على الرغم من خسارة الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم في اليابان، وكذلك شريكه في الائتلاف، حزب “كوميتو”، غالبيته البرلمانية في الانتخابات العامة خلال أكتوبر الماضي، إلا أن رئيس الوزراء الياباني شيجيرو إيشيبا، تمكن من الاحتفاظ بمنصبه كزعيم للبلاد عبر حكومة أقلية.
ولم يكن ليتسنّى لإيشيبا ذلك، لولا مساعدة حزب معارض ومغمور صاعد حديثاً في المشهد السياسي الياباني هو “الديمقراطي لأجل الشعب”، يقوده يوشيرو تاماكي (55 عاماً)، الذي يبدو أنه لا يركز فقط على الشأن الداخلي، إنما يتعداه إلى السياسة الخارجية، حيث قال لـ”الشرق”، إنه يتطلع إلى ضرورة تعزيز قدرات الدفاع السيبراني اليابانية، والتنسيق مع البلدان الأخرى، وبخاصة الولايات المتحدة، في هذا المجال.
وعلى عكس مواقفه السابقة التي كان ينتقد فيها رؤساء الوزراء في اليابان ممن تمسكوا بالسلطة بعد خسارة انتخابات عامة، برر شيجيرو إيشيبا استمراره في منصبه بعدم توفر الوقت اللازم لإصلاح حزبه “الديناصوري”، الذي حكم البلاد أكثر من نصف قرن، وذلك بعد معاناته من نكسة كبيرة، إثر الكشف عن مخالفات مالية منذ أكثر من عام.
وفي تصريحات لـ”الشرق”، تحدث تاماكي عن أولويات السياسية في المرحلة المقبلة، مؤكداً أنه سيصب اهتمامه على الملفات الخارجية والدفاعية والأمنية.
فضائح تعزز خسائر الائتلاف الحاكم
يعتقد محللون تحدثوا لـ”الشرق”، أن هزيمة الائتلاف الحاكم في انتخابات أكتوبر الماضي، نجمت عن فضائح مالية تورط بها بعض الكتل الحزبية على مدى سنوات، لكنهم أشاروا في الوقت نفسه إلى أن إيشيبا، المعروف بـ”السياسي النظيف”، ليس مسؤولاً عن تلك التجاوزات.
وذهب البعض إلى التقدير بأن خطوة رئيس الوزراء الياباني، بحل مجلس النواب بعد أسبوع من توليه منصبه في أكتوبر الماضي، كانت تهدف إلى الحصول على إقرار شعبي بإدارته، من خلال الانتخابات المُبكرة، وذلك عوضاً عن الاستمرار في قيادة حزب يواجه استياءً شعبياً كبيراً، لكن يبدو أن رياح الشارع الياباني جرت بما لا يشتهيه. فقد أضعفت الهزيمة الحزبية موقف إيشيبا، وأجبرته على السعي إلى التعاون مع المعارضة لإقرار التشريعات التي تتطلب غالبية في البرلمان.
التحالف مع المعارضة
خلال انتخابات 27 أكتوبر الماضي النيابية، انخفض عدد المقاعد التي يشغلها ائتلاف الحزب الليبرالي الديمقراطي وحزب “كوميتو”، من 288 إلى 215 مقعداً، ليشكل ذلك أول خسارة لهما، بعد 15 عاماً من السيطرة على الغالبية، والتي تتطلب، وفقاً للدستور الياباني، 233 مقعداً على الأقل.
ويتألف البرلمان الياباني من مجلسي النواب والشيوخ، وأعضاء الأول هم الذين ينتخبون رئيس الوزراء بموجب الدستور.
وفي التوزيع الجديد لمقاعد مجلس النواب البالغة 465، أصبح لدى “الحزب الليبرالي الديمقراطي” 191 مقعداً، و”كوميتو”، شريكه في الائتلاف الحاكم 24 مقعداً، والمستقلون 12 مقعداً، و”الدستوري الديمقراطي المعارض” 148 مقعداً بزعامة يوشيهيكو نودا، 50 مقعداً، و”حزب التجديد” المعارض 38 مقعداً، خاسراً 5 مقاعد.
