طالب نواب بريطانيون بوقف تزويد “إسرائيل” بالسلاح، على خلفية جرائم الحرب التي ترتكبها “إسرائيل” في قطاع غزة منذ أكثر من 14 شهرا.

وخلال وقفة احتجاجية أمام البرلمان البريطاني في العاصمة لندن أمس الاثنين، رفع 25 نائبا من عدة أحزاب بريطانية، لافتة تطالب بوقف بيع السلاح لـ”إسرائيل”.

وجاءت هذه الوقفة قبيل انعقاد جلسة برلمانية للنظر في عريضة تطالب بفرض حظر على بيع الأسلحة لـ”إسرائيل”، بعد أن حصلت العريضة على الـ 100 ألف توقيع اللازمة لمناقشتها داخل قبة البرلمان.

ودعا النواب البريطانيون المشاركون بالوقفة، إلى وقف مبيعات الأسلحة لـ”إسرائيل”، وفرض حظر كامل على تزويدها بالسلاح.

وكانت بريطانيا قد علقت 30 من أصل 350 ترخيصا لبيع الأسلحة لـ”إسرائيل”، لكن ذلك الحظر الجزئي لم يشمل مكونات بريطانية المنشأ تُستخدم في مقاتلات إف-35 التي تمتلكها “إسرائيل”، والتي تشكل نحو 15% من الطائرات التي تقصف بها “إسرائيل” قطاع غزة.

وتُعد هذه المكونات من بين أهم المعدات التي توفرها بريطانيا لجيش الاحتلال الإسرائيلي.

وفي سبتمبر/أيلول الماضي، أعلن وزير الخارجية ديفيد لامي، أن بلاده ستعلق بيع بعض الأسلحة لـ”إسرائيل”، مبينا أنه سيتم تعليق نحو 30 من أصل 350 ترخيصا بهذا الخصوص.

وانتقدت منظمات حقوقية دولية ومؤسسات غير حكومية قرار بريطانيا فرض حظر جزئي على الأسلحة لـ”إسرائيل”، ووصفته بأنه غير كاف، وتم اتخاذه بعد فوات الأوان، مطالبة بوقف إمدادات الأسلحة بالكامل.

وبدعم أميركي ومن عدة دول أوروبية، تواصل “إسرائيل” حرب إبادة جماعية وجرائم حرب ضد المدنيين في قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 إلى 44,976 شهيدا و106,759 إصابة منذ 7 أكتوبر 2023.