسي (الناتو) عام 2011، وانقسمت في عام 2014 بين فصيلين أحدهما في الشرق والآخر في الغرب في ظل إدارتين متنافستين على الحكم.
وكان من المقرر إجراء انتخابات في ديسمبر 2021، لكنها ألغيت بسبب عدة عوامل، بما في ذلك الخلافات بشأن أهلية المرشحين.
وقالت القائمة بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة في ليبيا: “إجراء هذه الانتخابات هو تذكير بأن الشعب الليبي يتوق إلى ممارسة حقه في اختيار من يحكمه”.
واعتبرت أن “الإجراءات أحادية الجانب التي تنتهجها النخب السياسية أدت إلى تآكل مؤسسات ليبيا بشكل عميق وتحويلها إلى هياكل موازية ومتنافسة”.
