زعم نائب وزير الخارجية الكندي، ديفيد موريسون، الثلاثاء، أن وزير الداخلية الهندي أميت شاه، الحليف الوثيق لرئيس الوزراء ناريندرا مودي، أمر بإطلاق حملة من العنف والترهيب وجمع المعلومات الاستخبارية تستهدف الانفصاليين السيخ داخل الأراضي الكندية.
وأبلغ موريسون أعضاء لجنة الأمن القومي بالبرلمان الكندي، أن أحد صحافيي “واشنطن بوست”، اتصل به وسأله عما إذا كان شاه هو المشتبه به في حملة ملاحقة الانفصاليين السيخ داخل البلاد، وأضاف دون الخوض في التفاصيل: “لقد أكدت له أن شاه هو ذلك الشخص”.
ولم يذكر موريسون كيف علمت السلطات الكندية بالتورط المزعوم لوزير الداخلية الهندي أميت شاه.
وأفاد رئيس الوزراء جاستن ترودو قبل عام بأن كندا، تمتلك أدلة موثوقة على تورط عملاء للحكومة الهندية، في وفاة الناشط السيخي الكندي هارديب سينج نيجار في كولومبيا البريطانية في يونيو 2023.
وذكرت ناتالي دروين، مستشارة الأمن القومي لترودو، للجنة البرلمانية، الثلاثاء، أن كندا لديها أدلة على أن الحكومة الهندية جمعت أولاً معلومات عن مواطنين هنود وكنديين في كندا، من خلال القنوات الدبلوماسية والوكلاء.
وأشارت إلى أن المعلومات تم نقلها بعد ذلك إلى الحكومة الهندية في نيودلهي، والتي يُزعم أنها تعمل مع شبكة إجرامية تابعة للورانس بيشنوي.
وقالت السلطات الكندية مراراً وتكراراً إنها تبادلت الأدلة على ذلك مع السلطات الهندية. ونفى المسؤولون الهنود عدة مرات أن تكون كندا قد قدمت أدلة، ووصفوا هذه المزاعم بأنها “سخيفة”.
وفي 14 أكتوبر الماضي، طردت كندا المفوض السامي الهندي و5 دبلوماسيين آخرين، زاعمة أنهم في “وضع اهتمام” في قضية قتل زعيم انفصالي من السيخ.
وكندا ليست الدولة الوحيدة التي اتهمت مسؤولين هنود بالتخطيط لاغتيالات على أرض أجنبية، فقد وجهت وزارة العدل الأميركية في منتصف أكتوبر، اتهامات جنائية لموظف حكومي هندي، فيما يتصل بمؤامرة مزعومة فاشلة لقتل زعيم انفصالي سيخي يعيش في مدينة نيويورك.
تحقيقات أميركية
في القضية التي أعلنتها وزارة العدل الأميركية، يواجه فيكاش ياداف، الذي تقول السلطات إنه أدار مؤامرة نيويورك من الهند، تهم القتل مقابل أجر في جريمة قتل مخطط لها، قال المدعون العامون في وقت سابق إنها كانت تهدف إلى أن تسبق سلسلة من جرائم القتل الأخرى ذات الدوافع السياسية في الولايات المتحدة وكندا.
ويقبع بيشنوي حالياً في السجن داخل الهند، لكن دروين قالت إن شبكته الإجرامية الواسعة النطاق مرتبطة بجرائم قتل ومؤامرات اغتيال وإكراه وجرائم عنيفة أخرى في كندا.
وقبل أن تعلن شرطة الخيالة الملكية الكندية عن مزاعم مفادها أن الدبلوماسيين الهنود كانوا أشخاصاً مهمين في التحقيقات الجنائية، قالت دروين إن أوتاوا بذلت جهداً للعمل مع الحكومة الهندية لضمان المساءلة.
وكشفت دروين أن اجتماعاً عُقد مع مستشار الأمن القومي لمودي، أجيت دوفال، في سنغافورة قبل يومين. وأن القرار اتخذ بالكشف عن الأمر علناً عندما أصبح من الواضح أن الحكومة الهندية لن تتعاون مع كندا بشأن تدابير المساءلة المقترحة.
وشملت التدابير مطالبة الهند بالتنازل عن الحصانة الدبلوماسية للأشخاص المعنيين، بما في ذلك المفوض السامي لدى أوتاوا.
وقالت شرطة الخيالة الملكية الكندية إنها اتخذت خطوة غير عادية بالتحدث علناً عن التحقيقات الجارية بسبب التهديدات للسلامة العامة.
وتنفي الحكومة الهندية هذه المزاعم وطردت 6 دبلوماسيين كنديين في المقابل.
