أونروا: خطة الاحتلال لإغلاق الوكالة ستفاقم معاناة الفلسطينيين
13 نوفمبر 2024 – 22:09
قال مدير عمليات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا” في غزة، سام روز، إن الخطة الإسرائيلية الرامية إلى إغلاق الوكالة خلال ثلاثة أشهر تعتبر غير قابلة للتحقيق وستؤدي إلى تفاقم المعاناة الإنسانية بشكل غير مسبوق للشعب الفلسطيني.
وأكد “روز”، الذي عاد مؤخرًا من غزة، أنه شهد مستويات غير مسبوقة من المعاناة التي تفوق أي تصور منذ اندلاع الحرب.
وشدد أن “أونروا” قد تواجه انهيارًا كاملًا، مما سيترتب عليه عواقب وخيمة على القطاعات الحيوية مثل التعليم والصحة ليس فقط في غزة، بل أيضًا في الضفة الغربية في حال تنفيذ هذه الخطة.
وأضاف “روز” أن الشهادات التي تصل من موظفي أونروا في شمال غزة هي ببساطة مروعة، مشيرًا إلى أن سكان غزة يواجهون واقعًا مريرًا لا يتحمله أحد.
وأكد أن إغلاق الأونروا سيعني تدمير النظام الصحي الوحيد العامل في غزة، مما سيضاعف من المعاناة المستمرة التي يعيشها الفلسطينيون في القطاع.
وأوضح أن “أونروا” تمثل ثلثي الرعاية الصحية المقدمة في غزة من خلال فرقها المتنقلة، وإذا تم إغلاق الوكالة، فإن خطر تفشي الأمراض سيكون أكبر مما سبق، وستصبح غزة بمثابة أرض خصبة للأوبئة.
ورغم أن الحكومة الأميركية قد تراجعت عن اتخاذ إجراءات ضد إسرائيل بسبب فشلها في تلبية المطالب الأميركية لتحسين إمدادات المساعدات، إلا أن روز أبدى تخوفه من استمرار التحركات الإسرائيلية لفرض إنهاء التعاون مع الأونروا.
وأضاف أن الحظر على الأونروا، التي تعد أكبر جهة دولية لتقديم الخدمات في غزة، سيكون له تداعيات كارثية على صحة السكان، التعليم، والخدمات الأساسية.
وأشار إلى أنه في حال تم إغلاق أونروا، ستتوقف أيضًا المدارس التي توفر التعليم لأكثر من 50 ألف طالب في الضفة الغربية، وكذلك سيُفصل 9000 معلم في غزة، مما سيخلق أزمة تعليمية وصحية غير مسبوقة.
ويوم الإثنين الماضي، أقرّ “كنيست” الاحتلال بالقراءتين الثانية والثالثة، قانونا يحظر بموجبه نشاط وكالة “أونروا”، متجاهلة التحذيرات الدولية من هذه الخطوة التي تنتهك المواثيق والقوانين الدولية.
ولاقى قرار الاحتلال بحظر “أونروا” رفضًا فلسطينيًا وعربيًا، مؤكدا أن القرار امتداد للإبادة الجماعية المتواصلة بقطاع غزة منذ أكثر من عام، ومحاولة ممنهجة لتصفية القضبة الفلسطينية.
وأثار مشروع القانون الإسرائيلي حول إقرار “إسرائيل” حظر نشاط “أونروا” ردود فعل دولية متباينة ما بين الرفض، والتعبير عن القلق إزاء هذا القانون وتداعياته.