كما حاز “الديمقراطي لأجل الشعب” المعارض، بزعامة يوشيرو تاماكي، 28 مقعداً، حاصداً نحو 20 مقعداً جديداً، وهو ما جعل الحزب الحاكم يلجأ إليه من أجل الائتلاف وتعويمه حكومياً، فيما حصلت أحزاب وتكتلات صغيرة معارضة أيضاً على 24 مقعداً.
وبموجب نتيجة الانتخابات العامة، استقالت حكومة شيجيرو الأولى بشكل جماعي في اجتماع استثنائي لمجلس النواب يوم 11 نوفمبر، جرى خلاله إعادة انتخابه مجدداً كرئيس للوزراء في البرلمان، بعد هزيمة غريمه في المعارضة يوشيهيكو نودا زعيم “الحزب الديمقراطي الدستوري”، قبل أن يًشكّل شيجيرو حكومته الحالية من 19 وزيراً، واحتفظ فيها بجميع وزراء حكومته الأولى، عدا 3 وزراء (العدل والزراعة والأراضي)، الذين فقدوا مقاعدهم البرلمانية في الانتخابات العامة الأخيرة.
فرصة السياسي الصاعد
وأعطت هذه “المعمعة الانتخابية” فرصة ذهبية للسياسي الصاعد تاماكي يويتشيرو، الذي يُوصف بـ”الماكر”، وكان أعلن فلسفته السياسية البسيطة بالقول: “سنتصرف على أساس السياسة”، مضيفاً أنه “في حالة الخير، سنتعاون، ولكن في حالة الشر، لن نستطيع”.
وفي حديث لـ”الشرق”، وصف كويتشيرو تاناكا، الأستاذ في جامعة “كيو” والخبير بالشؤون اليابانية، موقف تاماكي بـ”الحكمة والدراية”.
وقال تاناكا، إن “تاماكي يستمد مواقفه المتميزة، التي ساهمت في انتصارات انتخابية، من التجارب السابقة للحزب الليبرالي، الذي كان يرأسه السياسي الياباني المخضرم إيتشيرو أوزاوا ذات يوم، ومن النادي الليبرالي الجديد الذي قاده والد وزير الخارجية السابق كونو تارو في سبعينيات القرن الماضي”.
وأوضح أنه كان لكلا الحزبين بعض النفوذ على الحزب الليبرالي الديمقراطي، لكنهما خسرا في النهاية الدعم الشعبي، ما أدى إلى إضعاف موقفهما في التأثير على هذا الحزب أو الائتلاف عموماً. وبالتالي “يهدف تاماكي إلى الاحتفاظ بالقدرة على التأثير في صنع القرار السياسي، على الأقل حتى انتخابات مجلس الشيوخ المقبلة المقرر إجراؤها في صيف عام 2025”.
خيار الشباب مقابل سياسة “الديناصورات”
زعيم الحزب “الديمقراطي لأجل الشعب”، أوضح أن حزبه، الذي كان مدعوماً إلى حد كبير من قبل الناخبين الشباب، يركز اهتمامه على الحلول بدلاً من المواجهات، وهكذٰا تبنّى سياسات استباقية في تقديم الاقتراحات، قبل حزب المعارضة الرئيسي الآخر “الديمقراطي الدستوري”، الذي يقوده يوشيهيكو (67 عاماً)، وهو سياسي يُوصَف بـ”المتشائم” إلى حد ما، وكان رئيساً للوزراء (2011-2012) ولا يتذكره أحد تقريباً.
ويُنظر إلى شيجيرو إيشيبا (67 عاماً)، ونودا، على أنهما بقايا المرحلة القديمة، أو التقليدية، من السياسة اليابانية “الديناصورية”، كما يصفها البعض، فيما يُنظر إلى تاماكي على أنه يُمثل التيارات الصاعدة، التي ملّت من السياسات التي يقودها البيروقراطيون، وما يسمى بـ”النواب أصحاب الرواتب”، الذين يؤدون مهامهم مثل الموظفين، من دون أي إلهام لتغيير مسار السياسات في اليابان.
