انطلقت في الكويت، الأحد، قمة قادة دول مجلس التعاون الخليجي، في دورتها الـ45، والتي تتزامن مع تطورات الأوضاع في قطاع غزة ولبنان والأزمة السودانية وسوريا، مما يستوجب التشاور وتنسيق الجهود بين قادة هذه الدول وبما يدعم تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.
وتسعى القمة الخليجية، وهي النسخة الثامنة التي تستضيفها الكويت، إلى تعزيز التعاون والتكامل بين الدول الأعضاء، واتخاذ مواقف موحدة لمواجهة التهديدات التي تحيط بالمنطقة.
ومن المقرر أن تناقش القمة، العمل الخليجي المشترك، وسبل تعزيزه وتطويره، بالإضافة إلى القضايا الإقليمية.
ويُجري المجلس حوارات منتظمة مع نحو 16 دولة ومنظمة إقليمية، أبرزها الولايات المتحدة، والصين، وروسيا، والهند، والبرازيل، والاتحاد الأوروبي، ورابطة دول الآسيان.
وعزز المجلس خلال العام الجاري شراكاته الدولية، حيث عُقدت القمة الخليجية الأوروبية الأولى في أكتوبر الماضي، كما عُقدت اجتماعات وزارية وحوارات استراتيجية بين دول المجلس وكل من “الولايات المتحدة، وروسيا، والهند، والبرازيل، وتركيا، ودول آسيا الوسطى”، إضافة إلى الاجتماع الوزاري غير الرسمي بين وزراء دول الخليج ووزير الخارجية الإيراني.
وأطلق مجلس التعاون الخليجي منذ تأسيسه، مشروعات مشتركة، لتعزيز الاقتصاد الخليجي، والتنمية المجتمعية، ومن أبرزها “مشروع الربط الكهربائي، والموافقة على إنشاء هيئة السكك الحديدية لربط الدول الأعضاء وتسهيل الحركة التجارية وتنقل السكان، وإنشاء شركة المدفوعات الخليجية، والربط بين البنوك المركزية الخليجية، وإنشاء وتطوير المجلس الصحي الخليجي، والمركز الخليجي للوقاية من الأمراض ومكافحتها، وإصدار القوانين الموحدة المتعلقة بسلامة الأغذية”.
وترأس وفد السعودية الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي نيابة عن الملك سلمان بن عبدالعزيز، ويرأس وفد الإمارات الشيخ منصور بن زايد نيابة عن رئيس الدولة الشيخ محمد بن زايد، كما يرأس وفد قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، ويرأس وفد الكويت أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح.
وفي وقت سابق الخميس، انعقد المجلس الوزاري في دورته الـ162 التحضيري للدورة الـ45 للقمة الخليجية، والذي جاء لدعم مسيرة العمل الخليجي المشترك، ومواصلة الجهود لتعزيز التنسيق والتكامل والترابط.
وشارك في هذا الاجتماع وفود دول مجلس التعاون الخليجي، الإضافة إلى أمين عام المجلس.
حجم التجارة بين دول مجلس التعاون
بلغ إجمالي حجم التجارة البينية لدول المجلس لعام 2022 أكثر من 127 مليار دولار أميركي، فيما بلغ إجمالي حجم التبادل التجاري (لا يشمل التجارة البينية) في العام ذاته أكثر من 1.5 تريليون دولار أميركي.
وبلغ إجمالي الإيرادات الحكومية لدول المجلس 641 مليار دولار في عام 2023، وإجمالي الإنفاق الحكومي 639 مليار دولار. وشكّل الإنفاق الجاري نحو 85% من إجمالي الإنفاق، لتحقق دول المجلس فائضاً بنحو 2 مليار دولار.
كما بلغ إجمالي الصادرات السلعية لتكتل دول المجلس، بدون الصادرات البينيــة، نحو 823.1 مليار دولار أميركي في 2023، وبنسبة انخفاض بلغت 14.5% مقارنة مع قيمة هذه الصادرات في 2022.
