قالت القيادة العامة لإدارة العمليات العسكرية في سوريا، الأحد، إن قائدها أحمد الشرع المعروف بـ”أبو محمد الجولاني”، أكد للمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا جير بيدرسون، أهمية التعاون الفعال والتركيز على وحدة أراضي سوريا وإعادة الإعمار.
وأضافت إدارة العمليات العسكرية في بيان أن الجولاني شدد على ضرورة التعامل بحذر في المرحلة الانتقالية وإعادة تأهيل المؤسسات، كما طالب بإعادة النظر في قرار مجلس الأمن 2254 “نظراً للتغيرات التي طرأت على المشهد السياسي”.
وطالب الجولاني بتوفير البيئة الآمنة لعودة اللاجئين وتقديم الدعم الاقتصادي والسياسي لذلك.
وفي وقت سابق الأحد، شدد بيدرسن لدى وصوله إلى دمشق لإجراء محادثات مع الفصائل السورية، على ضرورة إطلاق عملية سياسية شاملة لكل السوريين، بقيادة سورية، وأن تبدأ المؤسسات في العمل بشكل كامل بعد الإطاحة بالرئيس السابق بشار الأسد، الأسبوع الماضي.
وأكد بيدرسون، لدى وصوله إلى دمشق في أول زيارة له بعد سقوط الأسد، على وجوب وجود نظام قضائي يضمن العدالة للجميع “دون أي أعمال انتقامية”.
وقال: “ينبغي إيصال المساعدات الإنسانية بشكل طارئ إلى داخل سوريا.. وسنراقب الوضع، ونتطلع لما سيحدث وسنعمل مع كل أطياف الشعب ومع مختلف الجهات الأممية”.
وأعرب المبعوث الأممي عن أمله في أن تبدأ عملية رفع العقوبات عن سوريا بعد سقوط الأسد.
والتقى بيدرسون السبت، وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في العقبة، وطالب القوى الخارجية ببذل الجهود لتجنب انهيار المؤسسات الحيوية السورية، وشدد على ضرورة “ضمان عدم انهيار مؤسسات الدولة، والحصول على المساعدات الإنسانية في أسرع وقت ممكن”.
خارطة طريق لحل الأزمة السورية
اعتبرت هيئة التفاوض السورية، الأحد، أن قرار مجلس الأمن 2254 المعني بحل الأزمة السورية، “يُمثّل وسيلة حقيقية لبناء دولة مدنية ديمقراطية تمنح الشعب الحق في اختيار ممثليه دون ترويع أو خوف، في بيئة آمنة ومحايدة”.
ودعا رئيس الهيئة بدر جاموس، في بيان، إلى “حوار سوري – سوري بإشراف الأمم المتحدة في دمشق”، تشارك فيه السلطة المؤقتة في دمشق، وهيئة التفاوض السورية، والقوى الثورية، والمجتمع المدني، وبقية مكونات الشعب السوري؛ لتطبيق بنود القرار الدولي.
وأوضح أن الحوار يهدف إلى “اختيار هيئة حكم انتقالية تشاركية تدعو إلى مؤتمر وطني يُمثّل جميع أطياف ومكونات الشعب السوري، وتُشرف على تشكيل هيئة تأسيسية ينبثق عنها لجنة تضم قانونيين وخبراء لصياغة دستور جديد تُعرض مسودته للاستفتاء الشعبي، وبعد الموافقة عليها، ينتقل السوريون إلى مرحلة الانتخابات التي تُجرى في بيئة آمنة ومحايدة وبإشراف الأمم المتحدة”.
واختتم بيانه بالقول إن “هذه الرؤية تتطلب أن تظل روح القرار 2254 هي الأساس لتحقيق الحل بإشراف الأمم المتحدة وفي دمشق، وبعزم وإرادة السوريين أنفسهم”.