وقال تاماكي، في تصريحات سابقة، إن الحزب “الديمقراطي لأجل الشعب” سيعمل على “جعل السياسة أداة لصالح الشباب والعمال، واحترام تطلعاتهم”.
وعود برفع الأجور
قدم يوشيرو تاماكي للناخبين، شعار “سنرفع أجرك الصافي”. كما وعد بإلغاء العقبات التي تمنع الأزواج الذين يعتمدون على الإعانات، مثل طلاب الجامعات، من زيادة دخلهم المتاح برفع عتبة الإعفاء من ضريبة الدخل، وهذا الوعد هو محور البرنامج الاقتصادي لحزبه.
وبدا أن التركيز على التدابير الرامية إلى تحسين سبل عيش الطلاب والشباب العاملين قد أتى بثماره في نتائج الانتخابات.
كما استخدم تاماكي مواقع التواصل الاجتماعي لجذب الناخبين، في حين يُنظر إلى الحزب الليبرالي الديمقراطي، على أنه حزب “آلات الفاكس، ونظام البيانات الورقية التي مازالت اليابان في 2024 تقدسها، على الرغم من التقدم التكنولوجي الهائل الذي بلغته البلاد”.
ويأتي تركيز زعيم الحزب “الديمقراطي لأجل الشعب” على مواقع التواصل الاجتماعي، مفسراً لمتابعة نحو نصف مليون مشترك لقناته على موقع “يوتيوب”، في حين تضم قناة إيشيبا 26 ألفاً فقط، وقناة “الحزب الليبرالي الديمقراطي” 139 ألف مشترك.
ويتباهى تاماكي وحزبه، بعدد مقاعدهم الضئيل مقارنة بالحزب الحاكم، لكنه يقول إن “وزنه السياسي يزيد بكثير عن عدد المقاعد، لأنه أصبح الحزب الوحيد في اليابان الذي بإمكانه تغيير كفة الميزان في البرلمان”.
ولم يكن “الحزب الديمقراطي لأجل الشعب” يُعارض الحكومة فحسب، بل يقول إنه يعارض جميع الأحزاب، وفي الوقت نفسه، مستعد للتعاون معها جميعاً، إذ كان أعلن بحزم “نريد التواصل مع جميع الأحزاب والبقاء على مسافة متساوية من كل منها”، إنها طريقة جديدة في السياسة اليابانية.
تاماكي وفضيحة الخيانة
لكن الرياح لم تجر كما تشتهي سفن تاماكي، إذ كشفت إحدى المجلات عن علاقته بفنانة يابانية، خارج إطار الزواج، وقد اضطر للاعتذار عن ذلك، والقول إنه سيقضي بقية عمره في الاعتذار إلى زوجته. مع ذلك سوف يبقى في مركزه، ولن يستقيل من البرلمان، وسوف يكسب تفهم الشعب ويستعيد الثقة.
وقبل تلك الواقعة، ذهبت التوقعات إلى أنه سوف يصبح رئيساً للوزراء في فترة قصيرة.
ورغم هدوء الحملات الحزبية ضده، لا تزال بعض الأوساط تُندد بعدم استقالة تاماكي، وتتهمه بعضها بمساعدة عشيقته، ميوكي كويزومي 39 عاماً، على تعيينها سفيرة السياحة لمدينة تاكاماتسو في محافظة كاجاوا. وهو مركز تطوعي لا تتقاضى بموجبه أي تعويضات مالية.
وكان ماسارو واكاسا وهو محامي مشهور، أعلن عبر موقعه في “يوتيوب” عن تحفظاته بشأن اعتذار تاماكي “السريع” للشعب وزوجته عن الفضيحة.
وقال واكاسا، “عندما لا يريدون أن يتورطوا في كشف معلومات أكثر خطورة، فإنهم يميلون إلى الاعتراف بسهولة وسرعة”، في إشارة إلى رد فعل تاماكي السريع، معترفاً بعلاقته ومعتذراً عنها، بعد كشفها.
وأضاف: “أحد الأسباب المحتملة هو استخدام تاماكي في علاقته أموال إعانات الحزب لتغطية نفقات الفنادق أثناء العلاقة غير الشرعية خارج إطار الزواج”.
ورغم نفي تاماكي ذلك في مؤتمر صحافي، لكن واكاسا قال “لا توجد طريقة يمكنه من خلالها أن يحدد التفاصيل منذ البداية، في الواقع، جزء من هذه الأموال يأتي أيضاً من الحزب، لذلك إذا بذلوا عناء تشكيل لجنة أخلاقية، فأنا أريد منهم التحقيق بشكل شامل”.
ويحظى أعضاء مجلس النواب في اليابان بامتياز يسمى تصريح ركوب قطارات “JR Pass”، يسمح لهم بركوب عربات الدرجة الأولى، المعروفة باسم “العربة الخضراء” في القطارات مجاناً.
وتساءل واكاسا عما إذا كان تاماكي قد استخدم هذا التصريح لمقابلة صديقته”إذ يلزمنا تحقيق شامل لمعرفة الحقيقة، وبناء على نتائج التحقيق، قد يكون منصب تاماكي في خطر”، وفق قوله.
ويعتقد هذا المحامي أنه بمجرد اكتشاف علاقة تاماكي المتزوج مع صديقته، لم يعد لائقاً ليكون عضواً في البرلمان.
وتابع: “أعضاء البرلمان مشغولون للغاية. إذا كنت تعمل لصالح الدولة، فيجب عليك تقليص نومك. وبهذا المعنى، فإن تورطك بالخيانة الزوجية تعني تكريس جزء من عملك كعضو في البرلمان لصديقتك”.
ثقة في البرلمان رغم الفضيحة
تمكن تاماكي من الحصول على تصويت الثقة في الاجتماع المشترك لمجلسي البرلمان، حتى بعد الكشف عن الواقعة، وتقرر أن يستمر في مركزه زعيماً للحزب الذي بقي أيضاً يحظى بشعبية متزايدة في استطلاعات الرأي العام.
وأفاد كازويا شيبا، الأمين العام لـ”الحزب الديمقراطي من أجل الشعب”، في البرلمان، بأنه أوكل التحقيق إلى لجنة الأخلاقيات في الحزب، وإذا تبين أن القانون الأخلاقي للحزب قد انتُهِك، فقد يتم اتخاذ إجراءات تأديبية.
وفي ديسمبر 2019، أصبحت كويزومي سفيرة للسياحة، وقال عضو في البلدية “في ذلك الوقت، كانت مقيمة في طوكيو، وكانت تروج لمحافظة كاجاوا ومدينة تاكاماتسو.، ولهذا السبب قررنا أن نطلب منها أن تكون السفيرة”.
وأضاف: “إنها وظيفة تطوعية غير مدفوعة الأجر. لم نطلب منها القيام بأي شيء، بل فقط الترويج لمدينة تاكاماتسو كجزء من أنشطتها العادية، ما يعني أنه لم يكن هناك وظيفة محددة لها، ولكن مع كشف فضيحة علاقة كويزومي مع تاماكي، أُثيرت تساؤلات حول ما إذا كان تاماكي، عضو البرلمان، متورطاً في تعيين كويزومي سفيرة للسياحة”، على الرغم من أن المسؤول المذكور نفى أنه على علم بذلك.
وأصبح زعيم الحزب “الديمقراطي من أجل الشعب” وصديقته موضوعاً ساخناً في دوائر السياسة اليابانية، بعدما شوهدت كويزومي تحضر جلسة برلمانية.
وذكر مصدر في حزب المعارضة لصحيفة “بوست” المحلية المتخصصة في موضوعات المشاهير، أن “كويزومي حضرت اجتماع لجنة مراجعة الدستور، وبرزت، لأنها كانت ترتدي نوعاً من الملابس الضيقة المثيرة التي تراها في الصور على الإنترنت”، إذ تعتبر لجنة مراجعة الدستور، اجتماعاً رسمياً، فإن حضورها بتلك الطريقة يُعتبر تهوراً إلى حد ما.
وتتعامل لجنة مراجعة الدستور حرفياً مع الدستور، وتوجد في كل من مجلس النواب ومجلس الشيوخ، ومنذ أكتوبر الماضي، أصبح تاماكي عضواً في اللجنة من جانب مجلس النواب.
واضطرت كويزومي بعد الواقعة، إلى حذف جميع حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، حتى أن بلدية تاكاماتسو غير قادرة على الاتصال بها.
ومع بروز محاولات بعض السياسيين الاحتفاظ بالسياسات اليابانية التقليدية، التي تستفيد دائماً من أخطاء السياسيين الصاعدين المبدعين وتبعدهم عن الحلبة التي يسيطر عليها حزب مستمر في الحكم على مدى عقود، يواصل تاماكي وحزبه نشاطهم السياسي المعتاد، بعد افتتاح الدورة الاستثنائية للبرلمان الياباني في 29 نوفمبر، من دون التقليل من أهمية تداعيات الفضحية على زعيم الحزب.
وتركزت المداولات على مناقشة قوانين عدة لتشريعها، وهنا أصبح دور تاماكي في غاية الأهمية، وخاصة في ما يتعلق بالقضايا الداخلية.
سياسة حزب تاماكي
وفي تصريحات لـ”الشرق”، تحدث تاماكي عن أولوياته السياسية، قائلاً: “علينا النظر أولاً، وقبل كل شيء، إلى السياسة الدفاعية والخارجية والأمنية، ونسلّط الضوء على أكبر التحديات التي تواجه اليابان في الوقت الحالي، والتي تتمثل في ضعف القدرات الدفاعية في مواجهة الهجمات السيبرانية المحتملة”.
وأشار تاماكي إلى أن وزارة الدفاع اليابانية وضعت وثائقها الدفاعية الأساسية، التي تبنت فيها سياسة أكثر جرأة، وتابع: “قمنا أيضاً بإعداد سياسة حزبنا الخاصة وعرضناها على رئيس الوزراء السابق فوميو كيشيدا، لكن بالنظر إلى بعض النقاط المحورية المحددة في هذا السياق، فإن الحاجة مهمة أيضاً إلى إقرار تشريع سريع محلياً فيما يتعلق بسياسة وقدرة الدفاع السيبراني النشطة”.
وأعرب تاماكي، عن رغبته في أن “يناقش هذه المسألة في البرلمان، خلال الدورة البرلمانية الحالية، لأن تأجيلها يضع اليابان في موقف ضعيف للغاية، فيما يتعلق بالدفاع السيبراني”.
وقال تاماكي”سوف نتعاون قدر استطاعتنا من أجل العمل نحو وضع هذا التشريع موضع التنفيذ، وبعبارة أخرى، أتطلع إلى تحسين أو تعزيز قدرات الدفاع السيبراني اليابانية، والتنسيق مع البلدان الأخرى، وخاصة الولايات المتحدة، في هذا المجال”.
وكانت وزارة الدفاع اليابانية، طلبت في أغسطس الماضي، ميزانية قياسية بلغت قيمتها 8.5 تريليون ين، أي ما يُعادل 59 مليار دولار، للسنة المالية 2025، بهدف تعزيز أمن الجزر النائية من خلال نشر المركبات الجوية والمائية ذاتية القيادة، في ظل الانتشار العسكري الصيني.
ويتجاوز طلب وزارة الدفاع، الميزانية الأولية القياسية البالغة 7.9 تريليون ين للعام المالي 2024 الذي ينتهي في مارس 2025، ويتوافق مع تعزيز الدفاع وفق الخطة الخمسية للبلاد، والبالغة 43 تريليون ين حتى العام 2027، والتي تم وضعها لتستجيب للبيئة الأمنية المتغيرة، وفق وكالة أنباء “كيودو” اليابانية.
كما أن تاماكي لديه خبرة دبلوماسية سابقة، إذ تولى مسؤولية مكتب الأردن في الخارجية اليابانية في بداية حياته السياسية، وتكونت لديه خبرة كبيرة بالعلاقات مع الدول العربية.
